افغان کاروباري ښځې د پانګې له کمښت سره مخامخې دي

د ملګرو ملتونو سازمان د انکشافي پروګرام د یوې څېړنې پر اساس چې پایلې یې د چهارشنبې په ورځ (د اپریل میاشتې ۱۷ نیټه) خپرې شوي دي، هغه تجارتونه چې د ښځو له خوا رهبري کیږي له اقتصادي پلوه د افغان ښځو د ژغورنې له پاره ډیرې مهمې دي. خو دغه تجارتونه د پانګې د کمښت او بازار ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. 

د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي پروګرام موندلې ده چې له ۳۱۰۰ افغان سوداګرو یا کاري فرصتونو برابرونکو میرمنو څخه ۴۱ سلنه یې پور ته ضرورت لري، خو یوزاې ۵ سلنه یې توانیدلي دي چې د کوم بانک یا کوچنیو مالي موسیسو څخه پور ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې ډېرو دغو ښځو بیا د خپلو کورنیو له غړو او یا دوستانو څخه په پور پسې ترلاسه کړي دي. 

د دې څېړنې په ترڅ کې پوښتل شوو ښځو ویلي دي چې وضع کړل شوو محدودیتونو د دوی فعالیتونه محدود کړي دي. ۷۰ سلنه د دغو ښځو ویلي دي چې بې له شرعي محرم څخه سیمه یزو بازارونو ته سفر نه شي کولی.

طالبانو په رسمي ډول د ښځو کار نه دی منع کړی، خو ډېري کارمندانې له کار کولو څخه منع کړای شوي او سینګارتونونه یې تړلي دي. د دغو محدودیتونو له کبله په لسګونو زره ښځې بې روزګاره شوي او د ښځو تګ راتګ او په ډېرو ادارو کې د هغوی کار په محرم درلودلو پورې مشروط کړای شوي دي.

د کار نړیوال سازمان په وینا دغه محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې د ښځو د اشتغال کچه په ۲۰۲۱م کال کې د طالبانو له خوا د قدرت د نیول کیدو له وخت څخه مخکې په پرته هم را کم شي.

په هر حال د ښځو له خوا د کاري فرصتونو رامنځته کولو فعالیتونه ادامه لري او ځيني طالب چارواکو د هغو له ډلې څخه د طالبانو ادارې د سوداګرۍ چارو وزیر ویلي دي چې د طالبانو اداره د ښځو د تجارت ملاتړ وکړي. دغه تجارتونه ښځې د غالیو اوبدلو، لاسي صنایعو، د وچو میوو بسته بندۍ او زعفرانو په تولید کې استخداموي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استازي شټیفن روکریکویس په هغه اعلامیه کې چې له دې څېړنې سره یوځای خپره شوې ده ویلي دي: «له مودو راهیسې ښځې په افغانستان کې د کورنیو د هوساېنې په برخه کې محرکه قوه پاتې شوې ده او د سیمه ایز اقتصاد په ساتنه کې مهمه ونډه لري. دوی نړیوال ملاتړ ته ضرورت لري... د افغانستان راتلونکې په دوی پورې تړلې ده.»

په هرات کې د سوداګرۍ خونې یوه غړې صادقه صادقیار وایي چې اته ښځې یې د وچو میوو په برخه کې استخدام کړي دي او له ۲۰۲۱م کال راهیسي تونیدلي دي چې دویمه څانګه هم پرانیزي.

هغې وویل چې سوداګري یې له ارزانه وارداتو سره د رقابت او سرمایې ته د نه لاسرسي له کبله په کافي اندازه وده نه ده کړې.

میرمن صادقیار زیاته کړه: «موږ د مالي سرچینو او منابعو د کمښت له ننګونې سره مخامخ یو. که سازمانونه زموږ سره په مالي برخه کې مرسته وکړي، نو کولی شو ښځو ته لا زیات کارځایونه رامنځته کړو او حتی خپل محصولات له هیواده بهر صادر کړو».

SN/NZ (Reuters)