مصر: البرلمان يستعد لاستئناف جلساته والدستورية تؤكد على إلزامية أحكامها

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية الاثنين (09من يوليو/ تموز 2012) إن رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني دعا المجلس للانعقاد يوم غد الثلاثاء، بعد قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة المجلس لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا الشهر الماضي بحل المجلس،وذلك تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون انتخاب المجلس. وقالت الوكالة إن الكتاتني دعا المجلس إلى "عقد جلسة عامة... ظهر غد الثلاثاء". وقد أصدر مرسي قرار عودة مجلس الشعب المنتخب، والذي يهيمن عليه الإسلاميون أمس الأحد.

المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية

من جهتها، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في بيان، بعد اجتماع طارئ لجمعيتها العمومية اليوم الاثنين، أن عددا من "ذوي الشأن وأصحاب الصفة" رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة باستمرار تنفيذ حكمها الذي يقضي بحل مجلس الشعب. وقال البيان إن مقيمي الدعاوى "طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (...) والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا."

وشدد بيان المحكمة على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". وأضاف أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح."

"المحكمة ليست طرفا في الصراع"

وشددت المحكمة في بيانها على أنها "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يقود إلى توثر بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء. وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة وهي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها."

وكان المجلس العسكري يدير شؤون مصر حين أصدر قراره بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية. وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا قبل يومين من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي أجريت يومي 16 و17 من يونيو/ حزيران. وبعد يوم من صدور الحكم، أصدر المجلس العسكري قرار حل مجلس الشعب.

(ع.ش/ رويترز، د ب أ)

مراجعة: شمس العياري