تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

بدأت صباح اليوم الاثنين (9 تموز/ يوليو 2012) أولى جلسات محاكمة جمال وعلاء بتهمة التربح من بيع البنك الوطني المصري في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب في البورصة"، وذلك بعد تبرئتهما في قضايا فساد سابقاً، أسقطت عنهما بالتقادم.

ونفى جمال وعلاء أثناء محاكمة اليوم التهم الموجهة إليهما، كما طالب المحامي فريد الديب محامي جمال وعلاء بالإفراج عنهما. وظهر علاء وجمال في زي المعتقلين أمام محكمة الجنايات مع باقي المتهمين في القضية.

وأمرت المحكمة خلال جلسة اليوم التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بضبط وإحضار حسن محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية "إيه إف جي هيرمس"، كما قررت تأجيل المحاكمة حتى الثامن من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد قرر إحالة علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق، وسبعة آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك قبل أيام من تبرئتهما من القضية السابقة مطلع حزيران/ يونيو الماضي.

وقبيل المحاكمة ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن علاء وجمال والباقين متهمون بالحصول على مبالغ مالية بـ"غير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي يتجاوز الملياري جنيه".

ووفقاً للائحة الاتهام فإن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

كما أخفى المتهمون هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية وأنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم إلى الخارج.

(أ ف/د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم