کشمکش سیاسی در اسرائیل پیرامون قانون ملت-دولت
۱۳۹۳ آذر ۵, چهارشنبه
نمایندگان کنست (پارلمان اسرائیل) هفته آینده در باره یک لایحه مناقشه‌برانگیز تصمیم می‌گیرند. این لایحه روی هویت یهودی اسرائیل تاکید دارد و مبتنی بر تغییر ساختارهای قانونی این کشور بر اساس رویکردهای یهودی است.
این لایحه، متضمن برابری شهروندان عرب اسرائیل با شهروندان یهودی نیست و زبان عربی را نیز زبان رسمی اسرائیل محسوب نمی‌کند.
ارائه‌دهنده این لایحه، بنیامین نتانیاهوست. این طرح قانونی پیش‌تر در دولت تصویب شده، اما برای اجرایی شدن، نیاز به تایید کنست دارد.
این لایحه تنها به شهروندان یهودی حق مشارکت در سرنوشت اسرائیل را می‌دهد و تصویب آن در کابینه اسرائیل با کشمکش فراوان همراه بود. طبق این قانون، تنها یهودیان حق مهاجرت به اسرائیل را خواهند یافت.
تهدیدهای وزیران دارایی و دادگستری
مخالفت پاره‌ای از وزیران با این لایحه، شکافی میان اعضای دولت ایجاد کرده است. احزاب سکولار و لیبرال اسرائیل به رهبری زیپی لیونی، وزیر دادگستری و یئیر لاپید، وزیر دارایی، تهدید کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن آن، از ائتلاف دولتی خارج می‌شوند.
به گفته مخالفان، این لایحه هویت یهودی اسرائیل را وزین‌تر و مهم‌تر از ارزش‌های دمکراتیک تلقی می‌کند. ریون ریولین، رئیس جمهور اسرائیل از منتقدان سرسخت این لایحه است.
ریولین در یک سخنرانی گفت: «نویسندگان اعلامیه استقلال، خردمندانه تاکید کرده‌اند که جامعه عرب در اسرائیل نباید خود را همانند یهودیان تبعیدی احساس کند.» به گفته رئیس جمهور اسرائیل، در اعلامیه استقلال مورخ ۱۹۴۸ به بنیان‌گذاری دولت یهودی اشاره شده اما هم‌زمان در آن، وعده دمکراسی و برابری کامل شهروندان نیز داده شده است.
ریولین که در حزب لیکود همقطار نتانیاهوست، می‌گوید یهودیت و دمکراسی لاینفک و ستون‌های استواری اسرائیل هستند: «آسیب هر یک از این دو پی، موجب از هم پاشیدن کشور می‌شود.»
ریولین در نخستین سخنرانی خود پس از دستیابی به مقام ریاست جمهوری اسرائیل نیز گفته بود: «زنده باد دمکراسی اسرائیلی!»
نمایندگان اقلیت عرب در اسرائیل که بیش از ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، لایحه ابتکاری نتانیاهو را "نژادپرستانه" خوانده‌اند. این لایحه در حالی به کنست می‌رود که شرایط جاری در اسرائیل از چند هفته قبل به این سو متشنج است و پس از یک سلسله حمله به یهودیان در بیت‌المقدس و سایر مناطق اسرائیل، سوءقصد علیه اقلیت عرب این کشور نیز بالا گرفته است.
"کشور دموکراتیک یهود" بر سر دوراهی
در قانون اساسی اسرائيل از این کشور به‌عنوان "کشور یهود و دموکراتیک" نام برده شده است. در دو دهه گذشته مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه تل‌آویو چندبار هشدار داده که اگر روند رشد جمعیت اسرائيل به شکل فعلی ادامه یابد، در آینده نه چندان دور اسرائيل باید میان یهودی بودن و دموکراتیک بودن یکی را انتخاب کند.
کارشناسان این مرکز استدلال کرده‌اند که با توجه به زادوولد زیاد اعراب، جمعیت عرب اسرائيل در آینده از ۵۰ درصد بیشتر خواهد شد. در آن‌صورت براساس قواعد دموکراتیک آن‌ها می‌توانند حکومت را با اکثریت آراء تشکیل دهند و اسرائيل دیگر کشور یهود نخواهد بود. اگر هم یهودیان بخواهند مانع برگزاری انتخابات دموکراتیک و به قدرت رسیدن عرب‌ها شوند، آن‌وقت دیگر اسرائيل یک کشور دموکراتیک نیست.
نیروهای میانه‌رو در اسرائيل معتقدند تنها راه مقابله با این بحران تشکیل کشور مستقل فلسطین و مهاجرت بخشی از عرب‌های اسرائیل به این کشور است. اما احزاب دست‌راستی و ارتدوکس‌های افراطی اسرائیل موافق این راه‌حل نیستند.