د امریکا نوي قانون، د ایران د سفیر مخه ونیوله

د امریکا متحده ایالاتو دغه نوی قانون د کانگرس له خوا لا مخکې تصویب شوی وو. اوس هغه د ولسمشر بارک اوباما له خوا لاسلیک شو: په قانون کې ویل شوي دي: «هغو دیپلوماتانو ته چې په ترهگري فعالیتونو کې لاس ولري او یا د امریکا امنیت ته خطر پیدا کړي، د متحده ایالاتو ویزه نه ورکول کیږي.»

په مشخصه توگه دغه قانون د دې له پاره تصویب شو چې ملگرو ملتونو ته د ایران د نومول شوي استازي حمید ابو طالبي، مخه ونیوله چې امریکا متحده ایالاتو ته داخل شي. له دې مخکې واشنگټن هغه ته ویزه ور نه کړه، ځکه هغه په دې تورن دی چې په ۱۹۷۹م کال کې یې په تهران کې د امریکا د سفارت په یرغمل نیولو کې لاس درلود. خو ایران ټینگار کړی دی چې هغوی به له خپل نومول شوي استازي څخه لاس وانخلي او نه به د هغه پر ځای کوم بل ایرانی دغې دندې ته وگماري.

د دغو دواړو هیوادونو اړیکی له څه د پاسه درو لسیزو راهیسې له دښمنیو سره جوختې دي. له کابو یوه کال راهیسې چې حسن روحاني، د ایران ولسمشر شوی دی، دغو دواړو هیوادونو یو بل ته د نزدیوالي اشارې کړي دي. خو ابوطالبي ته د ویزې نه ورکولو سره د نزدیوالې هڅه یو ځل بیا شاته وغورځول شوه.

د نوموړي قانون د لاسلیک کولو پر وخت اوباما، وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر ضد جاسوسي او تروریزم «له ډیرو سختو ستونزو» څخه شمیرل کیږي. اوباما وویل چې دی د کانگرس له دې اندیښنې سره هم نظره دی چې په داسې فعالیتونو کې برخه اخیستونکي کسان د «دیپلومات له نوم څخه د استفادې سره کیدای شي چې زموږ هیواد ته لاس رسی پیدا کړي.»

په ۱۹۷۹م کال کې تند لارو محصلینو په تهران کې د امریکا پر سفارت هجوم یوړ او هغه یې اشغال کړ. اشغال کوونکو پوره ۴۴۴ ورځې د امریکا د سفارت ۵۲ غړي یرغمل ونیول. د دغې پیښې له امله د متحده ایالاتو او ایران اړیکي سره وشلیدلې.

ابوطالبي، دا خبره ردوي چې په یرغمل نیولو کې یې لاس درلود. د هغه د وینا له مخې نوموړي د محصلینو له پاره یوازې د ترجمان په توگه کار کاوه. ابوطالبي چې لا مخکې په آسترالیا، ایټالیا او بلجیم کې د دیپلومات په توگه کار کړی دی، د ایران د ولسشمر حسن روحاني په شا او خوا کې د راټول شوي اصلاح غوښتونکو له جملې څخه شمیرل کیږي.

یو کال مخکې د روحاني له ټاکل کیدو راهیسې د تهران او واشنگټن اړیکي لږ څه نرمې شوې دي. دغه راز د ایرن د اتومي شخړې پر سر خبرو اترو کې هم یو څه پرمختگ شوی دی. په پام کې ده چې همدا سږ کال په دې اړه یو موافقه لاس ته راشي.