پانزدهم سپتامبر، روز جهانی دموکراسی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشتم نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی با نام‌گذاری پانزدهم سپتامبر (۲۴ شهریور) به عنوان روز جهانی دموکراسی موافقت کرد. افزودن این روز به مناسبت‌های بین‌المللی به پیشنهاد قطر انجام شد که آن زمان ریاست "کنفرانس بین المللی دموکراسی‌های جدید" را بر عهده داشت. حمایت از جنبش‌های دموکراسی‌خواهی و تقویت کشورهایی که به سوی دموکراسی گام برمی‌دارند، از اهداف اصلی این نام‌گذاری عنوان شده است.

دموکراسی ارزشی جهان‌شمول

سازمان ملل در بیانیه‌ای که به مناسبت نخستین "روز جهانی دموکراسی" در سال ۲۰۰۸ منتشر شد تاکید کرد:«دموکراسی ارزشی جهان‌شمول و متکی بر اراده‌ی آزاد شهروندان در تعیین نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودشان و مشارکت کامل در تمام جوانب زندگی است.» در این بیانیه از کشورهای عضو خواسته شده که این روز را در تقویم رسمی خود بگنجانند و مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی در این فرایند را تضمین کنند.

در سال‌های اخیر، به ویژه با گسترش جنبش‌های دموکراسی‌خواهی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری، اهمیت روز پانزدهم سپتامبر افزایش یافته است. به این مناسبت برنامه‌های مختلفی از سوی دولت‌ها و نهادهای غیردولتی در کشورهای مختلف برگزار می‌شود که بحث و رایزنی در مورد نحوه‌ی گذار به مردم‌سالاری و تعمیق و تثبیت آن در دموکراسی‌های نوپا از محورهای اصلی آن‌هاست.

اکثریتی متعهد به رعایت حقوق اقلیت

دموکراسی، که در ایران "مردم‌سالاری" نیز ترجمه شده، به شیوه‌هایی از حکومت‌داری اطلاق می‌شود که در آن نقش رای و اراده شهروندان در رهبری جامعه تعیین‌کننده باشد. وجود قوانین دقیقی که توزیع متوازن قدرت سیاسی را تضمین کند و نهادهای مستقلی که بر اجرای قانون و عملکرد دولت نظارت کنند، از لازمه‌های جوامع دموکراتیک تلقی می‌شود. در جامعه‌ی دموکراتیک فرض بر حکومت "اکثریت"ی است که متعهد به رعایت کامل و همه‌جانبه‌ی حقوق اقلیت‌هاست.

گردش آزاد اطلاعات، آزادی اندیشه، آزادی بیان، احترام به حقوق شهروندان و امکان سازمان‌دهی و فعالیت آزاد و قانونی تشکل‌های سیاسی و صنفی مستقل از حکومت، از دیگر ضرورت‌های شکل‌گیری یک جامعه‌ی دموکراتیک به شمار می‌رود. تفکیک قوا و استقلال آن‌ها نیز از ابزارهایی است که به تقویت بنیادهای دموکراسی کمک می‌کند. ایران از جمله کشورهایی است که به عدم رعایت ابتدایی‌ترین شرط‌های استقرار دموکراسی و نقض گسترده حقوق بشر متهم می‌شوند.

مردم‌سالاری با "ولایت مطلقه فقیه"

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد ماه مارس سال جاری اعلام کرد «از زمان آخرین گزارش دبیرکل به مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۰ بدین‌سو، وضعیت حقوق بشر در ایران حاکی از سرکوب بیشتر مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران و مخالفان دولت است.» او از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گزارشگر ویژه‌ای را مامور بررسی اوضاع ایران کند. تهران از پذیرفتن این گزارشگر خودداری می‌کند.

به رغم تمام انتقادها، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای حکومت ایران را "مردم‌سالاری دینی" می‌خواند و مدعی است این شیوه‌ی کشورداری می‌تواند الگویی برای جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه در منطقه باشد. او ۱۶ شهریور، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، جایگزین کردن حکومت پادشاهی با "ولایت مطلقه فقیه" توسط روح‌الله خمینی را یک اقدام "بی‌بدیل و تاریخ ساز در نظام سازی سیاسی" خوانده است.

"حکومت می‌تواند قانون اساسی را نقض کند"

مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند در ایران تمام مقام‌های ارشد منتخب مردم هستند و انتخابات کاملا سالم برگزار می‌شود. برای اثبات این ادعا به بخشی از گفته‌های آیت‌الله خمینی استناد می‌شود که در مناسبت‌هایی به اهمیت نقش رای مردم اشاره کرده است. ظاهرا خامنه‌ای در عمل به بخش دیگری از گفته‌های نخستین رهبر جمهوری اسلامی پایبند است.

آیت‌الله خمینی در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۶۶ رهبری جمهوری اسلامی را "شعبه‌ای از ولایت مطلقه" پیامبر اسلام خواند و نوشت «حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو نماید.» او می‌گوید «ولی فقیه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش بینی نشده در قانون حتی قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند.» زیرا به اعتقاد خمینی "قانون واقعی همان قانون اسلام است."

"رهبری در راس دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر"

به این ترتیب در "مردم‌سالاری دینی" مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی، رای مردم و نظر نمایندگان آن‌ها با تشخیص "ولی فقیه" قابل اغماض خواهد بود زیرا به اعتقاد آیت‌الله خمینی ولایت مطلقه فقیه همان ولایتی است که از سوی خداوند به پیامبر واگذار شده. او با اتکا به همین نظر تاکید می‌کند: «اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون مقدم بر قانون است.»

خامنه‌ای نیز که انعطاف‌پذیری را ویژگی "ولایت مطلقه فقیه" عنوان کرده خطاب به اعضای مجلس خبرگان می‌گوید، معنای درست "انعطاف‌پذیری دستگاه ولایت" این است که «مجموعه دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، كه رهبری در رأس آن‌ها قرار دارد، با انتخاب آنچه درست‌تر و كامل‌تر است، خود را به‌طور مدام متحول كنند و با تكمیل نظام‌سازی، كشور را به پیش ببرند.»

دموکراسی با رئیس جمهور تدارکات‌چی؟

قرار گرفتن یک فرد در راس "دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر" که ظاهرا از سوی مردم انتخاب شده‌اند، با تعاریف عام دموکراسی در تناقض است؛ به ویژه آنکه تکیه این فرد بر مسند قدرت، به یک دوره‌ی زمانی محدود نشده باشد. بسیاری از نظریه‌پردازان اجتماعی معتقدند پوشاندن لباس "مردم‌سالاری" بر تن یک حکومت دینی ناممکن است. در جمهوری اسلامی ایران حتا افرادی از هر دو جناح رسمی ساختار قدرت، به عدم استقلال قوای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی که از پیش‌شرط‌های مردم‌سالاری محسوب می‌شود معترفند.

محمد خاتمی پس از هشت سال، که در راس دولت مشهور به اصلاحات بود، تاکید کرد که نقش وی در لباس بالاترین مقام اجرایی کشور، یک "تدارکات‌چی" بیشتر نبوده است. مرتضی مطهری، نیز که به فراکسیون اکثریت اصولگرایان مجلس تعلق دارد، ۱۷ شهریور ماه اعتراف کرد که در ایران نه مجلس استقلال لازم و کافی دارد نه قوه‌ی قضاییه. در چنین شرایطی شاید عجیب نباشد که در چهار سال گذشته کم‌توجهی به روز جهانی دموکراسی در ایران، تنها محدود به نهادهای حکومتی نبوده است.

BK/JT