ولسي پاڅونونه، د ثبات ټینگښت، که د بې قانونۍ ډیریدل؟

د افغانستان په شمال ختیځ کې د کندز او بدخشان ولایتونه د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅونونو شاهدان دي او په دغو ولایتونو کې په سونو کسانو وسلې راخیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد دغه پاڅونونه پیل شوي دي. د لومړي ځل له پاره د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون د غزني ولایت له اندړو ولسوالۍ څخه پیل شو او حکومت يې هرکلی وکړ.

په افغانستان کې امنیتي سرچینو ویلي دي چې د طالبانو سږني عملیات له نوو تکتیکونو سره پیل شوي دي. دغه ډله اوس له ۵۰۰ څخه تر ۱۰۰۰ کسانو پوري په ډله ييزه بڼه پر حکومتي پوستو بریدونه کوي، په داسي حال کې چې په دغو پوستو کې د پولیسو او اردو سرتیرو شمیر تر ۲۰ کسانو ډیر نه وي.

د جگړې دغه ډول د دې سبب شوی دی چې افغانستان د طالبانو د یرغلونو پر وړاندې نور ځواک ته اړتیا ولري. خو کارپوهان وایي چې دغسي اقدامات گټه او تاوان دواړه لري.

د ولسي جرگې استازی او د سیاسي چارو کارپوه ذکریا ذکریا، په دې باور دی چې وسله وال ولسي پاڅون کوونکي د طالبانو په ځپلو کې مهم نقش لري: «دا چې هغوی له سیمي سره بلدتیا لري او د هغوی پټنځایونه پیژني نو د سیمې له جغرافیې سره د نا بلد اردو پر ځای د دوی جگړه ډیره اغېزناکه ده.»

په عین وخت کې په ولسي جرگه کې د کندز ولایت دغه استازي خبرداری ورکړ که چیري په وسلو د خلکو سمبالیدل مهار نه شي، نو په دې صورت کې به جنگسالاران يووار بیا پیاوړي شي.

قانون نه منونکي ځواکونه

خو اوس د دغو وسله والو په اړه داسي اندېښنې موجودي دي چې کېدای سي دوی له قانونه سرغړونه وکړي. دغه ځواکونه د هیڅ وزارت په چوکاټ کې فعاليت نه کوي او هیڅ قانون کې يې د فعالیت تعریف نه دی راغلی.

دغه تجربه پو لومړي ځل د محلي پولیسو په شکل کې راڅرگنده شوه، چې د کلیو ځوانان په وسلو سمبالیدل او د طالبانو پر ضد جنگیدل. د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون رپوټونه ښيي چې محلي پولیس د بشري حقونو په نقضولو او د قانون خلاف په لسگونو مواردو کې يې لاس لاره. دغه کمېسیون د ولسي پاڅون کوونکو د فعالیتونو په هکله اندېښنه ښوولې ده.

د کندز ولایت یو شمیر استازي هم د وسله والو کسانو له فعالیت څخه راضي نه دي. د کندز ولایت استازي کمال صافي د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ، چې که چیرې د خپلسرو وسله والو کسانو مخه و نه نیول شي، نو په دغه ولایت کې به یو نوی بحران رامنځ ته شي: «په یوه کمزوري او ناقص مدیریت کې وسله وال کسان یووار بیا تقویه کیږي. هغوی ته پیسې او وسلې ورکول کیږي او په ستراتيژیکو نقطو کې هغه افراد چې خلکو ته وفادار نه دي، مطرح کیږي.»

خو د افغانستان د کورینو چارو وزارت د ولسي پاڅونونو هرکلی کړی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو له لوري پر کلیو او بانډو باندي تحمیلیدونکي ظلم او ستم له کبله خلک په تنگ شوي دي او له دې کبله یې له حکومت سره لاسونه یو کړی دی.

کورنیو چارو وزارت: موږ وسلې نه ورکوو

دا لا تر اوسه څرگنده نه ده چې ولسي پاڅون کوونکي وسلې له کومه په لاس راوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون له مخي حق نه لري چې دغو کسانو ته وسلې ورکړي.

د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت ولسي پاڅون کوونکو ته وسلې نه ورکوي: «په څو ولایتونو کې یا په اکثرو ولایتونو کې د افغانستان خلک د ډار اچونکو یا د خپل دښمن پر وړاندي راپورته شوي او مبارزه کوي. دا ښيي چې د خلکو په منځ کې د ډار اچوونکو پر ضد د مبارزې اراده موجوده ده.»

د صدیقي په خبره له پخوا څخه چې کومي وسلې له خلکو سره پاتي دي، دغه پاڅونونو کې ترې استفاده کوي. هغه وویل چې پولیس به د ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ وکړي. صدیقي زیاته کړه چې د حکومت په ملاتړ همغږي ولسي پاڅونونه د ثبات او امنیت په گټه دي.

دا په داسې حال کې ده چې کارپوهان وایي چې حکومت باید د دغه شان ولسي پاڅونونو د عواقبو په هکله بې تفاوته پاتې نه شي، ځکه چې تجربې ښوولې ده چې ځیني دغه شان ولسي پاڅونونه د نظام او حکومت د ړنگېدو سبب هم شوي دي.