واکنش ایران به قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا
۱۳۹۳ فروردین ۱۳, چهارشنبه
اکثریت اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه (۱ آوریل/ ۱۲ فروردین) به پیش‌نویس قطعنامه‌ای رای مثبت دادند که قرار است راهبرد کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی را مشخص کند.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه دولت یازدهم یک روز پس از تصویب پیش‌نویس این قطعنامه گفت: «اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیرواقع‌بینانه است.»
بخش‌هایی از این قطعنامه به "نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر" در ایران مربوط می‌شود و در آن از هیئت‌های نمایندگی اروپایی خواسته شده در سفر به این کشور با زندانیان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و منتقدان حکومت ملاقات کنند.
"غیردموکراتیک" خواندن انتخابات در ایران
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم گفت که در شرایطی که ایران و اتحادیه اروپا گام‌های اولیه و قابل تأملی برای حل مسائل پیش روی دو طرف برداشته‌اند "موضع‌گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیرواقعی به‌ویژه درباره انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است."
اشاره‌ی سخنگوی وزارت امور خارجه به بخشی از قطعنامه است که در آن انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اساس استاندارهای اتحادیه اروپا "غیردموکراتیک" ارزیابی شده است.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا همچنین ضمن استقبال از آزادی برخی از زندانیان سیاسی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، خواستار آزادی همه‌ی مدافعان حقوق بشر، فعالان صنفی و معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شده است.
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این خواست پارلمان اروپا گفت: «جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم دینی و اسلامی، حفظ و رعایت حقوق شهروندان و ارتقاء حقوق بشر را به‌طور جدی دنبال می‌کند و طرح ادعاهای یکطرفه، بی‌اساس و غیرمستند در این زمینه مطمئنا کمک‌کننده نخواهد بود.»
انتقادهای "غیرسازنده" حقوق بشری
پارلمان اروپا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته "سریع و بدون قید و شرط" به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و همکارانش امکان دهد از کشور بازدید کنند.
احمد شهید که چند روز پیش برای چهارمین سال پیاپی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل مامور بررسی اوضاع حقوق بشر در ایران شد تا کنون اجازه سفر به این کشور را دریافت نکرده است.
شهید پیش از تمدید دوره ماموریتش در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده بود که به رغم برخی "اقدام‌های مثبت" دولت حسن روحانی، موارد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران به ویژه فعالان مدنی، زنان و اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد.
این شورا هشتم فروردین ۹۲ در نشست خود در ژنو با صدور قطعنامه‌ی تمدید ماموریت احمد شهید، بر انتقادهای او به نقض حقوق بشر در ایران مهر تائید زد.
خبرگزاری ایرنا به نقل از افخم و در واکنش به این قطعنامه نوشت: «اقدام بانیان این قطعنامه، عملی در جهت شکاف میان کشورها و تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردی در مقوله حقوق بشر را غیراصولی و غیرسازنده می‌داند.»
نگرانی از انتقادهای حقوق بشری
در پیش‌نویسی که به تصویب کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا رسیده ضمن استقبال از تنظیم منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم نسبت به گزارش‌های منتشر شده درباره ادامه "شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه از جمله در مورد وکیلان مستقل و مدافعان حقوق بشر و مصونیت نقض‌کنندگان حقوق بشر" ابراز نگرانی شده است.
این کمیته با اشاره به "درخواست فوری ۷۷۲ روزنامه‌نگار ایرانی از رئیس جمهور برای عملی کردن وعده‌هایش و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران" که بهمن ماه سال گذشته انجام شد از این درخواست حمایت کرده است.
در قطعنامه مصوب کمیته روابط خارجی از کشورهای اروپایی در خواست شده اقدام‌های لازم را برای شروع به کار دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران تا پایان سال ۲۰۱۴ مدنظر قرار دهند.
رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان تندروی حامی او بارها ابراز نگرانی کرده‌اند که در صورت حل مناقشه بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کشورهای غربی مسائل دیگری از جمله نقض حقوق بشر را اهرمی برای ادامه فشار بر این کشور کنند.
از این منظر پیش‌نویس پیشنهادی کمیته روابط خارجی که انتظار می‌رود در پارلمان اروپا نیز به تصویب برسد در نظر محافظه‌کاران ایران دخالت در امور داخلی کشور ارزیابی شده است.
رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی و نظامی، نظیر خبرگزاری فارس و تسنیم بیشترین انتقادها به تصویب قطعنامه یاد شده را منتشر و بخش‌های مهم، به ویژه انتقادی آن را ترجمه و برجسته کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس حسن کامران نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۳ فروردین این قطعنامه را "دخالت آشکار در امور ایران" خوانده و از وزارت خارجه خواسته "با قدرت بیشتری به دخالت اروپایی‌ها واکنش نشان دهد."