هشدار سازمان ملل درباره‌ی افزایش گازهای گلخانه‌ای
۱۳۸۷ آبان ۲۸, سه‌شنبه
ایوو د بور، رییس دفتر آب و هوایی سازمان ملل متحد، گزارش جدید را هشدار تلقی کرد و گفت، باید هر چه سریع‌تر در عرصه‌ی سیاسی گام‌های لازم را برداشت. وی به کنفرانس ماه دسامبر سازمان ملل در پوزان لهستان اشاره کرد و گفت، باید تا آن زمان راه پیمان جدید بعد از کیوتو هموار شده باشد. مهلت پیمان کیوتو در سال ۲۰۱۲ به سر خواهد رسید.
احتمال دارد که در تابستان ۲۰۰۹ در سطح وزرای محیط زیست کشورهای عضو سازمان ملل نشستی اضطراری در شهر بن تشکیل شود. هیأت اعزامی آمریکا در نشست پوزان مربوط به دولت فعلی یعنی دولت جرج دبلیو بوش می‌شود. اما هیأت آتی این کشور در نشست احتمالی تابستان را دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری بعدی تعیین خواهد کرد.
دفتر آب و هوایی سازمان ملل با اشاره به تغییر دولت در آمریکا ابراز امیدواری کرد که در نشست بعدی، نقش آمریکا برخلاف گذشته هموار‌کننده و مثبت باشد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری بوش پیمان کیوتو را امضا نکرد.
وزیر محیط زیست آلمان با توجه به ریاست جمهوری جدید آمریکا، برای این کشور نقشی رهبری‌کننده در آیند‌ه‌ی حفاظت از محیط زیست جهان قائل شد. زیگمار گابریل در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آلمان گفت، سیاست جدید آمریکا گفتگوهای بین‌المللی زیست‌محیطی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. به گفته گابریل «این امر مانع از آن خواهد شد که برخی از کشورها خود را پشت آمریکا پنهان کرده و بگویند، تا آمریکا اقدامی نکند، ما هم دست به کار نمی‌شویم.»
گزارش جدید سازمان ملل تنها به کشورهای صنعتی مربوط می‌شود. در حالی که انتشار گازهای گلخانه‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند چین، اندونزی، برزیل و هند بسیار شدید است. با وجود این کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد تا زمانی که به رشد اقتصادی و رفاه معینی نرسیده‌اند ملزم به رعایت مقررات بین‌المللی نیستند.
در گزارش جدید سازمان ملل قید شده که انتشار گازهای گلخانه‌ای در برخی از کشورها در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش نشان داده است. سازمان ملل دلیل این امر را فروپاشی ساختارهای صنعتی کهنه در آلمان شرقی سابق و اروپای شرقی و مرکزی طی سال‌های دهه‌ی ۹۰ می‌داند.
انتشار گازهای مضر در آلمان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ به میزان ۲ / ۱۸ درصد کاهش نشان داده است. در حالیکه پیمان کیوتو از کشورهای صنعتی می‌خواهد این گازها را تا سال ۲۰۱۲ بیست و یک درصد کاهش دهند. ایوو د بور، رییس دفتر آب و هوایی سازمان ملل متحد، به مدارک موجود اشاره و تصریح می‌کند که این هدف قابل دست‌یابی است. اما برای تحقق این هدف برخی از کشورها باید در این زمینه جدی‌تر عمل کنند مانند اتریش، اسپانیا، دانمارک، سوئیس، ژاپن و کانادا.
د بور و زیگمار گابریل به بحران مالی جهانی اشاره کردند و هشدار دادند که نباید اهداف زیست‌محیطی را به خاطر بحران مالی نادیده گرفت و به تعویق انداخت. به گفته‌ی آنها، این اقدام نه تنها به زیان سیاست‌های زیست‌محیطی تمام خواهد شد بلکه صدها هزار فرصت شغلی جدید را به مخاطره خواهد انداخت.
انرژی‌های تجدید پذیر موجب شده که تاکنون ۲۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در آلمان به وجود بیاید. دولت آلمان قصد دارد سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و فرصت‌های شغلی وابسته به آن را تا سال ۲۰۲۰ دو برابر کند. وزیر محیط زیست آلمان هشدار داد و تأکید کرد: «کسی که اکنون به دلیل مخاطرات مالی با حفاظت از محیط زیست همراهی نمی‌کند، بحران را بیشتر کرده و رشد و اشتغال‌زایی را به تعویق خواهد انداخت.»