نگرانی آمریکا از محکومیت محمد مرسی به ۲۰ سال زندان
۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه
ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به حکم زندان مرسی روز سه‌شنبه (۲۱ آوریل/ اول اردیبهشت) گفت: «ما نگران این احکام هستیم. اساس وپایه این حکم را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در حال حاضر تحلیل بیشتری ارائه نمی‌کنیم.»
بیشتر بخوانید: محمد مرسی به ۲۰ سال زندان محکوم شد
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز در نشست خبری سه شنبه (۲۱ آوریل/ اول اردیبهشت) درباره حکم صادره مرسی گفت که آمریکا نگران صدور این احکام است.
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد مصریها بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی‌شان، مستحق محاکمه قانونی عادلانه و منصفانه هستند. وی خاطرنشان کرد که محمد مرسی نیز مانند سایر متهمان بایستی از حقوق دادرسی مناسب برخوردار باشد.
به گفته سخنگوی کاخ سفید آمریکا همچنان مسئله حقوق بشر و اصلاحات سیاسی را با دولت مصر مطرح خواهد کرد و این امر جزو اولویتها در روابط دوجانبه با مصر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: دیوان‌عالی مصر حکم زندان حسنی مبارک را لغو کرد
دادگاهی در قاهره سه‌شنبه (۲۱ آوریل/ اول اردیبهشت) محمد مرسی را به دلیل "تحریک به قتل" و "دستگیری و شکنجه شماری از تظاهر‌کنندگان در دوران ریاست‌جمهوری خود" گناهکار شناخت و به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد. این حکم دادگاه قطعی نیست و محمد مرسی می‌تواند درخواست تجدید نظر کند.
واکنش عفو بینالملل به حکم زندان برای مرسی
صدور حکم محمد مرسی سبب واکنش نهادهای بینالمللی حقوق بشر نیز شد. سازمان عفو بین الملل بلافاصله با صدور بیانیه ای حکم حبس برای رئیس جمهور مخلوع مصر را ناعادلانه توصیف کرد.
این سازمان دادگاه مصری را ناتوان از صدور احکام عادلانه برای اعضا و رهبران اخوان المسلین دانست. سازمان عفو بین الملل خواستار برگزاری مجدد دادگاه یا آزادی محمد مرسی شد.
در بیانیه عفو بینالملل در این باره تاکید شده است: «محمد مرسی باید در یک دادگاه مدنی و متناسب با معیارهای بینالمللی به صورت عادلانه محاکمه شود یا اینکه از زندان آزاد شود.»
بیشتر بخوانید: انقلاب مصر فرزندان خود را می‌بلعد
از ژوئیه سال (۲۰۱۳) که ارتش مصر محمد مرسی، رئیس جمهور وقت از حزب اخوان المسلمین را بر کنار کرد، صدها تن از هواداران مرسی در دادگاه‌ها به مرگ محکوم شده‌اند.
این افراد بیشتر به اتهام مشارکت در خشونت منجر به قتل، تخریب اموال عمومی، ایجاد هرج و مرج، حمل سلاح و پیوستن به سازمانی غیر قانونی به مرگ محکوم شده‌اند.