میراث ۸۰۰ ساله "منشور کبیر" برای جهان
۱۳۹۴ خرداد ۲۵, دوشنبه
روز ۱۵ ژوئن سال ۱۲۱۵ میلادی روز خاصی برای انگلستان بود. در این روز جان، پادشاه انگلستان مجبور شد در برابر فشار اشراف این کشور تسلیم شود و "مگنا کارتا" را امضا کند. این سند یا منشور که به اجبار اشراف که علیه قدرت بی‌حد و مرز پادشاه برخاسته بودند، به امضای پادشاه رسید، در زمان صدور، متضمن حقوق مشخص برای افراد تحت حاکمیت پادشاه بود. این منشور پادشاه را وادار می‌کرد به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و برتری قانون بر اراده‌ی شخصی خود را بپذیرد.
"مگنا کارتا" که به زبان لاتین به معنای سند یا منشور بزرگ آزادی است، پیمان‌نامه‌ی صلحی بود که بیشترین تاثیر آن قرن‌ها پس از نوشتن آن پدیدار شد. این منشور زیربنای نظام مشروطه سلطنتی در بریتانیا شد. "منشور کبیر" همچنین از منابع اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی آمریکا بوده است. این منشور در نگارش قانون اساسی فرانسه نیز تاثیر داشته است.
۸۰۰ سال پس از نگارش "منشور کبیر"، تنها ۴ نسخه‌ی خطی از این سند موجود است. روز سوم فوریه سال ۲۰۱۵برای نخستین بار هر ۴ نسخه‌ی "مگنا کارتا" در کتابخانه بریتانیا به نمایش گذاشته شدند. دو نسخه از این منشور در کتابخانه لندن و دو نسخه دیگر در کلیساهای جامع سالیزبری و لینکلن نگهداری می‌شوند.
قانون اساسی نانوشته
در "مگنا کارتا" آمده است که "هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، حتی شاه". بندهایی از این منشور هم به "محاکمه در دادگاه عادلانه" و "محدودیت‌هایی برای پرداخت مالیاتی" اشاره دارند. از کسانی که در مبارزات خود از این منشور الهام گرفته‌اند، می‌توان به ماهاتما گاندی اشاره کرد که در سال ۱۹۴۷ با الهام از "مگنا کارتا" هند را به سوی استقلال رهبری کرد. نلسون ماندلا نیز در سال ۱۹۶۴ در دادگاهی که علیه او بر پا شد، جمله‌هایی از مگنا کارتا را قرائت کرد. خود بریتانیایی‌ها اما بدون قانون اساسی به سر می‌برند.
با وجود این که "منشور کبیر" یکی از مهم‌ترین اسنادی بود که در یک روند تاریخی به ایجاد حکومت مشروطه در جوامع انگلیسی زبان امروزی بدل شد و هنوز سند پایه‌ای دموکراسی مدرن و زیربنای نظام حقوقی کشورهای آنگوساکسون و بزرگترین گام در مهار خودکامگی پادشاهان به شمار می‌رود، اما بریتانیا هنوز هم جزو کشورهایی است که قانون اساسی مکتوب ندارند.
بریتانیا، اسراییل و نیوزلند کشورهایی هستند که قانون اساسی مکتوب ندارند. پادشاهی متحد بریتانیا شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تنها از یک قانون اساسی نانوشته برخوردار است که ترکیبی است از معاهده‌های تاریخی، قوانین تصویب شده پارلمانی و تعهدات آمده در پیمان‌نامه‌ها.
آنچه از مگنا کارتا باقی‌مانده
از ۶۳ ماده‌ی "منشور کبیر" امروزه در انگلستان و ولز تنها سه بند اجرا می‌شوند: بندی که به حق برابری و دادرسی عادلانه می‌پردازد، بندی که آزادی کلیسای انگلستان را تضمین می‌کند و بندی که به آزادی‌های تاریخی "سیتی لندن" - شهری مستقل درون لندن و هسته تاریخی این شهر- و امتیازهای ویژه آن می‌پردازد.
اِم جان‌استون، تاریخ‌شناس و پرفسور دانشگاه رویال هالووی لندن معتقد است که این منشور همچنان برای حال حاضر مهم است. او که بر روی "مگنا کارتا" تحقیق می‌کند، معتقد است اعتبار و اهمیت این سند به ویژه در حوزه‌های حق استقلال و حق آزادی مهم است.
او در مصاحبه‌ای با دویچه وله می‌گوید: « مگنا کارتا به ویژه در مسائلی چون امنیت ملی اهمیت می‌یابد.»
"بند امنیت" یکی از بندهای "منشور کبیر" است که هیاتی ۲۵ نفره از زمین‌داران را مامور نظارت بر اعمال شاه می‌کند.
"منشور کبیر" با استناد به این بندهای مهم همچنان سنگ بنای آزادی‌های شهروندان بریتانیایی است. کنوانسیون حقوق بشر اروپا و اعلامیه جهانی حقوق بشر آگاهانه به "مگنا کارتا" استناد می‌کنند. به اعتقاد جان‌استون در صورت خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر، ماگنا کارتا می‌تواند سند و اساسی باشد برای تضمین حقوق بشر در بریتانیا.
خلا تاریخی
اما کمتر کسی در بریتانیا این منشور مهم را خوانده است. امروزه بسیاری از مردم بریتانیا از معنا و اهمیت "مگنا کارتا" آگاه نیستند. هنگامی که دیوید لترمن، مجری آمریکایی در سال ۲۰۱۲ از دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در مورد معنای واژه‌های "مگنا کارتا" پرسید، این سیاستمدار پاسخی بر این پرسش نداشت.
جان‌استون خلاهای موجود در اطلاعات عمومی مردم را با برنامه‌های آموزشی مدارس بریتانیا در پیوند می‌بیند که برای نمونه از دوره تسلط نورمن‌ها بر بریتانیا از کتاب‌های درسی پریده‌اند. جان‌استون با اشاره به "تاریخ غنی" بریتانیا می‌گوید: «دوران دودمان پلانتاژنه و سلسله نورمنی در انگلستان آنچنان از نظر تاریخی از ما دور است که گرایش تمرکز بر دیگر دوره‌های تاریخی دیده می‌شود.»
این تاریخ‌شناس معتقد است که این خلاء‌ها را می‌توان با بهره‌گیری و پیوند دادن سندهای تاریخی با مباحث روز پر کرد. او برای نمونه به بحث کنترل آنلاین شهروندان اشاره می‌کند و می‌گوید: « جوان‌ها [با این قیاس‌ها و طرح این اسناد] درباره اهمیت کنونی این آزادی‌ها خواهند اندیشید.»
آیا زمان نوشتن قانون اساسی فرا رسیده است؟
سیاستمداران بریتانیایی اما با ایده‌ی قانون اساسی مکتوب برای بریتانیا پس از قرن‌ها، برخوردی فعالانه و مثبت ندارند. ویکتوریا هانی‌من، کارشناس امور سیاسی در دانشگاه لیدز معتقد است، شاید این بی‌میلی به دلیل مشکلاتی است که برخورد فعالانه با موضوع قانون اساسی مکتوب برای اتحادیه ۴ کشور با خود به همراه خواهد آورد.
به این ترتیب اسکاتلندی‌ها که در سپتامبر سال ۲۰۱۴ در جریان همه‌پرسی برای استقلال رای خود را به صندوق ریختند، می‌توانند خواستار یک قانون اساسی منحصر به اسکاتلند شوند. اسکاتلند هم اکنون نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی دارد. داستان مشابه می‌تواند در مورد ولز و ایرلند شمالی هم اتفاق بیفتد.
هانی‌من معتقد است "انعطاف‌پذیری" یک قانون اساسی نانوشته به بریتانیا این امکان را داده است که در مواقع ضروری اصول اساسی را تطبیق داده و تکمیل کند. این کارشناس معتقد است که یک قانون اساسی مکتوب "الزام‌آور" و در نتیجه "کمتر کاربردی" خواهد بود.
قانون‌های اساسی، برآمده از دگرگونی و انقلاب
با نگاهی تاریخی می‌توان دریافت که بیشتر قانون‌های اساسی برآمده از چرخش‌های سیاسی؛ جنگ یا انقلاب بودهاند. اما در وضعیت کنونی در بریتانیا، پیش‌نویس قانون اساسی به یقین پیش از هر چیز یک موضوع اداری خواهد بود.
در فرانسه این شارل دو گل بود که نیروی محرک قانون اساسی کنونی این کشور شد. قانونی که نوشتن آن را میشل دبره، نخستین نخست وزیر جمهوری پنجم فرانسه به عهده گرفت.
پیدایش قانون اساسی آمریکا با شخصیت‌های تاریخی مانند جرج واشنگتن و بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون پیوند خورده است.
هانی‌مان در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «وقتی به شخصیت‌هایی که قانون‌های اساسی مکتوب را پیش برده‌اند فکر می‌کنیم، بیشتر آنها جنگ‌سالار بودهاند.»
در سال ۲۰۱۵ چه کسی می‌تواند در بریتانیا از پس این وظیفه برآید؟ هانی‌من، کارشناس علوم سیاسی معتقد است: «در بریتانیا با وضعیت کاملا متفاوتی روبرو هستیم و نام کسی برای انجام این تکلیف به ذهن‌ام نمی‌رسد.»
پی‌نوشت:
در سال ۱۰۶۶ نورمن‌ها به انگلستان حمله کردند و آن جا را فتح کردند. ویلیام فاتح سلسلهٔ نورمنی را پایه‌گذاری کرد. این سلسله بیش از نیم‌قرن بر انگلستان حکمرانی کردند. دودمان پلانتاژنه میان سال‌های ۱۱۵۴ تا ۱۴۸۵ میلادی بر انگلستان فرمانروایی کرد. این دودمان در سدهٔ چهاردهم میلادی در انگلستان به دو شاخه یورک و لنکستر تقسیم شد. این دو شاخه سال‌ها بر سر قدرت با یکدیگر جنگیدند. در سال ۱۴۸۵ میلادی، دوره‌ی سیصد ساله‌ی فرمانروایی این دودمان در انگلستان به سر آمد.