افتتاح اولین مرکز جرم شناسی مدرن برای پولیس هرات

مقامات وزارت داخله افغانستان می گویند که امکانات این مرکز تحقیقات جرایم جنایی در سطح کشورهای منطقه بی مانند است. این مرکز با هزینه سه میلیون دالر با حمایت مالی اردوی ایالات متحده امریکا ساخته شده است.

هر چند مردم از افزایش ناامنی ها و میزان جرایم جنایی و جرایم سازمان یافته در این ولایت نگران اند، اما حالا نوید خوب این است که نیروهای امنیتی در هرات به دستگاه های مدرنی مجهز شده اند که توانایی شان را برای کشف، شناسایی و بازداشت مجرمان بیشتر می کند.

سمونوال رحمت الله قریشی، نماینده ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله افغانستان می گوید حالا ما امکاناتی در دسترس داریم که می توانند همه نشانه ها و اثرات باقی مانده از مجرمان را در محل ارتکاب جرم کشف کنند، امری که ما را در شناسایی هویت کمک می کند.

آقای قریشی افزود: «این مرکز تحقیقاتی از یک سو برای شناسایی دقیق مجرمان کمک خواهد کرد و از سوی دیگر برای تطبیق عدالت و جلوگیری از فساد در اداره های عدلی و قضایی موثر خواهد بود».

هرات اولین ولایتی است که پس از کابل این مرکز تحقیقاتی در آن به بهره برداری رسیده است. آقای قریشی اضافه کرد: «این لابراتوارها شاخه ای از لابراتوارهای عمومی کریمنال تخنیک کابل خواهد بود. این مرکز به کمک جامعه جهانی، به خصوص ایالات متحده آمریکا تجهیز شده و کارمندانش هم در موارد مختلفی چون تحقیقات بالای اثر انگشت، بالستیک، عکاسی قضایی، دومیکس و کیمیا آموزش دیده اند».

اُسکار دینو، فرمانده نیروهای ایساف در غرب افغانستان می گوید که کارمندان این بخش از پولیس افغانستان توسط پولیس اتحادیه اروپا آموزش دیده اند.

او همچنان از ادامه همکاری های نیروهای خارجی در بخش تجهیز نیروهای افغان خبر داد: «اقدام امروز ثابت می سازد که کمک های ما به نیروهای امنیتی افغان در حال پیشرفت است و همچنان ادامه خواهد داشت. من خرسند هستم که این پیشرفت را می بینم. ما در آینده موفقیت های بیشتری خواهیم داشت».

قبل از این نیروهای پولیس هرات از کمبود امکانات برای مبارزه با جرایم جنایی شکایت داشتند. به گفته مقامات پولیس، کمبود امکانات باعث می شد که تحقیقات پولیس در پیوند با جرایم به درازا کشیده شود و زمینه برای فرار مجرمان بیشتر مهیا گردد.

از سویی نیز عدم دسترسی به مدارک و شواهد کافی باعث می گردید که مجرمان بازداشت شده با اعمال نفوذ و فشار بالای ارگان های امنیتی از جرمشان بکاهند و یا به زودی از حبس رها شوند.

آنچه مقامات امنیتی می گویند، حاکی از سواستفاده شماری از کارمندان ارگان های عدلی و قضایی نیز می شود که با استفاده از این خلاء در نیروهای کشفی می توانستند در تعامل با مجرمان بازداشت شده، فساد اداری را گسترش دهند.