1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مخالفت مجلس سنا با محدود کردن فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا

FV۱۳۹۴ خرداد ۲, شنبه

لایحه‌"فریدام اکت" آمریکا فعلا شکست خورد. سنای آمریکا با اکثریت اندکی تصویب لایحه‌ای را متوقف کرد که بر اساس آن قرار بود برنامه گسترده جمع‌آوری داده‌های تلفنی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا پایان یابد.

https://p.dw.com/p/1FVOR
عکس: Jewel Samada/AFP/Getty Images

سنای آمریکا صبح روز شنبه (۲۳ مه/ ۲ خرداد) با لایحه اصلاحی اطلاعاتی موسوم به "فریدام اکت" مخالفت و آن را متوقف کرد. سنا در جلسه‌ای، پیشنهادهای کمیسیونی از کارشناسان را به رأی گذاشت که به خواست باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده بود. هدف از این پیشنهادها پایان دادن به جاسوسی گسترده ارتباطات و مکالمات آمریکایی‌ها توسط آژانس امنیت ملی این کشور (NSA) است.

این لایحه پس از آن که هفته گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا به صورت غیر قابل انتظاری با اکثریت قابل توجه آرا به تصویب رسید به سنا ارجاع شد. اما لایحه نتوانست اکثریت لازم را در رأی‌گیری سنا به‌دست بیاورد.

جاش ارنست، سخنگوی دولت آمریکا روز جمعه (۲۲ مه) از سناتورها خواسته بود تا به مصوبه مجلس نمایندگان رأی بدهند. طبق لایحه اصلاحی "فریدام اکت"، آژانس امنیت ملی در آینده نمی‌تواند به ضبط گسترده مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا ادامه بدهد. در عوض این کار در موارد ضروری عمدتا به شرکت‌های تلفنی خصوصی سپرده خواهد شد.

تأثیر شدید احتمالی بر کار آژانس امنیت ملی

هدف طرح اصلاح دستگاه نظارتی آمریکا موسوم به "فریدام اکت" ایجاد تغییراتی در قانون "پاتریوت اکت" است که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شد و برای نیروهای اطلاعاتی اختیارات وسیعی در مبارزه با تروریسم به‌وجود آورد. به‌ویژه این طرح اصلاحی می‌خواهد به دسترسی سیستماتیک به اطلاعات مربوط به مشترکان تلفن پایان دهد.

زمان زیادی برای قانون‌گذاران آمریکایی باقی نمانده است. در اوایل ماه ژوئن مهلت "پاتریوت اکت" به پایان می‌رسد، از جمله بند ۲۱۵ که دست دولت را در ردیابی متاداده‌های تلفنی باز گذاشته است. و این دقیقا همان اختیاری است که آژانس امنیت ملی از آن برای گردآوری انبوه داده‌ها استفاده کرده است.

سنای آمریکا بلافاصله بعد از این رأی‌گیری باید رایزنی در مورد تمدید دوماهه قوانین ضد تروریسم که شامل ردیابی تلفن‌ها می‌شود را آغاز کند.

بیشتر بخوانید: ابعاد جنجال‌برانگیز همکاری سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و آمریکا

اگر تا پایان ماه مه اختیارات جاسوسی سرویس‌های مخفی اطلاعاتی آمریکا تجدید نشود، عرصه فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا به شدت محدود خواهد شد. از بین رفتن اعتبار بند ۲۱۵ به این معناست که دولت به‌سختی قادر به دسترسی به متاداده‌های شهروندان آمریکا خواهد بود. این همان "خطری" است که مایکل مورل، معاون پیشین مدیر سیا در مورد آن هشدار داد و همزمان بسیاری از مدافعان حقوق مدنی از آن استقبال کردند.

سرویس مخفی ‌آمریکا با رشته‌ای از برنامه‌ها از ارتباطات تلفنی و اینترنتی افراد در سراسر جهان جاسوسی می‌کند. جمع‌آوری میلیون‌ها داده توسط آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۳ توسط ادوارد اسنودن، همکاری پیشین این آژانس برملا شد. حتی تلفن همراه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از این جاسوسی گسترده مصون نماند.

در پی برملا شدن این جریان بود که باراک اوباما طرحی اصلاحی ارائه کرد که تنها مربوط به شنود مکالمات آمریکایی‌ها می‌شود و جاسوسی از سایر کشورها‌، از جمله آلمان را در بر نمی‌گیرد.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه