مخالفت لیبی با عملیات نظامی اروپا علیه باندهای قاچاق انسان

دولت رسمی لیبی طرح اتحادیه اروپا برای عملیات نظامی علیه باندهای قاچاق انسان در بنادر لیبی را رد کرد. سخنگوی دولت لیبی سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت/ ۱۹ مه) در گفتگو با آژانس خبری آلمان تأکید کرد: «هرگونه اقدام مغایر با استقلال لیبی غیرقابل قبول است.»

او در عین‌حال تأکید کرد که سردمداران لیبی خواهان همکاری کامل با مقامات اروپایی برای مقابله با باندهای قاچاق انسان هستند.

لیبی که از سال گذشته درگیر جنگ داخلی است، دو پارلمان و دو دولت موازی دارد. تابستان گذشته شبه‌نظامیان اسلام‌گرای "فجر" شهر طرابلس (تریپولی) را اشغال کردند و یک دولت جدید تشکیل دادند.

با این حال جامعه جهانی دولت لیبی به نخست‌وزیری عبدالله الثنی را که مقر حکومت او در تبروک در غرب لیبی است، به رسمیت می‌شناسد. این دولت رسمی اما توان کنترل کشور را ندارد. شدت گرفتن هرج و مرج در لیبی این کشور را به مهمترین مقر باندهای قاچاق انسان به اروپا تبدل کرده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان ۸۰ درصد پناهجویانی که تلاش می‌کنند با عبور از دریای مدیترانه خود را به خاک اروپا برسانند از سواحل لیبی حرکت می‌کنند.

باندهای قاچاق پناهجویان را به تعداد بسیار بر کشتی‌های کوچک و فرسوده سوار می‌کنند و در نزدیکی آب‌های اروپا به حال خود رها می‌سازند. تا کنون هزاران تن از این پناهجویان در دریای مدیترانه غرق شده‌اند.

طرح سه مرحله‌ای اتحادیه اروپا برای کنترل قاچاق پناهجویان

اتحادیه اروپا دوشنبه (۱۸ مه / ۲۸ اردیبهشت) طرحی را تصویب کرد که قرار است در سه مرحله مانع از سفر پناهجویان از بنادر لیبی به سوی اروپا شود.

این طرح سه مرحله‌ی شامل تهیه اطلاعات در مورد وضعیت دریایی مدیترانه، بازرسی کشتی‌های قاچاقچی‌های انسان در دریا و عملیات نظامی احتمالی در خاک لیبی است.

گام آخر یعنی احتمال عملیات نظامی انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های امداد را برانگیخته است. مدافعان حقوق بشر در آلمان طرح اتحادیه اروپا را "غیرسازنده" می‌دانند.

گونتر بورکهارت، مدیر سازمان "حمایت از پناهجویان" این طرح را "خیانت به ارزش‌های اتحادیه اروپا" خوانده است.

او سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت/ ۱۹ مه) در گفتگو با شبکه رادیوی دولتی آلمان گفت که این طرح تنها عملیات فرار را برای انسان‌های درمانده گرانتر و طولانی‌تر می‌کند.

سازمان بین‌المللی SOS-Kinderdِrfer که از کودکان نیازمند حمایت می‌کند نیز اقدام نظامی علیه باندهای قاچاق انسان را بی‌ثمر خواند. سخنگوی این سازمان نیز تأکید کرد این اقدام مانع از تجارت باندها با جان پناه‌جویان نخواهد شد و تنها پناهجویان از جمله کودکان را به خطر می‌اندازد.

در مقابل مدافعان این طرح در اتحادیه اروپا می‌گویند اقدام مسلحانه علیه قاچاقچی‌ها تنها در موارد ضروری و به عنوان آخرین گام مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال، این اقدام پرسش‌های بسیاری برانگیخته است و از نظر حقوقی نیز اجرای آن با مشکلات متعددی مواجه است.

اروپا نیازمند موافقت شورای امنیت

فاز نخست این طرح یعنی تهیه اطلاعات در مورد وضعیت دریای مدیترانه به سرعت قابل اجراست. مرحله دوم یعنی بازرسی کشتی‌ها بر روی‌آب‌های مدیترانه نیز مشکل حقوقی پیچیده‌ی برای اجرا نخواهد داشت.

اما گام سوم یا هر اقدامی که فراتر از دو مرحله نخست رود، از نظر حقوقی مسئله‌دار است. از بین ‌بردن کشتی‌های قاچاق انسان یا عملیات نظامی در آ‌ب‌ها و سواحل لیبی نیازمند موافقت شورای امنیت سازمان ملل است.

فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که این طرح سه مرحله‌ی‌را پیشنهاد کرده، معتقد است شورای امنیت مخالفتی با گام سوم این طرح نخواهد داشت. با این حال اگر چنین باشد، اتحادیه اروپا به موافقت دولت رسمی لیبی با چنین عملیاتی نیازمند است.

این درحالی است که برخی مقامات اتحادیه اروپا، از جمله وزیر خارجه اتریش، معتقد هستند که با توجه به جنگ داخلی در لیبی، این کشور دولت مرکزی ندارد که بتواند از اتحادیه اروپا برای مقابله با باندهای قاچاق انسان کمک بخواهد.

در مقابل وزیرخارجه آلمان معتقد است که مقابله با باندهای قاچاق و مشکل هجوم پناهجویان به اروپا نیازمند همکاری کشورهای مبدأ و همین طور بازگشت ثبات به لیبی است.