مخالفت شورای نگهبان با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری
۱۳۹۳ آذر ۱, شنبه
طرح "نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی" که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته (۲۷ آبان) برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته بود در موارد متعدد مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد، اعضای این شورا پس از تطبیق طرح یاد شده با قانون اساسی و قوانین شرعی ایرادهای متعددی در آن یافتند و آنها را به اطلاع مجلس رساندند.
نجات‌الله ابراهیمیان روز شنبه، اول آذر ماه به خبرگزاری فارس گفت، شورای نگهبان منتظر پاسخ مجلس است که آیا نمایندگان این ایرادها را بر طرف می‌کنند یا با اصرار بر مصوبه خود طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند.
پاسخگویی وزیر به مجلس
به گفته‌ی ابراهیمیان یکی از مهمترین ایرادها این بوده که در این طرح "وزیر دادگستری مکلف شده درباره مسائل مربوط به قوه قضائیه به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد".
مطابق نظر شورای نگهبان، آنجایی که این مسائل مربوط به قوه قضائیه است، اصولا در حیطه اختیارات وزیر دادگستری نبوده و در مورد آنها وزیر دادگستری مسئولیتی ندارد.
هدف از طرح مجلس افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان شده و در بخشی از آن تاکید می‌شود که این طرح مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.
در نظر شورای نگهبان مهمترین مغایرت طرح مجلس با قانون اساسی به ماده ۴ آن مربوط می‌شود که مقرر می‌کند: «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.»
مخالفت رئیس قوه قضائیه
در ماده ۵ نیز که به آن ایراد وارد شده آمده است: «مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.»
در تبصره‌های این ماده تاکید شده "مواردی که رئیس قوه قضائیه ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است".
رئیس قوه قضائیه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند و این نهاد مانند شورای نگهبان شامل هیچ‌گونه نظارت و پاسخگویی نیست.
صادق لاریجانی که دوران ریاست‌اش بر قوه قضائیه مرداد ماه امسال توسط علی خامنه‌ای تمدید شده پیش از ابراز نظر شورای نگهبان، طرح مجلس را مغایر قانون اساسی خوانده بود: «قوه قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.»
طرحی به قدمت عمر جمهوری اسلامی
به گزارش خبرگزاری فارس لاریجانی می‌گوید بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری و یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است. او گلایه می‌کند که "با این حال باز هم بحث‌هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است".
وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی پیشتر گفته است با وجود سختی‌هایی که با افزایش اختیارات برایش به وجود می‌آید با طرح مجلس موافق است.
به‌رغم این در جریان تصویب دو فوریت طرح یاد شده در مجلس، کمال‌الدین پیرموذن در مخالفت با آن از قول پورمحمدی گفت که در این طرح اختیارات زیادی برای وزیر دادگستری در نظر گرفته نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان در موافقت با این طرح گفته است: «وزیر دادگستری از مجلس رای اعتماد می‌گیرد اما در حال حاضر به تنها قوه‌ای که پاسخگو نیست قوه مقننه است.»
برخی از کارشناسان با توجه به ساختار دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، وزیر دادگستری را مقامی اداری و تشریفاتی می‌دانند. بحث درباره اختیارات این وزارت‌خانه با تصویب نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز شد و تا کنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.