1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مخالفت با انتقال عبدالفتاح سلطانی به بیمارستان به دلیل ایستادگی بر مواضعش

MAB۱۳۹۳ آذر ۲۶, چهارشنبه

عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی از بیماری قلبی و نوسان فشار خون رنج می‌برد اما با درخواست‌های او برای انتقال به بیمارستان مخالفت می‌شود. پزشک زندان هم تائید کرده است که این وکیل دادگستری باید در خارج از زندان درمان شود.

https://p.dw.com/p/1E6I5
عکس: ISNA

دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید، پدرش از بیماری قلبی و نوسان فشار خون رنج می‌برد و به مراقبت‌های ویژۀ پزشکی نیاز دارد اما بیش از یک‌ماه است که با درخواست‌ها برای انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌شود.

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: «پزشک زندان نوشته است که پدرم نیاز به معالجه خارج از زندان دارد. هم اینک بیش از یک‌ماه است که مادرم مکررا درخواست انتقال پدرم به بیمارستان را دارد اما با درخواست‌های او مخالفت می‌شود. ما به شدت نگرانیم که مبادا بیماری پدرم تشدید و دچار حمله قلبی شود.»

به گفته دختر این وکیل زندانی، خدابخشی، دادیار ناظر زندان اوین که مسئول رسیدگی به درخواست‌های زندانیان است یک‌بار به همسر وی گفته است از آنجا که آقای سلطانی همچنان بر موضع خود قرار دارد، به او مرخصی داده نمی‌شود.

مجازات به خاطر دفاع از حقوق بشر در ایران

عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ دستگیر شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در طول این سه سال، بارها به دلیل بیماری قلبی و فشار خون به بهداری زندان مراجعه کرده و در سال ۱۳۹۲ برای ۴۱ روز در بیمارستان بستری بود که قبل از بهبودی کامل به زندان برگردانده شد.

اتهامات عبدالفتاح سلطانی تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل "مال حرام" از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ است. او در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم شد اما در دادگاه تجدید نظر، حکم حبس این زندانی به ۱۳ سال کاهش یافت.

وی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر به همراه ۴ زندانی دیگر بند ۳۵۰ زندان اوین به نام‌های سعید مدنی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقیه بیانیه‌ای منتشر کردند.

آنان در این بیانیه به نقض ضوابط دادرسی عادلانه، افزایش آمار صدور و اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جمله اعدام، عدم اجرای بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی که منجر به آزادی شماری از زندانیان خواهد شد (از جمله مادۀ ۱۳۴ قانون) به عنوان موارد عمدۀ نقض حقوق بشر اعتراض کرده بودند.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر