محکومیت قضائی ۴ کارگر در پی اعتراض‌های صنفی
۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه
حدود هشت ماه پس از اعتراض‌های صنفی کارگران در مجتمع پتروشیمی رازی، شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی بندر "امام خمینی" اتهام "اختلال در نظم" را در مورد چهار کارگر این مجتمع محرز دانست و آنها را به حبس و شلاق محکوم کرد.
این حکم در پی شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از کارگران معترض صادر شده است. اتهام "توهین و تهدید" به این افراد از سوی دادگاه وارد دانسته نشد.
ظاهرا دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حکم حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ماه گزارش داد، در رأی دادگاه آمده که شاکی (کارفرما) مدعی شده است این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیرموجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.
استفاده کارفرما از ضعف قانون
کارفرمای این مجتمع همچنین ادعا کرده، تجمع اعتراضی کارگران چند روز به‌صورت پراکنده ادامه یافته و زمینه‌ساز اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید مسئولان مجتمع بوده است.
گرچه در پرونده این کارگران شاکی "کارفرما" قید شده، منصور برات‌زاده، مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی پیش‌تر در گفت‌وگو با ایلنا شکایت از آنها را تکذیب کرده بود.
افزون بر این، کارگران محکوم شده افرادی هستند که در جریان اعتراض‌های صنفی سال ۹۲ به عنوان نمایندگان کارگران در مذاکره با کارفرما شرکت داشته‌اند و دادگاه درستی نمایندگی سه نفر از آنها را تائید کرده است.
هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به صدور حکم زندان و شلاق برای ۴ فعال کارگری پتروشیمی رازی، به ایلنا گفت: «کارفرمایان با استفاده از ابهام قانون کار در مواجهه با اعتصابات کارگری، فعالان کارگری را تحت فشار می‌گذارند.»
بیشتر بخوانید: تحصن و اعتراضات صنفی کارگران در بافق و اردبیل
قوه قضائیه، اهرم فشار کارفرما
این فعال کارگری می‌گوید، اگر کارگران یک واحد تولیدی یا یک صنف برای رسیدن به حقوق قانونی‌شان دست از کار بکشند و سپس قوه قضائیه برای‌نمایندگان آنان احکام زندان و شلاق صادر کند، بدان معناست که آخرین راه قانونی کارگران برای تحقق مطالبات‌شان مسدود شده است.
هادی ابوی از قوه قضائیه خواست اعلام کند که تا کنون علیه چند کارفرمای متخلف که حقوق کارگران را زیر پا گذاشته‌اند رأی داده است. او می‌پرسد دستگاه قضائی تاکنون چند بار به سود کارگران و به زیان کارفرمایان رأی داده است؟
یکی از کارگران پتروشیمی رازی، مدیران این مجتمع را متهم می‌کند که با شکایت از کارگران معترض، از قوه قضائیه به عنوان اهرم فشار برای اعمال محدودیت بیشتر بر فعالان کارگری سوء‌استفاده می‌کنند.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند قانون کار جمهوری اسلامی کاستی‌های فراوانی دارد و اعتصاب را به عنوان مهم‌ترین ابزار دست یافتن به حقوق ابتدایی، به رسمیت نمی‌شناسد.
به‌رغم ابهام‌های قانونی و برخوردهای امنیتی، انتظامی و قضائی با معترضان، کارگران در هر فرصتی برای به دست آوردن مطالبات‌شان به اعتصاب و تجمع رو می‌آورند.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها اعتصاب پنج هزار کارگر معدن بافق در اعتراض به بازداشت همکاران‌شان بود که ماه پیش با آزادی آنها خاتمه یافت.