مجلس الأمن يبقي على حظر السلاح في ليبيا

أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه لمعركة ليبيا ضد الإرهاب، وخاصة تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنه قرر عدم رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وفقا لبيان للمجلس صدر مساء أمس الجمعة (27 مارس/ آذار 2015).

ورغم أن القرار أبقى على حظر الأسلحة إلا أنه دعا لجنة العقوبات بالمجلس إلى النظر "على وجه السرعة" في طلبات من الحكومة الليبية للحصول على استثناءات لنقل الأسلحة لقتال التنظيم الإرهابي، وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011. وكانت ليبيا ومصر قد طلبتا من مجلس الأمن الشهر الماضي رفع القيود على استيراد الحكومة الليبية للسلاح حتى تتمكن من التصدي بشكل أفضل للجماعات المتطرفة بعد أن قام تنظيم "الدولة الإسلامية" ببث شريط مصور لذبح 21 مسيحيا مصريا.

#links#ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى توفير الأمن والمساعدات لزيادة قدرات الحكومة الليبية. كما أشار إلى أن انتشار الإرهاب يستوجب معالجة شاملة، بما في ذلك درء التطرف ومنع تجنيد عناصر جديدة. وتجري حاليا مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا المنقسمة بين سلطات معترف بها دوليا في مدينة طبرق شرق البلاد ومؤسسات منافسة، مدعومة من الميليشيات الإسلامية في العاصمة طرابلس.

ع.ج/ و. ب (آ ف ب، د ب آ، رويترز)