مجلس آلمان تصویب کرد؛ سهم ۳۰ درصدی زنان در هیأت‌های مدیره
۱۳۹۳ اسفند ۱۵, جمعه
تعیین سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان در شوراهای نظارت شرکت‌ها و موسسات بزرگ در آلمان تصویب شد. این قانون که سالها بود در آلمان میان احزاب مختلف و نیز بین دولت و پارلمان مورد بحث بود، بالاخره روز جمعه ۶ مارس و در آستانه روز جهانی زن در مجلس آلمان به تصویب رسید.
یکی از مخالفان قانون تعیین سهمیه برای زنان در رده‌های مدیریتی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود. استدلال خانم مرکل این بود که زنان خود شایستگی و توانایی رسیدن به پست‌های مدیریتی را دارند و نیازی به تعیین سهمیه ندارند.
بر اساس این مصوبه کلیه شرکت‌های بزرگ موظف هستند تا سال ۲۰۱۶، یک سوم اعضای شوراهای نظارتی خود را از میان زنان انتخاب کنند. در این قانون تصریح شده که چنانچه زنی با معیارهای لازم برای احراز این پست پیدا نشود، صندلی او خالی خواهد ماند.
قدم بعدی این قانون در سال ۲۰۱۸ اجرایی خواهد شد. تا آن سال باید سهمیه زنان در پست‌های مدیریتی شرکت‌های بزرگ به ۵۰ درصد برسد. "۵۰ درصد بدون اما و اگر" هدف اصلی این قانون اعلام شده است.
وزیر زنان و خانواده آلمان تصویب این قانون را یک "قدم تاریخی" برای آلمان دانسته است. وزیر دادگستری آلمان نیز که به همراه وزیر خانواده یکی از طراحان این لایحه بود، تصویب این قانون را بزرگترین قدم برای رسیدن به برابری زن و مرد پس از حق رای زنان دانسته است.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، گفته است: «بعد از به دست آوردن قدرت سیاسی (گرفتن حق رای) حالا بالاخره زنان سهم قانونی خود از قدرت اقتصادی را هم به دست آوردند».
زنان آلمانی در سال ۱۹۱۸ (۱۲۹۷ شمسی) حق رای به دست آوردند.
زنان، تنها ۵ درصد از رؤسای شوراهای نظارت
بر اساس آمار انستیتو مطالعات اقتصادی آلمان که ۲۰۰ شرکت بزرگ آلمانی را در بر می‌گیرد، از میان ۱۶۰ رئیس شوراهای نظارتی این شرکت‌ها تنها ۵ نفر زن هستند. در حال حاضر سهم زنان در شوراهای نظارتی نزدیک به ۹ / ۱۸ درصد و در مدیریت این شوراها تنها ۸ / ۵ درصد است.
بر اساس قانونی که در سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید، به شرکت‌های بزرگ توصیه شد که سهمیه ۳۰ درصدی زنان را در پست‌های مدیریتی رعایت کنند اما این توصیه تا کنون بی‌نتیجه بوده است.
اوته والتر، روزنامه‌نگار بخش اقتصادی دویچه‌وله در تحلیلی که پس از تصویب این قانون در سایت دویچه‌وله منتشر کرده، تعیین سهمیه را ناکارآمد دانسته و تصویب‌کنندگان این قانون را متهم کرده که اصل و ریشه ماجرا را فراموش کرده‌اند.
وی در تحلیل خود نوشته است: «آن چیزی که باید روی دهد، نه تعیین سهمیه بلکه تغییر فرهنگ در جامعه و در بنگاه‌های اقتصادی است. این بنگاه‌ها باید ساختار دستمزدشان را شفاف کنند و قواعد استخدامی‌شان را به طور صریح اعلام کنند.»
او احتمالا به پرسش‌هایی نظر دارد که در فرم‌های استخدامی مطرح می‌شود؛ سوالاتی نظیر وضعیت تأهل و نیز تعداد فرزندان یا حامله بودن یا نبودن فرد متقاضی.
بیشتر بخوانید: تلاش برای افزایش حضور زنان اروپایی در پست‌های مدیریتی
خانم والتر همچنین اظهار داشته که ساعات کار و حضور و غیاب کارمندان در آلمان باید منعطف‌تر شود. وی گفته: «از دید من تقویت نهادهایی مثل مهدکودک‌ها اهمیت بیشتری از تعیین سهمیه برای زنان دارد».
در آلمان تعداد مهد کودک‌هایی که کودکان کمتر از ۳ سال را می‌پذیرند بسیار کم است. سیاست غالب نیز با تعیین مرخصی ۳ ساله بعد از زایمان بر این اصل قرار دارد که زنان تا ۳ سالگی کودکانشان در خانه بمانند. این امر باعث کم شدن آمار استخدام زنان در آلمان شده است.