قانون جدید امریکا راه را برای ورود دیپلومات ایرانی به سازمان ملل بست

این لایحه قانونی فوری که روز جمعه (29 حمل / 18 اپریل) توشیح شد، در واقع مانع ورود حمید ابوطالبی نماینده پیشنهادی ایران به سازمان ملل متحد می شود.

ایالات متحده پیش از این گفته بود که به ابوطالبی ویزای ورود به خاک امریکا را نمی دهد. مقامات ایالات متحده ابوطالبی را متهم می کنند که در اشغال و گروگانگیری سفارت این کشور در سال 1979 در ایران دخیل بوده است. گروهی از دانشجویان تندرو موسوم به "دانشجویان پیرو خط امام" در سال 1979 به سفارت امریکا در تهران حمله کردند و 52 کارمند آن را به مدت 444 روز گروگان گرفتند.

به موجب این قانون، هر فردی که بخواهد در مقر اصلی سازمان ملل در نیویارک فعالیت کند، در صورتی که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده محسوب شود یا متهم به همدستی به "فعالیت تروریستی" باشد، از دریافت ویزا محروم می گردد.

با این همه، اوباما در بیانیه ای گفته است که با این قانون باید به صورت "مشورتی" برخورد شود زیرا که به طور بالقوه می تواند با "صلاحدید قانونی" او مبنی بر پذیرش یا رد سفیران تداخل ایجاد کند.

اوباما هنگام توشیح این قانون گفت: «اقدامات جاسوسی و تروریستی علیه ایالات متحده و متحدان ما را بی چون و چرا نهایت جدی می گیریم». او همچنان افزود: «من هم این نگرانی کانگرس را مطرح می کنم که افرادی که در چنین فعالیت هایی دخیل بوده اند از پوشش دیپلوماسی برای دسترسی به کشور ما ممکن است استفاده کنند».

امریکا هفته گذشته درخواست صدور ویزای ابوطالبی را رد کرد و گفت که این انتصاب نمی تواند "دوامدار" باشد؛ اما بعد با لحن شدیدتر او را انتخاب "غیر قابل قبول" خواند.

در همین حال، ایران گفته است که قصد ندارد فرد دیگری را به عنوان نماینده این کشور در سازمان ملل متحد معرفی کند. این کشور در نامه ای به کاخ سفید گفته است که عدم صدور ویزا می تواند" تاثیرات منفی بر دیپلوماسی چند جانبه داشته باشد و باعث ایجاد یک مرجع خطرناک شود؛ و به طور منفی کار سازمان های بین دولتی را متاثر نماید».