غني د کابل بانک د دوسیې د حلیدو غوښتنه وکړه

ولسمشر اشرف غني احمدزي د چهارشنبې په ورځ (د ۲۰۱۴ کال د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه) یو فرمان صادر کړ چې د هغه له مخی له سترې محکمې څخه غوښتل شوي چې د یوې نیمې میاشتې په جریان کې د کابل بانک قضیه فیصله کړي. په دې اړه په خپور شوي فرمان کې راغلي دي: «د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه دې د کابل بانک قضیه چې له یوه نیم کال راهیسې د کابل په استیناف محکمه کې ملتوي [ځنډول شوې] باتې ده، تعقیب او د دغه فرمان د صدور له نیټې وروسته د یوې نیمې میاشتې په جریان کې دې د موظف څارنوال له خوا لگیدلي تورونه چې په کې د پیسو سپینول هم شامل دي په جدي توگه وڅیړي او د اسنادو او شواهدو، دلایلو او مدارکو په رڼا کې دې پریکړه وکړي.»

ولسمشر همداراز لوی څارنوالي او نورو ارگانونو ته دنده سپارلې ده چې د شواهدو له راټولولو سره دې مرسته وکړي او هغه کسان دې تر تعقیب لاندې ونیسي چې د کابل بانک د ډیوالي کیدو په قضیه کې ښکیل او ورباندې تورنه وارد شوي دي: «د لوی څارنوالۍ ادارې ته هدایت ورکول کیږي چې د کابل بانک نور شریکان، افراد او اشخاص چې د دې ادارې له خوا تورن وي، تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي او د دغه حکم تر خپریدو وروسته د ۱۵ ورځو په جریان کې په محکمه کې د هغوی پر ضد دعوا وړاندې وکړي.»

پر دې سربیره څارنوالي ته دنده سپارل شوې ده چې د محکمې د حکم تر صادریدو وروسته د درو ورځو په جریان کې تورن کسان توقیف کړي.

کابل بانک په ۲۰۱۰ کال کې ډیوالي شو چې ویل کیږي هغه وخت یې افغان حکومت ته شاوخوا ۹۰۰ میلیونه ډالر تاوان ورساوه. تر دې وروسته د افغانستان مرکزي بانک د کابل بانک چارې په خپل لاس کې ونیولې او د هغه نوم یې «نوي کابل بانک» ته واړوه. اوس هم دغه بانک د افغان حکومت له خوا اداره کیږي خو چارواکي وايي چې بانک اوس هم د پخوانیو ستونزو له کبله هر میاشت ضرر کوي چې افغان حکومت یې باید وځغمي.

ولسمشر غني کابل بانک ته هم دنده سپارلې ده چې د پنځو ورځو په جریان کې خپل ټول هغه پوروړ مشتریان وغواړي چې تر اوسه پورې یې خپل پورونه نه دي ادا کړي. په عین حال کې له افغانستان بانک، لوی څارنوالي، مالیې او بهرنیو چارو وزارتونو څخه غوښتل شوي دي چې هغو کسانو د شتمنو د کنگلولو په برخه کې اقدام وکړي چې د کابل بانک پورونه یې نه دي سپارلي.

تر دې مخکې افغان حکومت څو وارې هڅه کړې وه چې کابل بانک بیرته خصوصي کړي خو په دې کار نه وو توانیدلی خو د ولسمشر په وروستي فرمان کې راغلي دي چې د دې بانک چارواکي باید د لسو ورځو به جریان کې په دې اړه خپل وړاندیز ولسمشر ته وکړي. په فرمان کې روښانه شوې ده چې هره اداره به د اوونۍ په پای کې د خپلو کارونو د پرمختگ په اړه ولسمشر ته معلومات ورکوي.

د کابل بانک د ډیوالي کیدو په قضیه کې پر یو شمیر لوړ پوړو دولتي چارواکو باندې هم تورونه لگول شوي وو خو دا چې اوس به په دغې نوې مرحلې کې د دې بانک ستونزه حل شي او که نه، لا روښانه نه ده.

نور فرمانونه

ولسمشر غنی احمدزي د چهارشنبې په ورځ دوه نور فرمانونه هم صادر کړل چې له مخې یې ټولو وزارتونه ته ویل شوي دي چې د نوې کابینې تر معرفي پورې له مقرریو او گوښه کولو څخه ډډه وکړي. هغه په همدې فرمان کې ټول پخواني وزیران سرپرست کړي دي. پر دې سربیره په بل فرمان کې د ولسمشر د دفتر او د امورو اداره او وزیرانو د شورا دارالانشأ هم سره یو ځای کړي دي.