سنای آمریکا: در صورت شکست مذاکرات ژنو تحریم‌هایی شدیدتر در راه است

سنای آمریکا اعلام آمادگی کرده است تا در صورت شکست مذاکرات اتمی ژنو، در ماه دسامبر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند.

هری رید، رهبر اکثریت دمکرات سنا روز پنج‌شنبه (۲۱ نوامبر/ ۳۰ آبان) این خبر را در واشنگتن اعلام کرد. او گفت، سنا باید آماده باشد تا در صورت لزوم به سمت لایحه‌ای جدید برای تحریم‌های جدید ایران حرکت کند.

بسیاری به مذاکرات جاری گروه ۱+۵ با ایران در ژنو برای رسیدن به توافقی مقدماتی بسیار امید بسته بودند. (بیشتر بخوانید: امیدواری وزرای خارجه آلمان و بریتانیا به موفقیت مذاکرات ژنو)

اما این مذاکرات که (جمعه، ۱ آذر) به روز سوم کشیده شده تا کنون دستاوردی نداشته است. مذاکرات روز گذشته (پنج‌شنبه) که هدف از آن رسیدن به توافقی مقدماتی در جهت حل و فصل اختلاف‌های اتمی بود گفت‌وگوهایی دشوار و فشرده ارزیابی شده است؛ با این حال ایران اعلام کرده که مذاکرات با نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه‌، چین و آلمان "هیچ پیشرفتی" به بار نیاورده است.

اظهارت سنای آمریکا، پیامی به ایران

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا با فرستادن چندباره جان کری، وزیر امور خارجه این کشور به کنگره به شدت پیگیر بوده تا تحریم‌های جدیدی در این مقطع زمانی علیه ایران وضع نشود.

سناتورها، از جمله برخی از سناتورهای دمکرات نیز با توقف موقت پیگیری اعمال تحریم‌های جدید تا کنون موافقت کرده بودند.

اما اظهارات هری رید، رهبر اکثریت دمکرات سنا در این مورد که توقف تشدید تحریم‌ها در ماه دیگر پایان خواهد یافت می‌تواند پیامی به ایران تلقی شود که بازگوکننده این موضوع است که یا ایران در ژنو به سوی توافق حرکت خواهد کرد یا با تحریم‌های اقتصادی به مراتب‌شدیدتری روبرو خواهد شد.

هری رید گوشزد کرد: «من در عین حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک دولت معتقدم که باید گزینه‌های قانونگذاری را نیز برای تصویب لایحه‌تحریم‌های جدید در ماه دسامبر، در صورت شکست مذاکرات مد نظر داشت.»

در واشنگتن گفته می‌شود که لایحه احتمالی توسط هر دو حزب تصویب خواهد شد. گروهی ۱۴ نفره متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات آمریکا، از جمله جان مک‌‌کین (جمهوری‌خواه) و رابرت منندز (دمکرات) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند، مصمم‌اند تا با "تهدید جدی" ناشی از تسلیح اتمی ایران مقابله کنند.

هری رید می‌‌گوید، تحریم‌های احتمالی جدید ایران از جمله شامل اعمال محدودیت‌های تجاری بر بخش‌های استراتژیک اقتصادی حمایت‌کننده از برنامه اتمی ایران و کسانی خواهد بود که به نحوی کالا به ایران صادر می‌کنند.