رئیس‌جمهوری پیشین یمن ۶۰ میلیارد دلار ثروت اندوخته است
۱۳۹۳ اسفند ۷, پنجشنبه
یمن کشوری فقیر، ولی رئیس‌جمهوری پیشین آن آدمی با ثروتی افسانه‌ای است. کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۲۵ فوریه/۶ اسفند) گزارشی ارائه و تسلیم شورای امنیت کردند که نشان می‌دهد، علی عبدالله صالح، رئيس‌جمهوری پیشین یمن که ۳ سال پیش از قدرت رانده شد، در طول زمامداری خود ثروتی هنگفت بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار به جیب زده است.
بخش بزرگی از این ثروت محصول فساد و دریافت رشوه از کنسرن‌های خارجی برای انعقاد قراردادهای نفت و گاز است. طبق گزارش یادشده، صالح این ثروت غیرقانونی را به خارج منتقل و آن را در حساب‌های بانکی خود در بیش از ۲۰ کشور جهان پنهان کرده است.
گزارش کارشناسان سازمان ملل همچنین حاکی از آن است که صالح به همراه افراد خانواده و معتمدان نزدیکش از یک پروژه سرمایه‌گذاری در پهنه انرژی در یمن پول‌هایی دزدیده‌اند که حدود ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور صرف آن شده است. علی عبدالله صالح همچنین به باجگیری، دزدی و سوء‌استفاده از قدرت متهم می‌شود.
نظارت بر تحریم‌های صالح
در حال حاضر شماری از کارشناسان به سفارش سازمان ملل متحد بر تحریم‌هایی که علیه صالح وضع شده نظارت می‌کنند. هدف از این اقدام آن است که دارایی‌های او همه جا در جهان مسدود گردد. با این‌که صالح در سال ۲۰۱۱ از قدرت خلع شد، شورای امنیت سازمان ملل تازه دو سال پس از آن تحریم‌هایی بر ضد او وضع کرد.
در گزارش اخیر سازمان ملل آمده است که "او فرصت کافی داشته تا این اقدامات را دور بزند". کارشناسان سازمان ملل در حال حاضر مشغول تحقیق درباره تماس‌های او با تجاری هستند که به او کمک کرده‌اند.
یمن یکی از فقیرترین کشورها در جهان عربی است. صالح ۳۳ سال بر این کشور حکمرانی کرد. در پی ناآرامی‌های یمن و پس از آن که در تابستان سال ۲۰۱۱ صالح در یک حمله موشکی به شدت آسیب دید، ابراز آمادگی کرد که در صورت مصونیت از پی‌گرد قضایی و همچنین اجازه سفر به ایالات متحده آمریکا از قدرت کناره‌گیری کند.
یمن پس از کناره‌گیری صالح از قدرت هم آرامش خود را بازنیافت. در این میان شورشیان شیعه حوثی که گفته می‌شود صالح از آنان پشتیبانی می‌کرده است، قدرت را در کشور به دست گرفته‌اند. آنان پارلمان را منحل و عبد ربه‌منصور هادی، رئيس‌جمهوری فعلی را از قدرت برکنار کرده‌اند.
یمن هم اکنون دچار بحرانی سیاسی است. جامعه بین‌المللی اقدام شیعیان حوثی در برکناری رئيس‌جمهوری این کشور را نوعی کودتا می‌دانند و از آن انتقاد می‌کنند.
شورای امنیت خواستار آزادی دولتمردان
شورای امنیت سازمان ملل، از فرار عبد ربه‌منصور هادی، رئیس‌جمهوری یمن از حصر خانگی استقبال کرد. این نهاد همچنین در گزارشی که روز چهارشنبه در نیویورک منتشر کرد، خواستار آزادی دیگر دولتمردان یمن از زندان حوثی‌ها شد.
شیعیان حوثی در حال حاضر کنترل صنعا را برعهده دارند و دولت و پارلمان را منحل کرده‌اند. هادی، رئيس‌جمهوری یمن آخر هفته گذشته پس از هفته‌ها حصر خانگی که حوثی‌ها برای او برقرار کرده بودند، موفق به فرار شد. وی به عدن در جنوب کشور رفته است و تلاش می‌کند از آنجا کشور را اداره کند.