در انفجارهای شرق لیبی دهها نفر کشته شدند

عقیل صالح، رئیس پارلمان لیبی مستقر در شهر طبرق به رسانه‌های بین‌المللی گفت، در جریان انفجار سه خودروی بمب‌گذاری شده در شهر القبه، واقع در شرق لیبی ۴۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این انفجارها شامگاه جمعه (۲۰ فوریه/ اول اسفند) در یک پمپ بنزین مقابل مقر اصلی نیروهای امنیتی و در نزدیکی خانه عقیل صالح در شهر کوچک "القبه" (al-Koba) رخ داده است. بیش از چهل نفر دیگر در اثر این انفجارها زخمی شده‌اند.

شاخه لیبیایی گروه "دولت اسلامی" مسئولیت این انفجارها بر عهده گرفته است. در بیانیه کوتاه این گروه گفته شده که دو بمب‌گذار انتحاری سربازان ژنرال "خلیفه حفتر" را هدف قرار داده‌اند. این بیانیه هم‌چنین می‌گوید که "این حملات به انتقام خون مسلمانان شهر درنا" انجام شده است.

شهر القبه در ۳۰ کیلومتری شهر درنا قرار دارد. این شهر پایگاه اصلی شاخه لیبیایی "دولت اسلامی" است. جنگنده‌های هوایی مصر دوشنبه گذشته در هماهنگی با ژنرال حفتر مواضع "دولت اسلامی" در درنا را بمباران کردند. حمله جنگند‌ه‌های مصری به تلافی گردن زدن ۲۱ شهروند قبطی مصری توسط گروه دولت اسلامی صورت گرفت. شاخه لیبیایی گروه دولت اسلامی در هفته‌های اخیر در تعدادی از عملیات خونین در این کشور دست داشته است.

ژنرال "خلیفه بلقاسم حفتر" از فرماندهان سابق ارتش معمر قذافی و از فرماندهان کنونی نیروهای مسلح لیبی است. وی اواخر دهه ۱۹۸۰ از حکومت قذافی جدا شد و در سال ۲۰۱۱ برای مشارکت در اعتراض‌های مردم علیه سرهنگ قذافی به لیبی بازگشت. نظامیان زیر فرمان این ژنرال از دولتی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود و مرکز آن در طبرق است، حمایت می‌کنند. با این‌حال مشروعیت این دولت توسط دولت دیگری که اسلام‌گرا و مرکز آن در طرابلس است، به چالش کشیده می‌شود.

دولت لیبی مستقر در طبرق، این انفجارها را به عنوان "عملیات تروریستی" محکوم و اعلام کرده که نیروهای مسلح لیبی با گسترش عملیات خود علیه پایگاه‌های گروه "دولت اسلامی" در سراسر لیبی، به این حملات پاسخ خواهند داد.

گفته می‌شود، شش تن از کشته‌شدگان شهروندان مصری هستند. بیشتر قربانیان مشتریان پمپ بنزین بودند. لیبی از زمان سقوط سرهنگ قذافی، دیکتاتور پیشین این کشور در سال ۲۰۱۱ درگیر جنگ داخلی است. گروه‌های مسلح زیادی از جمله اسلام‌گرایان افراطی در حال جنگ با یکدیگر هستند. علاوه بر این از یک سال پیش تاکنون دو دولت با گرایش‌های متفاوت که هر یک از حمایت شبه‌نظامیان مسلح برخوردار است در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.

محمد الدیری، وزیر امور خارجه لیبی چهارشنبه گذشته در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار لغو تحریم تسلیحاتی علیه کشورش شد تا لیبی بتواند با گروه "دولت اسلامی" مبارزه کند. اما بسیاری از اعضای شورای امنیت با ارسال اسلحه به لیبی مخالف‌اند زیرا نگران آن‌اند که این سلاح‌ها به دست گروه‌های غیر مسئول بیافتد.