1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

د کابل بانک د پوروړو شتمنۍ کنگل شوې

مسعود جهش (حسین سیرت)۱۳۹۳ آذر ۴, سه‌شنبه

د افغانستان لویې څارنوالي ویلي دي چې د استیناف محکمې د حکم پر اساس یې د کابل بانک د پوروړو کسانو شتمنۍ کنگل کړې دي. پلان شوې ده چې د کابل بانک دوسیه تمیز یا وروستۍ محکمې ته واستول شي.

https://p.dw.com/p/1Dsps
انځور: AP

لویې څارنوالۍ د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي او د هغه د پخواني لومړي مرستیال قسیم فهیم د ورور حصین فهیم شتمنۍ هم کنگل کړې دي. لویې څارنوالۍ ویلي دي چې محمود کرزي، حصین فهیم او عبدالغفار چې د کابل بانک پوروړي وو، ژمنه کړې ده چې د کابل بانک پورونه به بیرته ورکړي.

دا په داسې حال کې ده چې محمود کرزي ویلي دي د کابل بانک ټول پورونه یې ورکړي دي خو د استیناف محکمې د حکم پر اساس باید د هغه شتمنۍ هم کنگل شي. عبدالغفار داوي چې په افغانستان کې د تیلو یو لوی سوداگر دی ویلي دي چې د آریانا هوایي شرکت یې پوروړی دی او په هغه صورت کې چې دغه دولتي شرکت د هغه پور ورکړي نو دی به هم د کابل بانک پاتې پورونه ادا کړي. په همدې حال کې لویې څارنوالۍ ویلي دي چې حصین فهیم هم د کابل بانک د پیسو بیرته سپارلو ته چمتو دی.

د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزي، د سه شنبې به ورځ په کابل کې یوه خبري کنفرانس ته وویل: «د ښاغلي حصین فهیم او محمود کرزي د پانگو د کنگلولو په برخه کې د دې له پاره چې د محکمې حکم شتون لري، نو د پورونو تر ورکړې پورې د هغوی شتمنۍ کنگل شوې دي.»

د تمیز محکمه

د افغانستان د قوانینو له مخې حقوقي قضیې باید له درو محکمو څخه تیرې شي. لویه څارنوالي وایي چې تر اوسه پورې ابتدایه او استیناف محکمو د کابل بانک د پیښې په اړه خپل حکمونه صادر کړي دي او د تمیز محکمه به هم په دې اړه خپله پریکړه واوروي. په دې ترتیب د کابل بانک دوسیه به په راتلونکې اوونۍ کې د افغانستان سترې محکمې ته وسپارل شي. عزیزي وویل: «هغه کسان چې د کابل بانک په پیښه کې تورن دي د محکمو پر حکم قناعت نه دی کړی نو له دې کبله د هغوی دوسیې وروستۍ مرحلې ته ورځي.»

د افغانستان لویې څارنوالۍ روښانه کړې ده چې تر اوسه پورې یې یوازې هغه شتمنۍ کنگل کړې دي چې تثبیت شوې دي.
له بلې خوا د کابل بانک دوو تنو پخوانیو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د دې بانک په کړکیچ کې د حضرت عمر زاخیلوال په گډون یو شمیر چارواکي هم ښکیل وو. دا په داسې حال کې ده چې زاخیلوال دغه تورونه رد کړې دي.

لویې څارنوالۍ ویلي دي چې تر اوسه پورې پر زاخیلوال باندې یوازې تورونه لگول شوي دي او که چیرې ثبوت وړاندې شي نو اقدامات به وشي. په عین حال کې دغه اداره زیاتوي چې د ماليې وزارت د کابل بانک او مرکزي بانک د دوو پخوانیو رئیسانو ضمانت کړی وو چې اوس له افغانستان څخه بهر دي. د لویې څارنوالۍ چارواکي ټینگار کوي چې که د مالیې وزارت دغه کسان حاضر نه کړي نو له زاخیلوال سره به قانوني چلن وشي.