د امريکا په استخباراتو کي د اصلاحاتو لايحه رد سوه
۱۳۹۴ خرداد ۲, شنبه
د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخي د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هیله لرله چې په هغه قانون کې به اصلاحات رامنځ ته کړي چې پر اساس یې د دغه هیواد استخباراتي ادارو ته ډیر واک ورکړل شوی دی. خو د شنبې په شپه د سنا مجلس غړو د دغه قانون مسوده د رایو په اکثریت سره رد کړه.
د امریکایې رسنیو په حواله د دغه قانون د تصویب له پاره ۶۰ رایو ته اړتیا وه چې د هغو له جملې څخه ۵۷ سناتورانو موافقي او ۴۲ نورو یې بیا د دې قانون په مخالفت کې خپلي رايي وکارولې.
په دغه مسودې کې ویل شوي ول چې د بیلگې په توگه امریکایي استخباراتي ادارې یا د امریکا د ملي امنيت د استخباراتو اداره (ان اس ای) باید د عامو امریکایانو د تلیفوني مکالماتو په هکله په پراخه پیمانه د معلوماتو د راټولولو لړۍ پای ته ورسوي.
د دغه قانون مسودې ته د امریکا د آزادۍ قانون نوم ورکړل شوی وو چې همدا تیره اونۍ د کانگرس د استازو په مجلس کې په ډير لوړ اکثریت سره منظور شوې وه.
اوباما غوښتل چې د دې قانون په وسیله په هغه قانون کې اصلاحات راولي چې « پیترئټ ایکټ» یا وطن پرستۍ په نوم په د ۲۰۰۱م کال کې د سپتمبر یولسمې تر ترهگرو بریدونو وروسته نافذ شوی وو.
د دغه قانون پر بنسټ د ترهگرو پر وړاندي د مبارزې له پاره د هیواد استخباراتي ادارو ته په پراخه پيمان د جاسوسۍ واک ورکړل شوی.
د فرانسې خبري آژانس په خپل رپوټ کې لیکلي دي چې د مکالماتو د اوریدل کیدو او جاسوسي د محدویت په قانون کې په ځانگړي توگه په امریکا متحدو ایالاتو کې د موجودو خلکو د دباندني نړۍ له خلکو سره د تلیفوني مکالمو د معلوماتو په منظم ډول اورلېدلو لړۍ د بندیدو غوښتنه شوې وه.
که د امریکا د سنا مجلس دغه قانون منظور کړی هم وای، نو تر هیواد د باندي د دغې ادارې د جاسوسې پر کارونو یې هیڅ اغېزه نه شوای کولای.
که څه هم په واشنگټن کې د امریکا د سنا مجلس د شنبې په شپه د عامو خلکو د تليفوني مکالمو پر جاسوسۍ د محدودیت قانون رد شو، خو دغه مجلس بیا هم د امریکا د استخباراتي ادارو په هکله د قوانینو په برخه کې د اصلاحاتو له امله تر فشار لاندی دی.
دوی د دې له پاره ډیر لږ وخت لري چې د «پیټریئټ ایکټ» موجود قانون يوازي يوه اونۍ وخت پاته دی. د جون میاشتې پر لومړۍ نېټه دغه وخت پای ته رسیږي.
په همدې منځ کې د سنا مجلس د شنبې په ماښام د «فریډم ایکټ» د قانون تر ردولو سمدستي وروسته په دې هکله هم سلا مشورې پیل کړي دي چې څرنگه کولای شي د ترهگرۍ پر وړاندي مبارزې په هکله د څو ځانگړو امریکایې قوانیونو موده په موقتي توگه د دوو نورو میاشتو له پاره وغځوي.