حضور بي رنگ زنان در انتخابات

شايد عنوان "حضور بيرنگ " مناسب ترين وگويا ترين تعبيري باشد که مي توان براي اين موضوع برگزيد. البته دراين ترديدي نيست که تعداد ي از زنان بويژه در شهر کابل وبرخي از شهر هاي ديگر، به اخذ کارت رأي دهي موفق شده اند ودو تن از زنان نيز براي شرکت دررقابت انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کرده اند، ولي چنانچه بعداً توضيح داده خواهد شد، دربسياري از مناطق روستايي، زنان فقظ در چوکات قيموميت مردسالارانه ي حاکم مي توانند به اين کار بپردازند. قرار گزارش هاي کميسيون حقوق بشر افغانستان در بعضي از مناطق کشور زنان اجازه نيافته اند که خود براي اخذ کارت رأي دهي مراجعه نمايند. اما شوهران شان توانسته اند به نيابت از آنان کارت رأي دهي اخذ کنند.

روشن است که اين زنان در موقع رآي دهي نيز نمي توانند رأي شان را به صندوق بريزند. قابل تذکراست که از لحاظ قانوني تقريباً هيچ ممانعتي دربرابرشرکت زنان وجود ندارد، اما آنچه در افغانستان اجرا مي شود نه قانون، بلکه قواعد نامکتوب سنتي ست که اغلباً پوشش مذهبي دارد. باوجود آن اگر فقط عامل سنت را بصورت مجرد عمده سازيم، تحليل ما ناقص خواهد بود. حقيقت اين است که ريشه دار ترين سنتها نيزدربسترتحولات تاريخي ، تدريجاً رنگ مي بازند، مگرآنکه توسط نيروها وجرياناتي مورد حمايت وپاسداري قرار بگيرد.

طي هفت سال اخير دراثر سياست هاي سخت محافظه کارانه دولت آقاي کرزي، نيروهاي محافظه کار وسنت گرايي که در حال عقب نشيني بودند، زمينه ها، فرصت ها وامکانات زيادي براي احياي مجدد خويش وباز آفريني ارزشهاي خويش بدست آوردند وموفق شدند دربرابر ارزشهاي تازه اي که دولت افغانستان متعهد به رعايت واجراي آن شده بود، عرض اندام نمايند. دراين راستا نه فقط حقوق بشر بلکه دموکراسي را نيز به عنوان يک پديده غربي و وارداتي مورد حمله قراردادند، بلکه درمواردي عملاً به مقابله با هر جريان، نهاد يا شخصي پرداختند که ازاين ارزشها دفاع مي کردند. عاملي ديگري که دراين راستا موجب دلير شدن وتقويت هر چه بيشتر اينان شد، موضع گيري هاي مبهم وسازشکارانه دولت دربرابر طالبان وحزب حکمتيار بود. اين موضعگيريها نه فقط جريان هاي افراطي برون مرزي را گستاخ تر مي ساخت وحاميان خارجي شان را دلگرم تر مي نمود، بلکه متحدان آنان را که سنخيت عقيدتي وايدئولوژيک با آنان داشتند ودرگذشته ي نزديک با هم دريک صف قرار داشتند، انگيزه هاي تازه مي بخشيد. قانون احوال شخصيه اهل تشيع، تا آنجا مورد حمايت بي چون وچرا قرار مي گيرد که حتي هر نوع تعديلي درآن مخالفت با اسلام قلمداد مي گردد، يک نمونه بارز از اين تعامل است. اين قانون که به تعبير يکي ازنويسندگان با هوش افغان قانون شهوانيه مردان لقب گرفته است زن را تا حد يک شي وکالا پايين مي آورد و او را درحد وسيله اي براي استمتاع مرد تقليل مقام مي دهد.

اين نيز همين جا بايد گفته آيد که طالبان نيز حمايت شان را از اين قانون اعلام کرده اند واين همان چيزي را ثابت مي کند که درفوق ادعاشد. ظرف اين هفت سال زنان جامعه افغانستان فرصت نيافتند تا به ايجاد يک جنبش مدني زنان موفق گردند وظرفيت هاي تعطيل شده شان را فعليت ببخشند ودرنتيجه امروز بتوانند وارد رقابتي گردند که سرنوشت آنان را تعيين مي کند. آنچه منظور نظر است حضور فيزيکي وجسمي زنان نيست، بلکه حضور آنان به عنوان يک زن آزاد تصميم گيرنده، غير مقلد، نه سخنگوي نا آگاه مرد مي باشد. زني که نفقه خوار بودن را سرنوشت محتوم وابدي خويش نمي داند تا مجبور باشد بخاطر آن اسارت ابدي را بپذيرد . جامعه افغانستان هنوز همچنان يک جامعه قبايلي ست ودولت آقاي کرزي کوشش بي وقفه در تعميق وگسترش همين ساختار دارد. هنوز هريک ازکانديدها خودرا ناگزيرازآن مي دانند که يک هزاره يا يک پشتون وتا جيک را به عنوان معاون خويش معرفي کنند، اگرچه آن شخص از داشتن حد اقل شايستگي محروم باشد وحتي درميان قوم خودش منفور وبدنام باشد. رعايت تناسب اقوام، بدعتي که کنفرانس بن به ميراث گذاشت و با فرهنگ قبايلي تفسير شد، تنها شکلي ست که اکابر سياسي ما از وحدت ملي مي فهمند. متأسفانه همين تعريف از وحدت ملي مانع از آن مي شود که يک زن بدون توجه به تمايل شوهر و يا اعضاي فاميلش، به انتخاب وگزينش فردي بپردازد که خودش شايسته مي داند. هيچ زن بي پناه وبي دفاع نمي تواند روي اين مسئله، فروپاشي کانون خانوادگي اش را حتي اگر گرم هم نباشد، موجب شود. در جامعه مرد سالاري که زن به تمکين در برابر سليقه شوهر مجبور است وقانون احوال شخصيه وي را مکلف مي داند که بايد به ميل شوهرش آرايش کند وهر وقتي که اوبخواهد براي استمتاع حاضر شود.