حسن روحانی: بیل به کمر اصل برائت خورده است
۱۳۹۳ خرداد ۳۱, شنبه
حسن روحانی روز شنبه (۲۱ ژوئن/ ۳۱ خرداد) در سخنرانی در همایش قوه قضائیه بر لزوم استقلال قوه قضائیه تاکید کرد و ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی را در گرو کارکرد درست این قوه دانست.
او با انتقادی تلویحی به وجود چندین نهاد که در مسائل امنیتی و اجتماعی در کنار قوه قضائیه مشغول به کارند و زندان‌ها و امکانات تعقیب و بازداشت مستقل دارند گفت: «ملت ایران و دولت مبنا و احساسش این است که در کشور، یک قوه قضائیه بیشتر نداریم. ما یک قوه قضائیه در کاخ دادگستری نداریم و یک قوه قضائیه دیگر در خیابان.»
یکی از مطالبات اصلی از حسن روحانی در جریان کارزار انتخابی‌اش تلاش برای رفع حصراز رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و آزادی زندانیان سیاسی‌ای بود که در این رابطه دستگیر شده‌اند.
حسن روحانی در این سخنرانی نیز بدون آن که صریحا خواهان رفع حصر شود، اصل برائت را مورد تاکید قرار داد و هرگونه حکمی خارج از محاکمات صالح را بی‌اعتبار خواند: «به غیر از مواردی که دادگاه صالحه طرف را مجرم می‌داند، اصل برائت در همه‌جا جاری است. چطور می‌شود که در برخی از موارد این اصل تضعیف می‌شود و بیل به کمر آن می‌خورد؟ هیچ‌کس حق ندارد برای فرد، گروه یا حزب دیگری حکمی صادر کند. افراد می‌توانند حرف بزنند اما حکم را فقط باید محکمه صالحه صادر کند؛ آن هم در چارچوب قانون.»
"وقتی که سرمایه‌داری ضدارزش باشد..."
روحانی ضمن تاکید بر این که در میان سه قوه، قوه قضائیه باید فراجناحی‌ترین قوه باشد، خواهان آن شد که مطالبات مردم که در رای به رئیس جمهور متجلی شده مورد اعتنای همه قوا قرار بگیرد: «مردم در انتخابات به برنامه‌ها، شعار و مطالباتی که فرد مطرح کرده است رأی می‌دهند که (نتیجه آن) انتخاب رئیس قوه مجریه است و از این روی باید برای همه مردم محترم باشد. هر سه قوه به رأی مردم تمکین می‌کنند و خواهند کرد.»
رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از سخنانش توسعه و رفع آسیب‌های اجتماعی را بیش از همه در گرو سپردن کارها به دست خود مردم دانست. او گفت که دولت در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی تنها بخشی از کارها را می‌تواند به عهده بگیرد و بار اصلی بر دوش مردم است.
روحانی به ویژه سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد، ولی لازمه‌اش را تامین امنیت دانست که وظیفه اصلی قوه قضائيه است: «اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در اقتصاد ما حضور پیدا کند ،اولین اصلش امنیت است و بار بخش بزرگی از این امنیت بر دوش شماست...اگر سرمایه‌گذار ببیند حرکت قوه قضاییه در مسیری است که او می‌تواند روی پای خود بایستد، در این راستا حرکت می‌کند. آشکار کردن ثروت، شهامت می‌خواهد که خیلی‌ها آن را مخفی می‌کنند و به نوعی نیز از دادن مالیات فرار می‌کنند».
رئیس دولت یازدهم در ادامه ضمن تاکید بر لزوم رفع فقر به عنوان عامل بزرگ اکثر آسیب‌های اجتماعی، به ضررهای ناشی از نگرش ضد ثروت در جامعه و حکومت اشاره کرد و از این که هنوز هم سرمایه‌داری را عده‌ای ضدارزش می‌دانند انتقاد کرد.
علی لاریجانی: اقتصاد همچنان در رکود است
سخنران دیگر همایش قوه قضائیه، علی لاریجانی بود که او هم بیش از همه بر بحث اقتصادی و وضعیت نامساعد کشور در این عرصه متمرکز شد. او شرایط فعلی اقتصاد کشور را "شرایط رکود و تورم و بیکاری" توصیف کرد و افزود که "در ماه‌های اخیر هم تکان جدی به رکود داده نشده و ما هنوز شرایط رکودی داریم. بسیاری از بخش‌های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی یا کم‌کار هستند یا تعطیل‌اند."
رئیس مجلس سپس به بحث امنیت اقتصادی وارد شد و دلیل وجود سرمایه‌های سرگردان فراوان در کشور و نقدینگی بالا را نبود امنیت اقتصادی دانست: «اگر امنیت اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه به سمت تولید می‌آید وگرنه به سمت دلالی خواهد رفت و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»
لاریجانی یکی از مشکلات تولیدکننده‌ها را مسائل بانکی دانست و گفت که عدم همکاری بانک‌ها سبب شده که رونق اقتصادی اتفاق نیافتد. او با اشاره به ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، افزود: «هر بانکی شرکت‌های اقماری برای خود درست کرده که اگر هم پولی داشته باشد، به او می‌دهد و کشاورز و صنعتگر به سختی می‌توانند وام بگیرند. بسیاری از بدهی‌های تولیدکنندگان نیز مربوط به تغییر شرایط کشور است و اینکه قیمت ارز از هزار به سه هزار تومان افزایش یافت، همین باعث شد اینها نتوانند وام‌شان را تسویه کنند. مشکلات تحریم نیز در این زمینه بی‌اثر نبود.»
رئیس مجلس همچنین شرایط کنونی اقتصادی کشور و کارکرد قوه قضائیه را موجب افزایش ۳۰درصدی تخلفات اقتصادی توصیف کرد.