جزئیات تازه از "اموال گمشده" بابک زنجانی
۱۳۹۳ بهمن ۲۵, شنبه
بابک زنجانی، تاجری که خود را بسیجی اقتصادی می‌خواند از دی‌ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد اما تکلیف بازپرداخت بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی او به وزارت نفت همچنان نامشخص است.
به گفته مقام‌های دستگاه قضائی ایران، ارزش تمام اموال زنجانی در داخل کشور که شناسایی و ضبط شده‌اند حداکثر ۲ هزار میلیارد تومان است.
مسئولان وزارت نفت و قوه قضائیه پیشتر گفته‌اند که جستجوهایی که در خارج از کشور برای یافتن اموال و حساب‌های بانکی زنجانی صورت گرفته به نتیجه‌ای نرسیده است.
اکنون حسن دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس و عضو کمیته پیگیری این پرونده می‌گوید: «عمده درآمدهای حاصل از فروش نفت از سوی بابک زنجانی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده است.»
سرمایه‌گذاری خارجی با پول وزارت نفت
دهدشتی روز جمعه، ۲۴ بهمن به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «بابک زنجانی در دوره تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کرده ولی پول آن را به وزارت نفت برنگردانده و مسئولان مربوطه اعلام می‌کنند که کلیه اموال داخلی او کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد.»
نماینده آبادان با ابراز تاسف از این که اموال زنجانی در داخل کشور تنها کفاف بازپرداخت بخش کوچکی از بدهی‌های او را می‌دهد افزود، "مابقی اعتبارات یا توسط خودش یا از سوی دیگران در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده است".
یشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی
عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درباره احتمال شناسایی این سرمایه‌گذاری‌ها و برگرداندن آنها به ایران اطلاع بیشتری نداده اما خاطر نشان کرده که سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در کشورهایی مانند مالزی، امارات، ترکیه و تاجیکستان انجام شده است.
دهدشتی با اشاره به هفت هزار میلیارد تومان دارایی زنجانی در خارج گفت: «تعیین تکلیف اموال بابک زنجانی در خارج از کشور نیازمند جدیت دستگاه قضا و وزارتخانه‌های مربوطه است و دستگاه دیپلماسی هم باید در این حوزه تلاش‌های خود را افزایش دهد.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور حدود یک ماه پیش (۲۷ دی) با بیان این که چگونگی ورود زنجانی به سیستم و قدرت گرفتن او برای دولت مشخص نشده خواستار روشن شدن هویت حامیان او شد.
اتهام به وزیران دولت احمدی‌نژاد
جهانگیری از ارتباط نزدیک زنجانی با شماری از وزیران دولت قبل خبر داده و گفته بود که او ساعت‌ها با رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی جلسه خصوصی داشته است.
بهمنی در واکنش به این اتهام اظهارات جهانگیری را "کذب محض" خواند و در نامه سرگشاده‌ای مدعی شد، فروش نفت ارتباطی به بانک مرکزی نداشته و این بانک با زنجانی همکاری نکرده است.
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به بهمنی در بیانیه‌ای تاکید کرد که سوءاستفاده‌هایی نظیر پرونده زنجانی "بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط میسر نیست".
در این بیانیه آمده است: «انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.»
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو دیگر کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی مهر ۹۳ به رسانه‌ها گفت، بسیاری از مقامات بلندپایه دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر در تخلفات بابک زنجانی سهیم بوده‌اند.