تغییرات در ارکان قدرت در عربستان سعودی
۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه
یک هفته پس از درگذشت ملک عبدالله، پادشاه جدید عربستان تغییر در ساختار سیاسی این کشور و جابه‌جایی مسئولان ارشد را با شتاب ادامه می‌دهد.
ملک سلمان بن عبدالعزیز با صدور فرمان‌هایی شماری از اعضای کابینه عربستان و نهادهای سلطنتی را کنار گذاشت و بیش از ۱۲ نهاد و شورای دولتی تشکیل شده در دوران ملک عبدالله را منحل کرد.
به گزارش منابع خبری و تلویزیون دولتی عربستان، ملک سلمان تنها در روز پنج‌شنبه (۹ بهمن/ ۲۹ ژانویه) بیش از ۳۰ حکم صادر کرده است.
کنار گذاشتن دو فرزند عبدالله
از تغییراتی که در محافل بین‌المللی با حساسیت بیشتری دنبال شده می‌توان به برکناری بندر بن سلطان از مسئولیت شورای امنیت ملی و کنارگذاشتن دو فرزند ملک عبدالله از فرمانداری مکه و ریاض اشاره کرد.
به فرمان ملک سلمان، خالد بن بندر نیز از ریاست سازمان اطلاعات عمومی برکنار شد. او تنها شش ماه پیش توسط ملک عبدالله به این سمت منصوب شده بود.
در چند روز گذشته وزیران کشور، امور اسلامی، امور شهرداری‌ها، امور اجتماعی، دادگستری، فرهنگ و ارتباطات، دیوان پادشاهی و شمار دیگری از مدیران ارشد دولتی جای خود را به نزدیکان و معتمدان ملک سلمان داده‌اند.
در میان معدود افرادی که در سمت‌های خود ابقا شدند می‌توان از ابراهیم عساف، وزیر دارایی، سعود فیصل، وزیر خارجه و علی نعیمی، وزیر نفت نام برد.
فیصل اکنون برای درمان در آمریکا به سر می‌برد و معاون او عبدالعزیز بن عبدالله از بازماندگان انگشت‌شمار پادشاه پیشین در دایره قدرت محسوب می‌شود.
وداع با دوران عبدالله در عربستان
وزیر خارجه عربستان از ۴ دهه و وزیر نفت این کشور از دو دهه پیش این سمت‌ها را در اختیار دارند. به فرمان پادشاه عربستان یکی از اعضای خاندان او به عنوان معاون وزیر نفت منصوب شده و وزارت دفاع در اختیار پسرش محمد بن سلمان قرار گرفته است.
برخی از ناظران تصمیم‌های ملک سلمان را "کودتایی گسترده" در مناسبات قدرت در عربستان سعودی توصیف کرده‌اند.
سایت خبری "تسنیم" درباره این تحولات به نقل از روزنامه السفیر نوشت: «ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با برخی عزل و نصب‌ها در پست‌های کلیدی امنیتی، سیاسی و اداری تقریبا به دوران ملک عبدالله در نهادهای مختلف عربستان پایان داد.»
یکی دیگر از اقدام‌های ملک سلمان ادغام دو وزارت‌خانه آموزش و آموزش عالی و حذف وزارت اوقاف و امور اسلامی است. او همچنین ریاست هیئت امر به معروف و نهی از منکر را تغییر داد و این نهاد را به جایگاه وزارت‌خانه ارتقاء داد.
برخی از تحلیلگران کنار گذاشتن وزیران آموزش و امور اسلامی را نشانه تقویت محافظه‌کاران در سیاست داخلی عربستان ارزیابی می‌کنند.
گفته می‌شود وزیران منصوب شده برای این دو وزات‌خانه در دوره ملک عبدالله، ماموریت داشتند به سلطه اسلام‌گرایان بر سیستم آموزشی پایان دهند و مانع نفوذ آنها در مراکز مذهبی تحت نظارت حکومت شوند.
بیشتر بخوانید: تلاش اوباما برای ایجاد روابط دوستانه تازه با عربستان
امکان توافق محرمانه به "دولت اسلامی"
از سوی دیگر به نظر می‌رسد با ابقای وزیران خارجه و نفت سیاست خارجی عربستان سعودی و راهبرد این کشور در زمینه نقش‌آفرینی در بازارهای جهانی نفت دچار تغییر محسوسی نشود.
سردار ایرج مسجدی، مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران كه یكی از كارشناسان مسائل منطقه‌ای این نهاد محسوب می‌شود معتقد است، با انتقال قدرت در عربستان امکان تغییر "در برخی مسائل جزئی و داخلی" وجود دارد اما سیاست‌های کلان این کشور ادامه راه ملک عبدالله خواهد بود.
مسجدی با بیان این که "عربستان علاقه‌ای به داعش ندارد" امکان وجود یک توافق محرمانه میان این کشور و تروریست‌های "دولت اسلامی" را منتفی نمی‌داند.
به اعتقاد مشاور فرمانده سپاه قدس احتمال دارد که عربستان در این توافق، با حمایت از "دولت اسلامی" ناامنی را از مرزهای خود دور نگه دارد و فعالیت‌های تروریستی را به سمت کشورهای دیگر نظیر سوریه و لبنان هدایت کند.
عربستان یکی از کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکاست که با هدف مقابله با گروه‌های اسلام‌گرای تروریست در منطقه شکل گرفته است.