تحقیق: بانک جهانی در حفاظت از فقرا ناکام شده است

طبق گزارشی که روز پنجشنبه بر اساس تحقیقات گروهی از خبرنگاران تحقیقی و سایر سازمان های رسانه ای انتشار یافته است، بندهای آب، دستگاه های تولید برق و برنامه های حفاظتی یی که توسط بانک جهانی تمویل شده اند، 3.4 ملیون انسان را از محل زندگی و زمین های شان بیرون رانده و یا این که تامین معیشت شان را تهدید می کند.

در نایجریا مقامات دولتی باشندگان بادیه شرقی، یک منطقه فقیرنشین در لاگوس، بزرگترین شهر این کشور، را بیرون رانده اند. گزارش می گوید بدون آنکه به آن ها هشدار و یا جبران خسارت داده شده باشد، آنها از مناطق شان اخراج شده اند. هزاران کنیایی مدعی اند که مجبور گردانیده شده اند تا محل بود و باش و جنگل های اجدادی شان را به سود برنامه های محافظتی بانک جهانی ترک گویند. جماعت ها در سایر کشورهای رو به انکشاف، داستان های مشابهی را در مورد فقر و بیجا شدن از مناطق شان، به یک تیم 50 نفری خبرنگاران بین المللی حکایت کرده اند.

سازمان های حقوق بشری از مدت های طولانی به این سو بانک جهانی را به دلیل عدم دیده بانی از تاثیرات برنامه های مورد حمایتش بر چنین جماعت هایی انتقاد کرده است.

«کمبودهای جدی»

بانک جهانی پس از آنکه دستور داد تا این اقداماتش در درون مورد بازبینی قرار گیرد، به «کمبودهای جدی در پیاده کردن پالیسی های اسکان مجدد» اعتراف کرده است.

جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: «من معتقدم که ما باید به طور بهتری مشی های اسکان مجدد مان را پیاده کنیم.»

او افزود: «ما اکنون مشی های حفاظتی مان را بازبینی می کنیم و من مصمم استم که از گذشته می آموزیم و این که ما همه نیروی مان را برای حفاظت از مردم و محیط زیست به کار می گیریم.»

با این هم، جسیکا ایوانس، پژوهشگر ارشد و وکیل مدافع برای نهادهای پولی بین المللی در دیده بان حقوق بشر می گوید که تنها شناسایی این کمبودها کافی نیست.

او به دویچه وله گفت: «پس از آنکه بانک جهانی بازبینی اش را انجام داد، به عقب برنگشته است و این مردم را شناسایی نکرده است تا دریابد که چگونه آن ها زیانمند شده اند و برای نجات مناسب شان از این زیان کاری انجام داده شود.»

به گفته این فعال حقوق بشر، «مسئولان بانک جهانی نمی توانند تنها وعده کنند که در آینده این اشتباهات را مرتکب نمی شوند. ایجاب می کند که به گذشته برگردند و اشتباهاتی را که در گذشته کرده اند، جبران کنند.»

الساندرا ماسی، تحلیلگر تجارت بین المللی و حقوق بشر در عفو بین الملل، می گوید که بانک جهان قادر نبود تا به تحقیقش ادامه بدهد که چه شمار مردم از سیاست هایش آسیب دیده اند. او می افزاید که این بانک عمدتاً بر معلوماتی متکی بوده است توسط قرضه گیرندگان تهیه شده است.

او می گوید: «بانک جهانی واقعاً صحت و سقم معلوماتی را که توسط قرضه گیرندگان تهیه شده است، ارزیابی نکرده است. و قرضه گیرنده از قرار معلوم در عدم معرفی معظلات بالقوه و تاثیر منفی بالقوه بر این جماعت ها، منعفت اقتصادی دارد، زیرا می خواهد قرضه بگیرد. بانک به طریق بسیار سریعی قرضه دهی را گسترش می دهد.»

به گفته این تحلیلگر، مقامات بانک جهانی نیاز دارند تا مسقتلاً در خود محل اطلاعات تهیه شده توسط کریدت گیرندگان اش را تدقیق کند.

ایوانس از دیده بان حقوق بشر می گوید که یکی از بزرگترین نگرانی ها این است که بانک جهانی روی «قرض دادن پول به جای پیاده ساده ساختن مناسب پروژه ها، نظارت از چگونگی پیاده کردن آن و کسب اطمینان از این که خسارتی از ناحیه این پروژه ها متصور نیست» تاکید کند.

حفاظت از آسیب پذیرترین مردم جهان

ایوانس گفت مردم فقیر در مقابل فعالیت هایی که توسط بانک جهانی تمویل می گردند، بسیار آسیب پذیر اند. این در حالی است که عین موسسه می خواهد همین مردم را از فقر بیرون کشد: «مردمی که در جای دیگر سکونت پذیر می شوند، غالب امکانات معیشتی شان را از دست می دهند. به طور مثال هرگاه آن ها متکی به زراعت برای تامین معیشت باشند، مدتی را در بر می گیرد تا بتوانند زراعت را در جای دیگری شروع کنند. این چیزی است که وقت هنگفت را برای نظارت بانک جهانی در بر می گیرد و واقعاً نیاز به سرمایه گذاری در این ساحه دارد.»

اشفاق خلفان، مشاور عفو بین الملل گفت که بانک جهانی باید پیش بینی می کرد که پروژه هایش در نایجریا منجر به بیجا شدن مردم می شود: «این بیجا شدن ها پیش از پروژه قبلی بانک جهانی صورت گرفته بود. اما بازهم بانک جهانی بدون آنکه تدابیر لازم اتخاذ کند، پیش از آنکه ضمانتی از حکومت در لوگاس داشته باشد که مردم را بیرون نمی راند، پول در اختیار آن ها قرار داد.»

در حال حاضر بانک جهانی این حفاظت ها را مورد غور قرار می دهد و اولین پیش نویس تهیه شده توسط بانک به شدت توسط گروه های جامعه مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. آن ها گفته اند که این پیش نویس، حفاظت های موجود را کمتر می سازد.

بانک جهانی گفته است: «کسانی که با گرفتن زمین آسیب دیده اند، به عین طریق، به عین پیمانه و یا مساوی به آن در برابر مشکلات آسیب پذیر نمی باشند.»

آلمان از حقوق بشر پشتیبانی می کند

آلمان که چهارمین پول دهنده به بانک جهانی است، پا پیش گذاشته و می گوید که خواهان اولویت قایل شدن به حقوق بشر در شکل مناسب آن می باشد که شامل حق مردم بومی، حق زمین و شفافیت بیشتر می شود.

ایوانس از دیده بان حقوق بشر گفت: «آلمان نقش مهمی در دادن اطمینان به این اصل بازی کرده است که بانک جهانی متعهد به رعایت حقوق بشر است.» او افزود: «آلمان نیاز به کار کردن با همه حکومت هایی دارد که در بورد بانک جهانی نماینده دارند، تا مطمئن گردد که حقوق بشر تحت معیارهای جدید این بانک، اولویت کلیدی دارد».

ماسی از عفو بین المللی می گوید: «بسیاری می گویند که تغییرات در حفاظت ها همچنان به دلیل آن است که بانک دیگر خود را از لحاظ مالی در وضع مناسبی نمی یابد. زیرا بانک باید با اقتصادهای گروه "بریکس" رقابت کند که واقعاً قادر به تهیه قرضه بدون وضع شرایط زیاد در یک مدت کوتاه می باشند.»

در گزارشی که در ماه مارچ انتشار یافته است، بانک جهانی به این حقیقت اعتراف کرده است که نظارت از این پروژه ها غالباً یا به طور ضعیف مستندسازی شده اند و یا اینکه هیچ مستند نشده اند و فاقد اطمینان در مورد به اجرا درآمدن تدابیر حفاظتی بوده است. گزارش می گوید که برخی پروژه ها به قدر کافی برای باشندگان محل دارای خطر زیاد ارزیابی نشده اند.

در عین زمان بانک جهانی برنامه ای برای آوردن اصلاحات در پالیسی هایش دارد. یک سخنگوی این بانک به دویچه وله گفت که «ما باید کار بهتر کنیم و می خواهیم کار بهتر کنیم.»

با اینهم فعلان حقوق بشر شکاک باقی می مانند. خلفان می گوید: «معضل نهایی این است که این بانک موسسه ای است که نسبت به حقوق بشر به رشد اقتصادی اولویت قایل است».