تاثیرلابی پرنفوذ بانکداران بر قانو‌نگذاران اتحادیه اروپا
۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه
از مدت‌ها پیش روشن بود که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های مالی کشورهای اروپایی در بروکسل، مرکز سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا حضوری فعال دارند. اما تا کنون مشخص نشده بود که لابی این سرمایه‌داران تا چه حد بر سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا تاثیر دارد.
سازمان غیردولتی "رصد اروپای مشترک" (CEO) که مرکز آن در بروکسل است و درباره تاثیر لابیگری بر سیاست اتحادیه اروپا تحقیق می‌کند، پژوهش تاز‌ه‌ای در این مورد انجام داده که روزنامه آلمانی "فرانکفورته روندشاو" نتیجه آن را منتشر کرده است.
بر اساس این تحقیق، بیش از ۷۰۰ شرکت، موسسه مالی و نیز دفاتر وکالت و مشاوره مالی در بروکسل فعال‌اند و دستکم ۱۷۰۰ کارمند در این شهر دارند که منافع آنها را دنبال می‌کنند. این در حالی است که شمار کارمندان کمیسیون اتحادیه اروپا که به مسائل مالی رسیدگی می‌کند یک چهارم این تعداد است.
از آن گذشته تنها ۱۵۰ اتحادیه صنفی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و نهاد غیردولتی در بروکسل فعالیت دارند که شمار کارمندان آنها محدود است. به عنوان مثال "انجمن سازمان‌های ملی حمایت از مصرفکنندگان در کشورهای اروپایی" تنها ۳۳ کارمند دارد که چهار تن از آنها به موضوعات مالی رسیدگی می‌کنند.
این نهادها نیز در مقایسه با صنایع مالی شانس بسیار اندکی برای تأمین منابع مورد نیاز خود برای فعالیت بیشتر در این زمینه دارند.
بر اساس محاسبه "سازمان رصد اروپای مشترک" صنایع مالی سالانه ۱۲۳ میلیون یورو برای کارمندان فعال خود در بروکسل هزینه می‌کنند که گاه سیاستمداران کهنه‌کار و بازنشسته هستند.
بودجه اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های حمایت از مصرفکنندگان و نهادهای غیردولتی در این زمینه کمتر از ۴ میلیون یورو است.
"خطری جدی برای ساختار دمکراتیک اروپا"
سازمان رصد اروپای مشترک هشدار می‌دهد که این نابرابری در مقایسه با سایر بخش‌ها هشدار دهنده است. این سازمان می‌افزاید: «لابی بازارهای مالی منابع سرشاری دارد و از امتیازات ویژه‌ای برای دسترسی به سیاست‌گذاران اروپایی برخوردار است.»
این سازمان هشدار می‌دهد که این وضعیت نشان دهنده "مشکلی جدی در ساختار دمکراتیک" اتحادیه اروپاست که سیاستمداران باید به صورت جدی برای مقابله با آن دست به کار شوند.
سازمان رصد اروپای مشترک که خود را موظف می‌د‌اند راه‌های اعمال قدرت صنایع مالی در بروکسل را برملا و با آن مقابله کند، خاطر نشان می‌کند که صنایع مالی در سال‌های گذشته خسارات گسترد‌ه‌ای به وجود آورده‌اند و اکنون با نفوذ قدرتمند خود تلاش می‌کنند از اصلاح بازارهای مالی در راستای منافع خود جلوگیری کنند. این سازمان این شرایط را برای اتحادیه اروپا "بسیار خطرناک" توصیف کرده است.
نیاز نمایندگان قانون‌گذار به مشاوره کارشناسان مالی
با این حال به نظر می‌رسد که کم کردن نفوذ صنایع مالی در بروکسل چندان ساده نیست. موضوعات مالی که در سطح اتحادیه اروپا بررسی می‌شوند، بسیار پیچید‌ه‌اند. سیاستمداران به مشاوره کارشناسان مالی نیاز دارند.
مشکل اینجاست که بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا به این مشاوران اعتماد کامل دارند. به عنوان مثال ژان-پل گوزس ، نماینده فرانسه که مسئول ارائه راهکار اصلاح قوانین موبوط به صندوق‌های مالی بود، چهار سال پیش ۱۶۹۰ تغییر پیشنهادی از همکاران خود دریافت کرد که شماری از آنها لغت به لغت توسط لابیگران صنایع مالی تنظیم شده بودند.
نفوذ لابی بازارهای مالی خود را به‌ویژه هنگام تشکیل کار گروه‌هایی نشان می‌دهد که مسئول ارائه مشاوره به کمیسیون اتحادیه اروپا در روند تصویب قوانین تازه هستند.
بر اساس محاسبه سازمان رصد اروپای مشترک، در پنج سال گذشته تا ۷۰ درصد اعضای این کارگرو‌ه‌ها با بازارهای مالی ارتباط مستقیم داشته‌اند. در مقابل تنها ۸/ ۰ درصد اعضای این کارگرو‌ه‌ها به نهادی غیردولتی و ۵/ ۰ درصد به اتحادیه‌های صنفی تعلق داشتند.
تلاش برای ارتباط با کارشناسان مستقل
البته برخی از نمایندگان اتحادیه اروپا متوجه این مشکل شده‌اند. آنها در سال ۲۰۱۱ میلادی برای مقابله با نفوذ بازارهای مالی، سازمانی به نام "دیده‌بان بازارهای مالی" را تأسیس کردند که تنها به موضوعات مالی می‌پردازد.
این سازمان ۱۲کارمند و بودجه‌ای معادل دو میلیون یورو دارد که در مقایسه با سایر نهادهای غیردولتی زیاد اما در مقایسه با لابی بانکداران بسیار کم است.
کمیسیون اتحادیه اروپا نیز متوجه نفوذ قدرتمند لابیگران شده است. به عنوان مثال کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، میشل بارنیه سال گذشته ملاقات کارمندان خود با نمایندگان بانک‌ها را موقتا ممنوع کرد.
این درخواست البته سودی نداشت و لابیگران اعلام کردند که مانند سابق به طور مستقیم با کارمندان این کمیسیون ارتباط داشته‌اند.