بحثی تازه در آلمان: چگونه می‌توان از مسافرت جهادگران به خارج جلوگیری کرد؟
۱۳۹۳ مهر ۱۰, پنجشنبه
ماه‌هاست این بحث در آلمان بالا گرفته که دولت این کشور چگونه می‌تواند راه را بر خروج اسلامگرایان افراطی آماده جنگ از کشور سد کند. اینک یک مقام اداره جنایی آلمان می‌گوید، در این زمینه تغییری استراتژیک پیش آمده است، چرا که تا سال ۲۰۱۳ مقامهای آلمان روشی کاملا متفاوت در پیش گرفته بودند.
به گفته اداره جنایی ایالت بایرن، مقامهای امنیتی آلمان سال‌ها نه تنها خروج اسلامگرایان افراطی به خارج از کشور را جایز دانسته و مجوز آن را می‌دادند بلکه از آن حمایت نیز می‌کردند. (بیشتر بخوانید: نهادهای امنیتی آلمان نگران زرق و برق گروه‌های تروریستی)
لودویگ شیرگ‌هوفر(Ludwig Schierghofer) ، رئیس بخش مبارزه با تروریسم وابسته به اداره جنایی ایالت بایرن آلمان در گفت‌وگو با شبکه اول تلویزیون این کشور عنوان کرد که انگیزه چنین عملکردی "ضرورت حفاظت از مردم ما" بود.
حزب سبزها در مجلس آلمان (بوندستاگ) به این موضوع واکنشی خشم‌گینانه نشان دادند. ایرنه میالیچ (Irene Mihalic) از حزب سبزها و سخنگوی امنیت داخلی فراکسیون مجلس این کشور روز پنجشنبه (۲ اکتبر/ ۱۰ مهر) در برلین "تشویق جهادگرایان به خروج از کشور" را با "صادرات ترور" برابر دانست. (بیشتر بخوانید: پنج جهادگر آلمانی در عملیات انتحاری شرکت داشتند)
او گفت: «در صورتی که این مسائل درست باشد نحوه برخورد وزارت کشور آلمان با جهادگران تا پاییز سال ۲۰۱۳ شرم‌آور است.»
او از توماس د مزیه، وزیر کشور آلمان خواست تا در این مورد در کمیسیون داخلی اعلام موضع کند.
لودویگ شیرگ‌هوفر، رئیس بخش مبارزه با تروریسم در اداره جنایی ایالت بایرن نیز به برنامه سیاسی "مونیتور" شبکه اول تلویزیون آلمان گفت، در آن زمان ارزیابی‌ها این بود که نباید جلوی "خروج اشخاصی که ممکن است خطرناک بوده و دست به حمله بزنند" را گرفت.
او اضافه کرد: «وقتی کسی به عقاید افراطی گرایش می‌یافت و می‌خواست به خارج سفر کند، تلاش بر این بود که نه تنها اجازه خروج او داده شود بلکه از طریق حقوق مربوط به اتباع بیگانه، اقدامات لازم برای خروج او نیز سریع‌تر انجام گیرد.»
"توافقنامهای محرمانه میان وزیران امور داخلی"
شیرگ‌هوفر روز پنجشنبه (۲ اکتبر/ ۱۰ مهر) در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان توضیح داد، اساس تصمیم‌ها در مورد خروج این افراد توافقنامهای محرمانه بود که توسط وزیر کشور و وزیران امور داخلی ایالت‌ها در مه ۲۰۰۹ تصویب شده بود که مقررات مربوط به "روند و اقدامات لازم برای خروج و ورود اسلامگرایان آماده خشونت" را تعیین می‌کرد.
توافق‌نامه‌ی مزبور این امکان را فراهم می‌کرد که بعد از بررسی مورد به مورد خروج این افراد به خارج یا باید جلوی خروج افراد گرفته می‌شد یا باید اجازه آن صادر می‌گشت.
شیرگ‌هوفر در ادامه تأکید کرد: «اما جلوی خروج تروریست‌ها و اسلامگرایان خطرناکی که روشن شده بود که قصد دارند در خارج جرایمی مرتکب شوند، در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ گرفته شد.»
او اضافه کرد، توافق‌نامه یادشده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ به‌روز و با شرایط جدید و تهدیدهای جاری مطابقت داده شد.
با قدرت گرفتن گروه تروریستی اسلام‌گرای "دولت اسلامی" (داعش سابق) ماه‌هاست که بحث بر سر امکانات مختلف برای ممانعت از سفر اسلامگرایان آماده خشونت از آلمان به سوریه و عراق در میان مقامهای امنیتی آلمان بالا گرفته است. گفته می‌شود که تا کنون حدود ۴۵۰ مسلمان افراطی از آلمان به مناطق جنگی سفر کرده‌اند.
واکنش وزیر کشور آلمان
توماس د مزیه، وزیر کشور آلمان روز پنجشنبه (۲ اکتبر) در این باره اعلام موضع کرد و گفت، قصد بر این است که در زمینه خروج اسلامگرایان آماده خشونت از آلمان و سفر آنها به کشورهای جنگ‌زده‌ی عربی محدودیت‌های جدیدی اعمال شود.
د مزیه در برلین اظهار داشت، یکی از امکانات در این راستا این است که شناسنامه افراد مظنون باطل شده و به جای آن برای آنها برگه‌ی شناسایی صادر شود. تبادل اطلاعات درباره جهادگران نیز باید میان کشورهای عضو پیمان شنگن به صورت فعال‌تری انجام گیرد. اقدام دیگر می‌تواند سلب تابعیت آلمانی از افراد مظنونی باشد که تابعیت دوگانه دارند.
او در پایان گفت: «نباید اجازه دهیم که پیکارجویان افراطی پس از بازگشت به آلمان، در شهرهای ما به "فعالیت جهادی" خود ادامه دهند.»