بحث احزاب دولتی آلمان بر سر قانون "تجارت انسان"

احزاب دموکرات و سوسیال‌ مسیحی که به همراه حزب سوسیال دموکرات دولت ائتلافی آلمان را تشکیل می‌دهند در این زمینه که تن‌فروشی اجباری اقدامی غیرانسانی است هم‌نظرند، اما در رابطه با تعیین مجازات قانونی اختلاف نظر دارند. به همین دلیل دور تازه مذاکرات خود را بر سر پیش‌نویس قانون تجارت انسان بدون توجه به تن‌فروشی اجباری آغاز کردند.

آنها مصمم‌اند که هر چه زودتر قانون تجارت انسان را تصویب کنند و در آینده به معضل تن‌فروشی اجباری بپردازند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ مقرراتی برای مبارزه با تجارت انسان در کشورهای عضو اتحادیه تصویب کرد که تا کنون در آلمان به اجرا گذاشته نشده‌اند. در واقع دولت آلمان موظف بود که تا آوریل ۲۰۱۳ قوانین خود در این زمینه را با مقررات تازه اروپایی وفق دهد، و این امکان وجود دارد که اتحادیه اروپا به دلیل این سهل‌انگاری آلمان، این کشور را جریمه کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات قانونی که برای بخشی از زنان تن‌فروش خارجی در آلمان وجود دارد این است که آنها از طریق ازدواج با مردانی که آنها را وادار به تن‌فروشی می‌کنند اجازه اقامت آلمان را دریافت کرده‌اند. آنها اگر بر علیه این مردان شکایت کنند، اجازه اقامت آلمان را از دست می‌دهند. به همین دلیل توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان قصد دارد که با تغییر مقررات اجازه اقامت این مشکل را حل کند.

بر اساس طرح جدیدی که او تهیه کرده، کسانی که پس از اخراج از آلمان دچار مشکلات مادی یا معنوی می‌شوند، می‌توانند اجازه اقامت موقت برای مدت دست کم ۶ ماه را دریافت کنند و در موارد خاصی اقامت آنها دوباره تمدید خواهد شد.

گروه های مدافع حقوق بشر به دولت آلمان انتقاد کرده و خواهان انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از تن‌فروشی اجباری هستند. آنها از جمله خواهان تعیین مجازات قانونی برای افرادی هستند که زنان را به زور به تن‌فروشی وادار می‌کنند.

فرانسه و سه کشور دیگر

در دسامبر۲۰۱۱ فرانسه نیز به جمع کشورهایی پیوست که برای خریداران سکس مجازات در نظر گرفته‌اند. این قانون علاوه بر مجازات مردانی که از خدمات جنسی زنان تن‌فروش بهره می‌برند، برای این زنان نیز امکانات خروج از این ورطه را فراهم می‌کند. بر اساس این قانون خریداران سکس بار اول یک‌هزار و ۵۰۰ یورو جریمه می‌شوند و باید در دوره‌های آموزشی و روشنگری شرکت کنند. اگر به کار خود ادامه دهند و در حین ارتکاب جرم دستگیر شوند، جریمه نقدی به ۳ هزار و ۷۵۰ یورو افزایش می‌یابد.

پیش از فرانسه سوئد، نروژ و ایسلند قوانین مشابهی تصویب کرده بودند.

در سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی تصویب شد که بر مبنای آن خرید سکس یا تلاش در جهت آن مجازات دارد.

نتایج یک پژوهش دولتی که در سال ۲۰۱۲ انتشار یافت، حاکی از آن بود که شمار خرید و فروش سکس در سوئد دست کم ۵۰ درصد کاهش یافته است. پژوهشگران شواهدی مبنی بر اینکه اقداماتی از این دست از طریق اینترنت یا در خفا صورت می‌گیرند، نیافتند.