ایمنی محیط کار، قراردادهای موقت و کارگاه‌های کوچک در ایران
۱۳۹۴ فروردین ۲۱, جمعه
بعد از ظهر پنج‌شنبه ۲۰ فروردین (۹ آوریل) چهار کارگر نیروگاه برق شیروان در استان خراسان شمالی، در اثر سقوط از ارتفاع جان باختند. چند روز پیش از این حادثه در ۱۵ فروردین، یک کارگر روزمزد کارخانه نیشکر هفت‌تپه در اثر برخورد با خودروی نیسان حامل کارگران در مزارع نیشکر کشته شد. در دی ماه سال گذشته نیز دو کارگر دیگر همین کارخانه به دلیل واژگون شدن خودروی نیسان حامل کارگران جانشان را از دست دادند. یک ماه پیش از آن نیز در حادثه مشابهی ۱۵ کارگر هفت‌تپه مجروح شدند.
اینها تنها نمونه‌هایی از حوادث کار در ایران هستند؛ حوادثی که تنها در سال ۱۳۹۲، جان ۱۹۹۴ کارگر را گرفت. این رقم در سال ۱۳۸۳ یعنی ۹ سال پیش از آن ۶۹۷ نفر بود. بیشترین میزان حوادث کار نیز مربوط به کارگران ساختمانی است.
پیشنهاد اجباری شدن آموزش ایمنی
تابستان سال گذشته، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بسته پیشنهادی خود را برای افزایش امنیت کاری ارائه داد. بر اساس این بسته پیشنهادی، آموزش ایمنی برای کارگران ساختمانی باید اجباری شود، بدین ترتیب که یکی از شرایط تمدید بیمه آن‌ها شرکت در کلاس‌های آموزش ایمنی باشد.
همچنین مسئولان ایمنی در پروژه‌های بزرگ ساختمانی باید به طور مرتب و در پروژه‌های کوچک به صورت سیار حضور داشته باشند. آموزش ایمنی برای پیمانکاران، کارفرمایان و مهندسان ناظر ساختمانی نیز باید اجباری شود.
با گذشت بیش از شش ماه از ارائه این بسته پیشنهادی، آیا قدمی برای عملی شدن آن برداشته شده است؟
اسماعیل محمدولی خبرنگار حوزه کارگری در تهران در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید این بسته در حد توصیه باقی مانده و هیچ خبری از انجام کار کارشناسی روی آن یا تحویل آن به وزارت کار نیست.
وی دلیل این امر را ساختار ضعیف تشکل‌های کارگری در ایران می‌داند که هیچ گونه قدرت اجرایی ندارند و تنها می‌توانند پیشنهاد دهنده باشند.
محمدولی می‌گوید: «نهادهای صنفی کارگری حتی آنجایی که برایشان جایگاه قانونی درنظر گرفته شده، در نهایت در ساختار قدرت نادیده گرفته می‌شوند. مثلا در قانون مربوط به تعیین حداقل دستمزد تاکید شده که باید نهادهای کارگری در آن حضور موثر داشته باشند و تصمیم بگیرند.اما فقط آن چیزی که مدنظر دولت و کارفرماست، در مورد دستمزد اعمال میشود. حال ما چه انتظاری داریم که در جایی که برایشان جایگاه قانونی هم تعریف نشده و اصولا نهادهای ضعیفی هستند و خیلی از آن‌ها اصولا به بدنه قدرت نزدیکند، بتوانند اقدام موثری بکنند.»
دولت روحانی برای افزایش ایمنی کار چه کرده؟
در جایی که نهادهای صنفی کارگری یا وجود ندارند و یا مستقل نیستند و به دولت یا کارفرما نزدیکند، انتظار از دولت برای بالا بردن ایمنی کار افزایش می‌یابد. آیا دولت روحانی اقدام موثری در این مورد انجام داده است؟
اسماعیل محمدولی در این باره می‌گوید از آنجا که اکثر این حوادث در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی رخ می‌دهد که خارج از حیطه قانون کار هستند، دولت نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد به جز آن‌که به صورت ساختاری قانون کار را تغییر دهد و کارگاه‌های کوچک را نیز تحت پوشش قانون کار قرار دهد.
بر اساس آماری که سال گذشته از سوی وزارت کار اعلام شد، تنها ۱۰ درصد کشته‌شدگان ناشی از حوادث کار تحت پوشش بیمه هستند.
اما اقدام مثبت دولت روحانی در این زمینه به گفته آقای محمدولی اعلام این موضوع بود که دولت قصد دارد تمامی حوادث کار را رسانه‌ای کند تا بلکه به طریقی بتوان از آن‌ها جلوگیری کرد. ولی این شفاف‌سازی دولت با سیاسی‌بازی جناح رقیب روبرو شد.
اسماعیل محمدولی می‌گوید: «جناح رقیب سیاسی دولت از اخبار حوادثی که منتشر میشد، سوءاستفاده سیاسی کرد و طرحی را برای استیضاح وزیر کار در مورد حوادث ناشی از کار ارائه داد که هنوز در مجلس مطرح است و قرار است امسال پیگیری شود. در واقع حوادث ناشی از کار دستمایه بازی سیاسی قرار گرفت و طبیعتا از این پس دولت هم در ارائه آمار و اطلاعات حتما جانب احتیاط را رعایت میکند.»
بیمه‌های مسئولیت؛ راه فراری برای کارفرمایان
بیمه مسئولیت بیمه‌ای است برای حوادثی که کارفرما در آن مسئولیت دارد و بر اساس آن خسارات بدنی تا فوت کارگر تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرد و کارفرما با پرداخت حق بیمه ماهیانه می‌تواند حتی در برابر فوت ناشی از حوادث کار، با پرداخت دیه، موضوع را فیصله دهد.
به گفته اسماعیل محمدولی پرداخت حق بیمه مسئولیت از سوی کارفرمایان برای آن‌ها به صرفه‌تر از صرف هزینه برای ایمنی محیط کار است، چرا که این بیمه تا مرگ ۱۰ کارگر را هم پوشش می‌دهد و کارفرمایی که این حق بیمه را پرداخت میکند دیگر دغدغه چندانی برای ایمنی محیط کارش ندارد.
به عقیده این خبرنگار حوزه کارگری در حقیقت با این بیمه، جان کارگرها خرید و فروش میشود.
تنبیه پیمانکار و صاحب کار؛ عملی بی‌فایده
در حادثه‌ای که روز ۲۰ فروردین اتفاق افتاد، بخشی از نیروگاه شیروان موقتا تعطیل شد. همچنین پیمانکار مربوطه تا روشن شدن علت حادثه در بازداشت خواهد بود.
اسماعیل محمدولی می‌گوید سابقه بازداشت پیمانکار وجود داشته، اما بی‌فایده بوده است. او برای مثال به انفجار در معدن چشمه پودنه کرمان در اسفند سال ۱۳۹۲ اشاره میکند که در جریان آن سه معدنچی کشته شدند.
به گفته آقای محمدولی پس از این حادثه کارفرما بازداشت و محاکمه و مقصر شناخته شد، اما با بیمه مسئولیتی که داشت، دیه کارگران کشته‌شده را پرداخت کرد و به سر کار بازگشت. پس از بازگشت به کار، کارگرهایی را که علیه او شهادت داده بودند، از کار اخراج کرد و وزارت کار هم حکم اخراج آنان را تایید کرد، چرا که قراردادشان موقت بود و تنها چند ماه پیش از پایان قرارداد از کار بیکار شدند و جریمه آن چند ماه را نیز کارفرما پرداخت کرد.
معنی این رویداد این است که کارفرما دوباره به رویه قبلی‌اش در محیط کار ادامه داده داد و نه تنها ایمنی محل کار تغییری نکرد، بلکه کارگرانی هم که علیه او شهادت داده بودند بیکار شدند.
شاید به همین دلایل است که دو مشکل نبودن کارگاه‌های کوچک تحت قوانین وزارت کار و نیز قراردادهای موقت کار، موارد اصلی اعتراض کارگران در تمام سال‌های گذشته بوده است؛ دو مشکلی که پیامد آن می‌تواند به قیمت جان کارگران تمام شود.