انتقاد نمایندگان ادوار مجلس از دو طرح احزاب و جرم سیاسی
۱۳۹۳ شهریور ۴, سه‌شنبه
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور حسن روحانی نسبت به تصویب دو طرح در مجلس شورای اسلامی هشدار داده‌اند. طرح‌های مورد اشاره نمایندگان سابق مجلس، یکی طرح تعریف جرم سیاسی و دیگری طرح مربوط به فعالیت احزاب است.
نمایندگان ادوار مجلس این دو طرح را "محدودکننده آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی" دانسته و از ریاست جمهوری خواسته‌اند طرح‌های جدیدی برای این دو موضوع با کمک کارشناسان و حقوقدانان تدوین کرده و به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد.
این تقاضای نمایندگان سابق بر پایه اصل ۱۱۳ قانون اساسی صورت گرفته است. مطابق این اصل، مسئولیت اجرای قانون اساسی ازجمله اصول مربوط به حقوق ملت بر عهده رئیس‌جمهور است.
نمایندگان ادوار تصریح کرده‌اند که چون موضوعات یادشده با حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی ارتباط ناگسستنی دارد، باید با حساسیت و دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار بگیرد.
در پایان این نامه آمده است: «پیشنهاد می گردد با تعامل با مجلس محترم شورای اسلامی طرح‌های مذکور با کارشناسی دقیق و با همکاری قوه قضاییه به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. در این رابطه حقوقدانان و کارشناسان عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهادات بنیادی و اصلاحی اعلام می‌دارند که در صورت نیاز مراتب فوق تهیه و تقدیم خواهد شد».
طرح فعالیت احزاب و جرم سیاسی چه می‌گوید؟
مجلس شورای اسلامی در روزهای ۲۳ و ۲۴ تیرماه امسال کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مهم‌ترین شرایط تاسیس حزب و عضویت در آن "اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه" است و اعضای "گروهک‌های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح" حق تاسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند.
بنا بر ماده پنج این طرح نیز "محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند و اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند، از تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند."
این طرح در صورت تصویب عملا راه را بر فعالیت حزبی اصلاح‌طلبان و نیز اعضای احزاب مشارکت و انقلاب اسلامی و نیز محکومان پس از انتخابات ۱۳۸۸ می‌بندد.
تعریف جرم سیاسی
در تعریف جرم سیاسی نیز، که سال گذشته بررسی طرح آن در مجلس آغاز شد، آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
این تعریف مورد انتقاد رئیس دیوان عدالت اداری هم قرار گرفت. جعفر منتظری در مصاحبه با خبر آنلاین در تاریخ ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۲ درباره تعریف جرم سیاسی در مجلس گفت: «این به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب میتوان به‌هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده‌اید.»
جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده و به‌همین دلیل مسئولان قضایی و امنیتی ایران معتقدند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.