انتخابات سوئد؛ "نه" به ائتلاف با راست‌‌های افراطی
۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه
سوئد در انتظار دولتی جدید است. دولت ائتلافی محافظه‌کار میانه‌رو سوئد متشکل از ۴ حزب، پس از ۸ سال از قدرت کناره‌گیری می‌کند. نتایج شمارش اولیه آرا نشان می‌دهند که حزب میانه رو با کسب ۹ / ۳۹ درصد از آرا، نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۰ ده درصد سقوط کرده است. نخست وزیر سوئد، فردریک راینفلت، شکست را پذیرفته و گفته است که از قدرت کناره‌گیری می‌کند.
برنده‌ی این انتخابات ائتلاف چپ میانه سوئد به رهبری سوسیال دموکرات‌هاست که تا کنون ۷ / ۴۳ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. اشتفان لوف‌ون، نامزد اصلی سوسیال دموکرات‌ها، آمادگی خود را برای تشکیل دولت با سبزها و دیگر احزاب اعلام کرده است. ائتلاف میانه- چپ متشکل از احزاب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و چپ‌ها ۱۵۹ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است که کمتر از اکثریت، یعنی تصاحب ۱۷۵ کرسی پارلمان است.
هرچند لوف‌ون اعلام کرده است که ائتلاف با احزاب دیگر را بررسی می‌کند، اما همکاری با حزب راست افراطی سوئد را که با کسب ۱۳ درصد از آرا سومین قدرت در پارلمان خواهد بود، رد کرده است. این حزب نسبت به انتخابات گذشته نتیجه خود را دو برابر بهبود بخشیده است. سال ۲۰۱۰ حزب راست افراطی سوئد با کسب ۷ / ۵ از آرا برای اولین بار به پارلمان سوئد راه یافت.
لوف‌ون پس از شمارش اولیه آرا گفت: «نباید از نظر دور داشت که ۸۷ درصد از مردم سوئد به راست‌گرایان افراطی "نه" گفته‌اند.»
بودجه بیشتر برای خدمات اجتماعی
سوسیال دموکرات‌های سوئد می‌خواهند بودجه‌ی بیشتری را به سیستم آموزشی، درمانی و مبارزه با بیکاری اختصاص دهند. لوف‌ون وعده داده است که دولت ائتلافی‌اش مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها را افزایش خواهد داد و اصلاحاتی را که در زمان راینفلت آغاز شده است، متوقف خواهد کرد.
دولت ائتلافی به سرپرستی راینفلت به مدت ۸ سال در سوئد بر سر قدرت بود؛ طولانی‌ترین زمانی که سوئد یک نخست وزیر محافظه کار را تجربه کرده است. هر چند که سیاست‌های دولت میانه به رهبری راینفلت، در جریان بحران مالی‌ای که کشورهای اروپایی دچار آن شدند، سوئد را از این بحران مصون نگه داشت، اما شهروندان سوئدی بسیاری معتقدند که سیاست معطوف به گسترش بازار، سیستم اجتماعی کشور را نابود خواهد کرد.
حزب میانه رو راینفلت، تسهیلات مالیاتی فراوانی برای شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی در نظر گرفت. کاهش‌های مالیاتی به سود ثروتمندان، کاهش خدمات اجتماعی و خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی از دیگر اقدامات نخست‌وزیر پیشین سوئد بود. سرعت رشد شکاف میان طبقه ثروتمند و کم درآمد در سوئد، در سال‌های گذشته با هیچ‌کدام از کشورهای صنعتی قابل مقایسه نیست. با وجود این سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نام سوئد را در فهرست ۱۰ کشور جهان با بیشترین برابری اجتماعی آورده است.
بیش از ۷ میلیون شهروند سوئد واجد شرایط تصمیم‌گیری در مورد ۳۴۹ کرسی پارلمان این کشور بودند. بیش از ۸۰ درصد از واجدین شرایط در این رأی‌گیری شرکت کردند.