امیدواری به امضای قرارداد امنیتی میان آمریکا و افغانستان

در پی معرفی اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان، مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کردند که قرارداد امنیتی میان دو کشور در روزهای آتی به امضا رسد.

بارک اوباما، رئیس جمهور و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در روز یک‌شنبه (۲۱ سپتامبر/ ۳۰ شهریور) به اشرف غنی احمد‌زی و رقیب انتخاباتی وی، عبدالله عبدالله برای دستیابی به توافق و تشکیل یک دولت وحدت ملی تبریک گفتند.

وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با لوران فابیوس، همتای فرانسوی خود در نیویورک تصریح کرد که برپایی دولت وحدت ملی در افغانستان گامی مهم برای امضای قرارداد امنیتی در روزهای آتی است.

آمریکا مدت‌هاست که برای امضای قرارداد امنیتی دو جانبه خواهان تصمیمی مسئولانه از سوی مقامات افغان است. هسته اصلی این قرارداد باقی ماندن دست‌کم ۱۰ هزار سرباز آمریکا در افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی است.

بر طبق این قرارداد واحدهای آمریکایی موظف می‌شوند که آموزش نیروهای نظامی و انتظامی افغانستان را برعهده بگیرند و دولت این کشور را در مبارزه علیه تروریسم یاری دهند.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان به‌رغم آگاهی از خروج نیروهای آیساف در پایان سال ۲۰۱۴ و تردیدهای جدی درباره تامین امنیت و ثبات در این کشور، از امضای قرارداد امنیتی خودداری می‌کرد. کرزی گفته بود که امضای قرارداد با آمریکا وظیفه رئیس جمهوری آتی افغانستان است.

آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو از رئیس جمهور جدید افغانستان خواست که "هرچه زودتر" قرارداد امنیتی با آمریکا را امضا کند. وی تصریح کرد که این قرارداد زمینه‌ساز "ثبات در افغانستان" و ضامن "ادامه کمک‌های بین‌المللی" به این کشور است.

جمهوری اسلامی ایران یکی از مخالفان جدی استقرار نیروهای آمریکایی در افغانستان و امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن است.

تغییر قدرت در افغانستان

باراک اوباما تغییر "صلح‌آمیز و دمکراتیک" قدرت در افغانستان را رویدادی مثبت ارزیابی کرد. ژنرال جان کمپل، فرمانده‌ی آمریکایی نیروهای آیساف نیز تغییر قدرت در افغانستان را "گامی مهم" خواند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان را ستود و وعده داد که سازمان ملل به دولت جدید در راه صلح، دمکراسی و تحکیم اتحاد ملی یاری خواهد رساند.

رقابت میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد‌زی پس از پایان انتخابات به اتهامات دو جانبه به یکدیگر درباره تقلب و تخلف در انتخابات بدل شد. به گفته ناظران بین‌المللی وضعیت ناروشن سیاسی پس از انتخابات پیامدهای منفی اقتصادی و امنیتی برای افغانستان داشته است.

توافق میان عبدالله و غنی احمدزی به معنای تقسیم قدرت و پست‌های دولتی خواهد بود. یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در روز یک‌شنبه بی‌آنکه نتیجه انتخابات را اعلام کند، تنها به معرفی اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان بسنده کرد. مسئولیت امور اجرایی نیز برعهده عبدالله عبدالله یا فردی دیگری از گروه وی گذاشته شده است.

قرار است که رئیس جمهوری جدید طی دو سال آینده با فراخواندن لویه جرگه (شورای مشورتی) زمینه تغییر قانون اساسی افغانستان را فراهم کند. مهم‌ترین تغییر در قانون اساسی این کشور ایجاد نهاد نخست‌وزیری در سیستم سیاسی افغانستان خواهد بود.