امام جمعه موقت سنی زاهدان بازداشت شد
۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه
پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی حوزه‌علمیه‌ی دارالفنون از بازداشت مولانا عبدالغنی بدری، معاون آموزشی دارلعلوم زاهدان، خبر داد.
به گفته‌ی این پایگاه، مولانا عبدالغنی شه‌بخش، مشهور به بدری، در چند روز اخیر دو بار به این دادگاه احضار شد. وی دو هفته‌ی پیش هم به دادگاه ویژه‌ی روحانیت احضار و با قید وثیقه آزاد شده بود. اما او پس از دریافت دومین احضاریه در روز پنجشنبه (۲۱ آبان/ ۱۲ نوامبر) در مشهد بازجویی و پس از صدور قرار بازداشت، روانه‌ی زندان شد.
این پایگاه می‌افزاید، طی احضار گسترده‌ی علمای اهل سنت توسط دادگاه ویژه‌ی روحانیت برخی دیگر از علما و مدیران اهل سنت نیز بازداشت شده‌اند که مولانا عثمان، مدیر مدرسه‌ی مدینه العلوم خاش و امام جمعه‌ی اهل سنت این شهر، نیز از جمله‌ی بازداشت شد‌گان هستند.
روز شنبه (۲۳ آبان) شایعه‌ی بازداشت مولانا عبدالحمید، امام جمعه زاهدان نیز انتشار یافت، اما دفتر ایشان با انتشار اطلاعیه‌ای، این خبر را تکذیب کرد.
افزایش فشار بر سنی‌مذهبان
برخی از کارشناسان، بازداشت عبدالغنی بدری و برخی دیگر از علمای سنی‌مذهب را به اجرای طرح "ساماندهی مدارس دینی توسط اهل سنت" نسبت می‌دهند. بر اساس این طرح، مدارس و حوزه‌های علمیه‌ی اهل سنت باید زیر کنترل ارگانهای دولتی قرار بگیرند. مقامات دولتی تهدید کرده‌اند که مخالفت با این طرح پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
طرح یادشده یک سال پیش در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شد. پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌ی علمیه‌ی دارالعلوم در این رابطه می‌نویسد: «بخشنامه‌ی دولتی کردن مدارس اهل سنت که به عنوان "ساماندهی مدارس اهل سنت" معروف است را به همه‌ی حوزه‌ها ارسال کردند و تهدید کردند که چنانچه ساماندهی را نپذیرند» با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
این پایگاه همچنین می‌افزاید که «اهل سنت فریاد خود را به مسئولین رساندند ولی به آنان فریادرسی نشد. در نتیجه علمای اهل سنت خود را در یک بن‌بست دیده‌اند.».
پایگاه یادشده به افزایش تلاش دولت ایران برای دولتی کردن حوزه‌های علمی اهل سنت اشاره می‌کند و می‌نویسد که جامعه‌ی اهل سنت با این امر به شدت مخالفند و معتقدند که «بخش امور مذهبی نباید دولتی شود و نباید دخالت دولتی در آن صورت گیرد.».
روحانیون سنی بیم آن دارند که حوزه‌های دینی آنها تعطیل و فعالیت‌های دینی آنها ممنوع اعلام شود.
مخالفان طرح "ساماندهی مدارس دینی" این امر را مغایر قانون اساسی می‌دانند. اصل ۱۲ قانون اساسی آزادی مذاهب در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی را تضمین کرده است.
احمد قابل، اسلام‌شناس، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، طرح "ساماندهی دینی اهل سنت" را موجب دامن زدن به اختلاف میان سنی و شیعه نامیده و احضار روحانیت سنی به دادگاه را زمینه‌ای برای افزایش «انشقاق و احساس ناپسند میان اهل سنت ایران» می‌داند.