المحكمة الأوروبية تقضي بحظر التمييز على أساس البدانة

جاء قرار أعلى محكمة في أوروبا أن البدناء يمكن اعتبارهم من المعاقين بعد سؤال من محكمة دنماركية تنظر شكوى فصل تعسفي من المواطن الدنماركي "كارستن كالتوفت" ضد السلطات المحلية في بلاده.

وقال كالتوفت، الذي كان وزنه يبلغ نحو 160 كيلوغراما على الأقل خلال فترة عمله، أن بدانته كانت أحد أسباب فقدانه لوظيفته وأن هذا يرقى إلى حد التمييز غير المشروع.

ونفى المجلس المحلي هذه الاتهامات، وطلب من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن تحكم فيما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يحظر التمييز على أساس البدانة أو إذا كان بالإمكان اعتبار البدانة شكلا من أشكال الإعاقة.

وقضت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ، أن قانون العمل الخاص بالاتحاد الأوروبي لا يحظر بشكل محدد التمييز على أساس البدانة وأنه لا ينبغي توسيع نطاق القانون ليشمل ذلك.

لكن المحكمة قالت أنه إذا عرقلت بدانة الموظف المشاركة الكاملة والفعالة لهذا الشخص في الحياة المهنية على أساس مساو للعاملين الآخرين فإنها قد تعتبر نوعا من الإعاقة.

وبهذا تقع البدانة تحت قانون مناهضة التمييز، ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية المستندة إلى تقديرات 2008 فإن 23 في المائة من النساء الأوروبيات و20 في المائة من الرجال الأوروبيين يعانون من البدانة.

ع.اع. / هـ.إ.(رويترز)