الكونفدرالية لا تنفع بارزاني

الاتحاد الكونفدرالي هو إتحاد أخلاقي طوعي بين دول مستقلة تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها الكامل مع إنشاء مجلس تنسيقي أعلى وربما هيئات متعددة تختص كل منها بالتنسيق بين دول الاتحاد في شان من الشؤون . في الاتحاد الكونفدرالي لا تعطي دولةٌ لدولةٍ سبعة عشر بالمئة من ميزانيتها السنوية (أو أية نسبة) كما يحدث الآن مع الإقليم ، بل تملك كل دولة ثرواتها وتتصرف بها كما تشاء (كما في الإقليم الآن) وفق قوانين وآليات تتيح استثمار الثروات لمصلحة البلد ككل ، وليس لحساب حزب أو عائلة (كما تدعي المعارضة الكردية حصوله في الاقليم الان).

إذن فما هو موجود الآن في العراق يتعدى حدود الفيدرالية بكثير . فهو شكل جديد يجمع للإقليم مزايا الاستقلال والفيدرالية في آن .فدرالية تضمن حصة من ميزانية البلاد تواجه اعتراضا ممن يقولون انها أكبر من نسبة سكان الإقليم مع امتيازات تأتي من المشاركة في الحكومة الفدرالية لا تقف عند السدود التي موّلها البنك الدولي خلال الحكومة السابقة ليجري توجيهها الى الاقليم ، الى جانب المكاسب المتأتية من الصراع الشيعي – السني والتي لم تتوقف عند حدود المواد الدستورية التي تعطي امتيازات للإقليم وأرجحية لقوانينه على قوانين المركز وتدعيم ذلك بمواد تجعل عملية تعديل الدستور شبه مستحيلة.

هذه الحقوق والمكتسبات لم يقابلها حتى الآن أداء كثير من المسؤوليات والواجبات التي يرتبها النظام الفدرالي على الإقليم حيال السلطات الفدرالية ، بل ان ما حدث هو استقلال في كل شيء تقريبا وعدم إلتزام بالصلاحيات الفيدرالية مثل استخراج النفط وتصديره ، والهيمنة على الحدود ورفض تواجد الجيش الاتحادي فيها ، والهيمنة على النقاط الحدودية والاستحواذ على عائداتها الجمركية ومنح الفيزا للأجانب من سلطات الإقليم وخلافا للضوابط الاتحادية، وامتلاك سلاح ثقيل لقوات البيشمركة (باعتراف مسؤول يطالب بوزارة البيشمركة لحزبه بحجة انه يمتلك كتيبة دبابات) ، ورفض لعمل مؤسسات دستورية اتحادية في الإقليم مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات ، وغيرها مما يطول حصره من صلاحيات السلطة الاتحادية التي ترفضها سلطات الإقليم.

رفض الالتزام بالمسؤوليات الاتحادية لا يقتصر على إجراءات رسمية بل هو ثقافة تعمل الأحزاب الكردية ، سواء عمدا أو جهلا ، على ترسيخها في نفوس العامة بدل معالجة ما بقي منها من مرحلة هيمنة المركز السابقة ابان الدكتاتورية . مع وجود تفاوت في بين الأحزاب في موقفها من بغداد وتطلعاتها نحو الاستقلال ،أو على الاقل توقيت هذا الاستقلال وجدوى التوتير مع بغداد في ظل عدم توفر ظروف هذا الاستقلال.الاختلاف حول هذا الأمر بين الأحزاب الكردية لا يمكن فصله عن سلّة الخلافات التي حالت دون تشكيل حكومة الاقليم حتى الان ، رغم مرور شهور عديدة على الانتخابات البرلمانية . وفي هذه الخلافات تفاصيل عديدة بينها مصير عائدات التصدير غير الشرعي للنفط والتي لا تدخل ميزانية الإقليم ولا أحد يعلم جهة إنفاقها.

من هنا فان الكونفدرالية التي يهدد بها السيد البارزاني ستشكل عودة (إقتصاديا على الاقل) الى الوراء بالنسبة له ، حتى لو ساعده "المستشارون" الأجانب الخبراء في "ضم الأراضي" في إلحاق المناطق التي يطالب بها ، بخارطة الإقليم . فالمشاركة في موارد العراق ستنتهي ، وسيكون لزاماً الاعتماد على نفط الإقليم الذي لابد ان تكون موارده حينها في دائرة الضوء بالنسبة لابناء الاقليم وأحزابه.