الاتحاد الأوروبي يُقرّ تطبيقاً تدريجياً للرقابة المصرفية ابتداءً من عام 2013

تعهد القادة الأوروبيون ليل الخميس-الجمعة (18-19 أكتوبر/تشرين الأول 2012)  ببدء تطبيق الرقابة المصرفية في منطقة اليورو اعتباراً من العام 2013، وهو ما سيشكل محطة أساسية في استراتيجيتهم للخروج من أزمة اليوو.

وفي ختام ليلة جديدة من الاجتماعات في بروكسل توصل رؤساء الدول والحكومات الـ 27 الى تسوية حول هذا الموضوع، الذي كان يثير توترا في العلاقات بين باريس وبرلين منذ أسابيع.

ويُعد إبرام قادة الاتحاد الأوروبي الاتفاق، بشأن إنشاء هيئة رقابة مصرفية لمنطقة اليورو، شرطا مسبقاً كي تقوم آلية إنقاذ منطقة اليورو بمساعدة البنوك المتعثرة مباشرة. ويُنظَر إليه كأمر أساسي لاستعادة الثقة في منطقة العملة الموحدة في خضم أزمة الديون التي تواجهها.

وقرر القادة أن يتم الاتفاق على "إطار تشريعي" لهيئة الرقابة المصرفية بحلول نهاية العام الجاري، على أن يلي ذلك تنفيذ تدريجي في عام 2013. وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي: "قررنا تحديد الجدول الزمني"، مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي "تعهد بالعمل بأسرع ما يمكن من أجل تطبيق الآلية خلال العام 2013".

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صباح الجمعة إنه يتعين أولاً أن تبدأ الرقابة مهامها قبل أن تتمكن البنوك المتعثرة من إعادة رسملتها بشكل مباشر، وأضافت: "الهدف هو إقامة رقابة مصرفية تستحق هذا الاسم"، موضحة أن هذا سيحدث على مدار عام 2013.

ويحل هذا الاتفاق محل صيغة لمسودة إعلان القمة، التي دعت إلى استكمال المقترحات التشريعية بحلول 31 ديسمبر/كانون أول 2012. وهذه الآلية يُفترض أن تمنع تحوُّل الأزمات المصرفية إلى أزمات ديون. وتتابع الآلية عن كثب الوضع في إسبانيا التي يترتب عليها دعم قطاعها المصرفي، وقد حصلت من أجل ذلك على خط اعتماد بقيمة مئة مليار يورو. غير أن إسبانيا قد تدفع ثمن هذا الإجراء، بعد أن كانت تعوّل على البدء بتطبيقه بشكل سريع لتمكينها من إعادة رسملة مصارفها مباشرة.

وانعقدت القمة في وقت نزل فيه عشرات آلاف اليونانيين إلى الشوارع الخميس، احتجاجاً على تدابير التقشف، في تظاهرات تخللتها أعمال عنف ومواجهات، ولا سيما في أثينا، حيث توفي رجل ستينيّ إثر إصابته بنوبة قلبية.

ع.م/      (د ب أ ،  أ ف ب)