افزایش گازگرفتگی پس از هدفمندی یارانه‌ها
۱۳۹۳ آبان ۳, شنبه
همزمان با اجرای فاز دوم قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها، بهای گاز برای مصرف خانگی در سال ۹۳ به نسبت سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت.
بالا رفتن هزینه‌های تامین انرژی برخی مصرف‌کنندگان را به سوی راهکارهایی سوق داده که در بسیاری از موارد نکات ایمنی در آنها رعایت نمی‌شود.
محمدرضا یوسفی‌پور، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز می گوید، ساکنان برخی از مجتمع‌های مسکونی پس از اجرای این طرح با هدف کنترل هزینه‌ها به سراغ تفکیک کنتورهای گاز رفتند که این مساله باعث افزایش تلفات گاز گرفتگی شده است.
بی‌توجهی به نکات ایمنی
در چنین مجتمع‌هایی معمولا سیستم گرمایشی یک شوفاژخانه مرکزی است و واحدهای مسکونی فاقد دودکش مستقل هستند.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه، سوم آبان از قول یوسفی‌پور نوشت، اگر در مجتمع‌های مسکونی سیستم گرمایش مرکزی وجود داشته باشد موضوع تهویه خیلی نگران کننده نیست، اما در صورتی که در واحدهای مسکونی کوچک از بخاری، پکیج یا آبگرمکن استفاده شود باید به مساله تهویه توجه ویژه شود.
مدیر ایمنی شرکت گاز به شهروندان هشدار داد در این گونه واحدهای مسکونی به خاطر صرفه‌جویی در مصرف انرژی دریچه‌های تهویه را نبندند.
یوسفی‌پور گفت: «نصب غیراصولی دودکش، استفاده از دودکش‌های غیراستاندارد و بهره‌گیری از یک دودکش برای چند وسیله از جمله عوامل مرگ‌های خاموش مرتبط با دودکش به شمار می روند.»
مطابق آمار موجود بیش از ۷۶ درصد حوادث گازگرفتگی مربوط به عدم نصب دودکش یا ناقص و غیراستاندارد بودن آن می‌شود.
بیشتر بخوانید: اعتراف دولت به ناتوانی در حذف یارانه پردرآمدها
کوتاهی مسئولان در اطلاع‌رسانی
مدیر ایمنی شرکت ملی گاز کوتاهی مسئولان در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی را در کنار بی‌توجهی به نکات ایمنی از عوامل افزایش گاز گرفتی عنوان کرده و می‌گوید: «در سال ۹۲ به علت کاهش تبلیغات و کوتاهی نهادهای مسئول، میزان تلفات ناشی از گازگرفتگی نسبت به سال ۹۱ بیش از ۵۰ درصد رشد یافت.»
در مجموع حوادث مختلف گازی در سال ۹۲ نسبت به سال پیش از آن با ۳۵۰ مورد افزایش، ۱۷۴۳ مورد گزارش شده است. در این سال شمار قربانیان این حوادث که گازگرفتگی در صدر آن قرار دارد حدود یک سوم افزایش داشته است.
به گفته‌ی یوسفی‌پور در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۹۰ نفر و در سال ۹۱ تعداد ۳۰۳ نفر به علت حوادث مربوط به گاز در کشور جان خود را از دست دادند.
مسئولیت فرهنگ‌سازی برای استفاده درست از گاز طبیعی در واحدهای مسکونی برعهده سازمان نظام مهندسی است. مدیر ایمنی شرکت ملی گاز ابراز تاسف می‌کند که "این سازمان هیچ گونه تبلیغاتی در این خصوص انجام نمی‌دهد".
درخواست وزیر برای افزایش بهای آب و برق
همزمان با این گزارش، وزیر نیرو از "ارزان فروشی" آب و برق گلایه کرده و آن را عامل بدهی کلانی این وزارت‌خانه عنوان کرده است.
حمید چیت‌چیان می‌گوید تولید هر مترمکعب آب آشامیدنی حدود هزار تومان هزینه دارد اما این مقدار آب در شهرها به قیمت ۳۰۰ تومان و در روستاها ۱۰۰ تومان فروخته می‌شود.
بر اساس اظهارات این عضو دولت یازدهم، تولید هر کیلووات ساعت برق نیز بیش از ۹۵ تومان هزینه دارد در حالی که ۵۰ تومان به مردم فروخته می‌شود.
به گفته‌ی چیت‌چیان بحران بدهی‌های وزارت نیرو از چند سال پیش شروع شده و دولت امیدوار بود که با حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت آب و برق بتواند کسری بودجه را جبران کند و بدهی‌هایش را بپردازد.
وزیر نیرو میزان بدهی این وزارت‌خانه را ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و ابراز امیدواری می‌کند با افزایش بهای برق و آب این بدهی کاهش یابد.