از امضای یک حکم اعدام تا اعتصاب غذای یک وکیل زندانی

نسرین ستوده وکیل زندانی، نهمین روز اعتصاب غذای خشک خود را در سلول انفرادی سپری می‌کند. محمد اولیایی‌فرد هفتمین ماه بازداشتش را در حالی می‌گذراند که از اوین به زندان رجایی‌شهر منتقل شده. محمد سیف‌زاده به ۹ سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت محکوم شده و به محمدعلی دادخواه اتهام نگهداری سلاح گرم تفهیم شده است.

در گیرودار انتشار این گونه اخبار از وکلای دادگستری که قاعدتا مصونیت قضایی دارند و نباید به خاطر دفاع از موکلانشان مورد بازخواست قرار گیرند، ناگهان خبر رسید که حکم اعدام شهلا جاهد توسط ریاست قوه قضائیه امضا شده است.

شهلا جاهد همسر موقت ناصر محمدخانی فوتبالیست مشهور بود که در سال ۱۳۸۱ به اتهام قتل لاله سحرخیزان همسر دائم محمدخانی دستگیر شد. پرونده او دارای پیچیدگی‌ها و نکات ناروشن فراوانی بود و به همین دلیل نیز با اینکه حکم قصاص برایش صادر شد تا این زمان به اجرا درنیامده است.

خبر تایید حکم قصاص خانم جاهد در روزهایی که اکثر رسانه‌ها از اعتصاب غذای خشک نسرین ستوده سخن می‌گویند و مجامع بین‌المللی، مقامات ایران را به خاطر تحت فشار گذاشتن وکلای دادگستری مورد بازخواست قرار داده‌اند، برای فعالان حقوق بشر یک علامت سوال است.

تکثیر پرونده سکینه محمدی؟

محبوبه عباسقلی‌زاده فعال زنان و حقوق بشر در صفحه فیس‌بوک خود در این باره نوشته است: «مطرح شدن این پرونده، آن هم در شرایط فعلی، تکثیر پروژه سکینه (محمدی آشتیانی) است. بین این دو تن وجوه مشترکی وجود دارد، از این قرار هردو مورد توجه افکار عمومی هستند. هردو را زندانیان سیاسی هم‌بند می‌شناسند و می‌توانند در موردشان اطلاع‌رسانی کنند. هردو از خانم‌های هنجارشکن جامعه خود و حتی زندان هستند. پرونده هردو در یک تقارن زمانی یک هفته‌ای با اعتصاب غذای نسرین ستوده و نامه زنان زندانی و مهدیه گلرو دارد مطرح می‌شود. همه اینها را که به هم بدوزیم یک پرونده از تویش بیرون می‌آید».

اشاره خانم عباسقلی‌زاده به نامه‌ای است که هفته پیش از سوی برخی از زندانیان سیاسی زن منتشر شد و در آن نامه اشاره شده بود که هنگامه شهیدی، یکی از زندانیان سیاسی به دلیل تحت فشار بودن مجبور به تن دادن به درخواست‌های بازجویان درباره دیگر زندانیان شده و به این دلیل آزاد شده است. نویسندگان این نامه البته تقصیر اصلی را بر گردن بازجویان و روش‌های غیراخلاقی و غیر انسانی آنان انداخته بودند.

چند روز پس از انتشار این نامه، تلفن‌های زندانیان سیاسی زن قطع شد و روز یک‌شنبه ۱۶ آبان نیز خبر انتقال آنان به بند متادونی‌ها منتشر شد.

تکرار یک ترفند نخ‌نماشده

در میان این اخبار، امضای حکم اعدام شهلا جاهد پس از هشت سال می‌تواند مفهومی دیگر داشته باشد.

شیرین عبادی حقوقدان و وکیل در این باره چنین می‌گوید: «اصولا عملکرد وزارت اطلاعات در سالیان گذشته نشان داده که هر وقت افکارعمومی متوجه یکی از رویه‌های نادرست این وزارتخانه‌شده و علیه آن اقدام کرده است، بلافاصله مسئله‌ای را باب کردند و سعی کردند افکارعمومی را به آن معطوف کنند. من ‌خاطرم می‌آید که چند سال پیش، که مسئله‌ی سهمیه‌بندی بنزین پیش آمد و یکمقدار مردم اعتراض کردند و درگیری پیش آمد، بلافاصله برای پوشش دادن این مسئله به حجاب زنان بند کردند و فوراً گشت منکرات توی خیابان‌ها راه افتاد و مردم را گرفت که عده‌ای حواس‌شان پرت شود و بگویند که چرا این‌کارها را می‌کنید، که مسئله‌ی اصلی یعنی سهمیه‌بندی بنزین فراموش شود. در مورد مسئله‌ی بسیار مهم نداشتن امنیت برای وکلای دادگستری به علت دفاع از زندانیان سیاسی نیز، همین اتفاق افتاد».

خانم عبادی نیز به مسئله انتقال زندانیان سیاسی زن به بند متادونی‌ها و نیز امضای حکم اعدام شهلا جاهد هم‌زمان با اعتصاب غذای نسرین ستوده اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که خانم ستوده متأسفانه قدم به قدم به‌خاطر اعتراض به رفتار نادرست بازجویان امنیتی به مرگ نزدیک می‌شود و اعتصاب غذایش واقعا جدی است و همه نگران ایشان هستند، برای این که افکارعمومی منحرف شود، ناگهان اعلام می‌کنند که ما می‌خواهیم یک زندانی را اعدام کنیم. خب این زندانی کیست؟ یک شخص معروف است، برای این که این پرونده جنجالی بوده و یکباره توجه‌ها معطوف به آن می‌شود».

وی استفاده از این گونه روشها برای انحراف افکار عمومی را روش‌هایی کهنه و نخ‌نماشده معرفی کرده و می‌گوید: «من با هر نوع حکم اعدام مخالف هستم. خانم شهلا جاهد نباید اعدام شود، ولو این که گناهکار باشد. زیرا که اصولا من با حکم اعدام مخالفم. اما سئوال من از بازجویان امنیتی این است که تا کی می‌خواهید این حقه‌های نخ‌نماشده را به خورد مردم دهید؟ به محض این که مردم متوجه‌ی یکی از مشکلات عمده می‌شوند، شما یک توپ بازی به میدان می‌اندازید که با آن مشغول شوند و مسئله‌ی اصلی فراموش شود».

چندی پیش با به راه افتادن کمپین‌های متعدد بین‌المللی برای نجات سکینه آشتیانی از سنگسار برخی از فعالان حقوق بشر از جمله خانم عبادی توجه افکار عمومی جهان را به زندانیان سیاسی معطوف کرده و از مجامع بین‌المللی خواستند تا در کنار توجه به نقض حقوق بشر در احکامی چون سنگسار، به وضعیت زندانیان سیاسی نیز توجه کنند.

سوداگری با جان انسان‌ها

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و دبیر فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، با دیده تردید به این مسئله نگاه می‌کند که این هم‌زمانی‌ها با قصد قبلی باشد، اما در عین حال می‌گوید: «این‌ها مواردی است که باید در آن‌ها همیشه فرض احتمال را داد و نمی‌شود به صورت قطعی گفت که واقعا پشت این جور برنامه‌ها چه سیاستی نهفته است. ولی در هر صورت، آن‌ها با جان انسان‌ها سودا می‌کنند. چه در مورد خانم جاهد، چه در مورد سکینه آشتیانی و دیگران. من نمی‌گویم مسائل حقوق بشر از مسائل سیاسی جداست، به خاطر همین هم ما می‌گوییم که باید به دولتمردان اعتراض کرد. ولی از مسئله‌ی حقوق بشر و از نقض حقوق بشر و از محکوم کردن حقوق بشر استفاده‌ی ابزاری نکنند و مسائل سیاسی را پشت دفاع از حقوق بشر مکتوم و مخفی نگه ندارند».

دکتر لاهیجی از سیاست‌ دوگانه دولت‌های غربی در قبال نقض حقوق بشر انتقاد کرده و می‌گوید: «اینجاست که ما سیاست یک بام و دو هوا را محکوم می‌کنیم و بارها هم گفته‌ایم که اگر حقوق بشر جهان‌شمول است، باید همه‌ی مواردش را دور از بهره‌برداری‌های سیاسی محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران پایان دهند».

آیا مجامع بین‌المللی به وظایفشان عمل کرده‌اند؟

شیرن عبادی و عبدالکریم لاهیجی هردو متفق‌القول‌ هستند که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تا آنجا که در توانشان بوده و نیز ساختارهای بین‌المللی اجازه می‌داده، درباره فشار بر وکلا در ماه‌های اخیر اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

ماه پیش فدراسیون‌بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و اتحادیه‌ی بین‌المللی وکلای دادگستری یک اطلاعیه جمعی درباره‌ی وضعیت وکلا در ایران منتشر کردند.

روز جمعه گذشته (۱۴ آبان، ۵ نوامبر) برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، طی بیانیه‌ای از مسئولان ایران خواست تا هرچه سریعتر به وضعیت نسرین ستوده و نیز دیگر وکلای تحت فشار و زندانی رسیدگی کنند.

عبدلکریم لاهیجی که یکی از امضاکنندگان این بیانیه است درباره فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی چنین می‌گوید: «ما به صرف صدور یک اطلاعیه بسنده نکردیم و با توجه به این که در میان گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل، گزارشگر مربوط به تأمین استقلال حرفه‌ای قضات و وکلای دادگستری هم هست، ما هفته‌ی پیش شکایتی هم به این گزارشگر ویژه کردیم. آیین رسیدگی به این شکایات این‌گونه است که این شکایت باید به مسئولان جمهوری اسلامی ابلاغ شود و در انتظار پاسخ آن‌ها باشیم و با توجه به وخامت وضعیت نسرین ستوده، ما فکر کردیم که با انتشار این اقدامات اخیر، شاید طی روزهای آینده حداقل شاهد آزادی مشروط خانم ستوده باشیم».

خانم عبادی نیز به تلاش‌های یک‌ساله‌ی خود برای آگاه کردن گزارشگران ویژه سازمان ملل از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران اشاره کرده و می‌گوید: «آن‌ها وظایف خودشان را انجام می‌دهند، از این جهت که گزارش‌ها مرتبا به شورای حقوق بشر منتقل می‌شود، در پرونده‌ی ایران درج است و ما نتیجه‌ی درج این گزارش‌ها را در دسامبر امسال خواهیم دید که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجددا دولت ایران را به علت نقض حقوق بشر محکوم خواهند کرد».

روز یک‌شنبه ۱۶ آبان یک ویدیوی کوتاه از خانواده نسرین ستوده بر روی شبکه مدرسه فمینیستی در یوتیوب منتشر شد. بخشی از این فیلم صحبت‌های مادر همسر خانم ستوده به زبان ترکی بود که با گریه همراه بود. وی از ملاقات با عروسش در حالی که در اعتصاب غذا بوده سخن می‌گفت.

نسرین ستوده یکی از ده‌ها وکیلی است که در پنج سال گذشته و به خصوص در یک سال اخیر تحت فشار، شکنجه و بازداشت قرار گرفته‌اند. آیا نقض حقوق انسانی و حرفه‌ای این وکلا به اندازه احکام سنگسار و اعدام برای افکارعمومی غرب اهمیت دارد؟

میترا شجاعی

تحریریه: جواد طالعی