آلمان صادرات سلاح به عربستان را "متوقف کرده است"
۱۳۹۳ بهمن ۵, یکشنبه
به گزارش روزنامه "بیلد آم زونتاگ"، دولت آلمان تا اطلاع ثانوی هرگونه صادرات سلاح به عربستان سعودی را متوقف کرده است. به گفته مقامات دولت این تصمیم ارتباطی با درگذشت ملک عبدالله، پادشاه فقید عربستان ندارد. به نوشته این روزنامه شورای فدرال امنیت آلمان در آخرین نشست خود در روز چهارشنبه (۲۱ ژانویه/ اول بهمن) این تصمیم را اتخاذ کرده است.
ملک عبدالله، ششمین پادشاه عربستان، در نخستین ساعات بامداد جمعه (۲۳ ژانویه/ ۳ بهمن) درگذشت.
در این گزارش گفته شده آنگلا مرکل، صدراعظم، زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و شش وزیر دیگر کابینه که اعضای شورای فدرال امنیت آلمان به شمار می‌روند، تصمیم به توقف کامل صادرات سلاح به عربستان سعودی یا تعلیق آن تا اطلاع ثانوی گرفته‌اند.
دولت آلمان هیچ‌گاه به صورت رسمی در مورد تصمیمات شورای امنیت کشور اظهار نظر نمی‌کند. محتوای گفته‌ها و تصمیمات طرح شده در نشست‌های این شورا به شدت محرمانه به شمار می‌روند.
شورای فدرال امنیت آلمان متشکل از صدراعظم و هفت وزیر کابینه است که در مورد فروش و صدور تسلیحات نظامی به کشورهای خارجی تصمیم می‌گیرند.
"بیلد آم زونتاگ" با استناد به اطلاعات منابع آگاه دولتی نوشته که ظاهرا توقف صادرات سلاح از آلمان به عربستان به دلیل "بی‌ثباتی شدید" در منطقه بوده است.
مشتری جنجالی ثروتمند
عربستان سعودی یکی از مشتریان ثابت و پرسود برای صنعت اسلحه‌سازی آلمان به شمار می‌رود و خریدار تانک‌های زرهی، کشتی‌های جنگی و سلاح‌های مدرن ساخت این کشور صنعتی است.
شورای فدرال امنیت آلمان در سال ۲۰۱۳ با صادرات سلاح به عربستان به ارزش ۳۶۰ میلیون یورو موافقت کرد. یک سال پیش از آن آلمان تسلیحات نظامی به ارزش ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به عربستان صادر کرده بود.
در جریان یک نظرسنجی که روزنامه «بیلد آم زونتاگ» انجام داده است، ۶۰ درصد آلمانی‌ها با توجه به نقض حقوق بشر توسط عربستان سعودی مخالف هر گونه معامله اقتصادی با این کشور عرب حاشیه خلیج فارس هستند. تنها ۲۹ درصد از پرسش‌شوندگان خواهان ادامه روابط تجاری با عربستان بوده‌اند.
این نظرسنجی همچنین حکایت از آن دارد که ۷۸ درصد پرسش‌شوندگان با صادرات هرگونه تسلیحات نظامی به عربستان مخالف و تنها ۱۷ درصد با این مسئله موافق هستند. در این نظرسنجی ۵۰۳ نفر مورد پرسش قرار گرفته‌اند.
چشم بستن بر نقض حقوق بشر به خاطر منافع اقتصادی
عربستان سعودی همواره به دلیل نقض شدید حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار دارد. در تازه‌ترین مورد اجرای حکم شلاق رائف بدوی، وبلاگ‌نویس ۳۱ ساله سعودی، اعتراض شدید مقامات سیاسی و سازمان‌های حقوق‌بشری در سراسر جهان را به همراه داشت.
او در ماه مه سال ۲۰۱۴ به اتهام به راه انداختن یک وبسایت و انتشار مقاله به ۱۰ سال زندان، پرداخت یک میلیون ریال عربستان (حدود ۱۹۱ هزار یورو) و هزار ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه اتهامات وی را "توهین به اسلام، ارتکاب جرایم سایبری" اعلام کرد.
حکم شلاق این وبلاگ‌نویس قرار است در بیست نوبت و هفته‌ای یک بار پس از ادای نماز جمعه اجرا شود. روز پنج‌شنبه (۲۲ ژانویه/ ۲ بهمن) سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که اجرای دومین نوبت حکم شلاق رائف بدوی برای دومین به تعویق افتاده است.
علت تعویق حکم شلاق، وضعیت جسمانی رائف بدوی اعلام شد.
دولت آلمان پیش از این نیز به کشورهای عربی سلاح صادر کرده که افشای این موارد موجب بحث‌هایی گسترده در این کشور شدند. دولت همواره عوامل اقتصادی را دلیل این اقدام عنوان کرده است.
مخالفان می‌گویند دولت‌‌های غربی به دلیل منافع اقتصادی چشم‌های خود را بر روی موارد گسترده نقض حقوق بشر در عربستان می‌بندند و به معامله با کشور نفت‌خیز و ثروتمند ادامه می‌دهند.