کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی با وجود سونامی پولی
۱۳۹۱ دی ۱۵, جمعه
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی این کشور در مهر ماه سال جاری خورشیدی از مرز ۴۱۵هزار میلیارد تومان گذشته است. این رقم در مقایسه با میزان نقدینگی در سال ۱۳۸۳ رشدی بیش از شش برابر را نشان می‌دهد.
میزان نقدینگی در سال ۱۳۸۳ در حدود ۶۸هزار میلیارد تومان بود. در هفت ساله‌ی دولت محمود احمدی‌نژاد، به علت افزایش چشمگیر درآمد‌های نفتی و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها میزان حجم نقدینگی افزایش چشمگیری داشت.
بیشتر بخوانید: دورخیز دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
به عقیده کارشناسان افزایش حجم نقدینگی به خودی خود منفی نیست. اگر منابع مالی به سمت تولید سوق یابند، می‌توان شاهد رشد اقتصادی چشمگیری بود. اما افزایش نقدینگی در ایران نتوانسته است رشد اقتصادی را در پی داشته باشد.
سوال اینجاست که این حجم بالای سرمایه به چه سرنوشتی دچار شده است و چگونه تزریق پول توسط دولت به اقتصاد ایران به جای رشد اقتصادی، تورم را در پی داشته است؟
کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند پاسخ این سوال را باید در سیاست‌های نسنجیده دولت و فرهنگ حاکم بر اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. دولت با استفاده از طرح بنگاه‌های زودبازده میلیاردها تومان وام به شهروندانی داد که ظاهرا ایده‌ای برای راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی کوچک داشتند.
عدم نظارت دقیق دولت و فساد حاکم بر روابط اقتصادی در ایران این منابع مالی را به جای هزینه شدن در تولید، در بخش دلالی و مسکن وارد کرد. به عنوان نمونه گرچه در ابتدا با ورود این سرمایه‌ها بخش مسکن رونق یافت اما به موازات آن جهش قیمت‌ها در این بخش مشکلات بیشتری را رقم زد.
بخش تولید زیر فشار کمبود نقدینگی
در همین حال بخش تولید که از حذف یارانه‌ها متحمل فشار زیادی شده، از افزایش نقدینگی بی‌بهره است. بانک‌ها نیز به عنوان تامین کننده منابع مالی بخش تولید از اعطای تسهیلات سر باز می‌زنند.
این سیاست بانک‌ها با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی و افزایش روز افزون قیمت‌ها و ناتوانی تولیدکنندگان از بازپرداخت بدهی خود، منطقی به نظر می‌رسد. در همین حال تولیدکنندگان که از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، امکان سپردهگذاری و کسب اعتبار مالی لازم را ندارند.
محمود نبوی رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: تولید کننده باید تمام نقدینگی خود را در بانک سپرده گذاری کند تا امکان دریافت تسهیلات را داشته باشد اما مشکل اساسی اینجاست که این واحدها به ندرت توانایی سپردهگذاری و یا گردش مالی بالا را دارند.
تنها بخش تولید نیست که در شرایط نامساعد قرار دارد. با وجود آنکه دولت حجم زیادی پول در اختیار شهروندان قرار داده اما شرایط اقتصادی دهک‌های مختلف در طول سال‌های اخیر، روز به روز نامساعدتر شده است.
واقعیت آنست که با افزایش تورم، میزان ارزش سرمایه شهروندان نیز به شدت کاهش می‌یابد. به عنوان مثال گرچه به ظاهر میزان ریال دریافتی هر فرد دو برابر شده اما به علت افزایش قیمت‌ها (روند صعودی تورم) قدرت خرید کاهش یافته و شهروندان فقیرتر شده‌اند.
با این وجود محمود احمدی‌نژاد اصل افزایش نقدینگی را قبول ندارد تا به دنبال راه حل آن باشد: «برخی گمان می‌کنند پولی که به دست مردم می‌دهیم، موجب افزایش نقدینگی می‌شود اما اشتباه می‌کنند، چراکه نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی.»
مجلس نگران از مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها
در این شرایط دولت از اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها خبر می‌دهد. رییس دولت نیز تلویحا می‌گوید امکان افزایش چند برابری یارانه‌ی اختصاص یافته به هر فرد ممکن است. این اتفاق باز کردن گره کور اقتصاد ایران را مشکل‌تر می‌کند.
بیشتر بخوانید: مجلس به فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رأی داد
شاید به همین علت مجلس نهم با اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مخالفت می‌کند. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از موافقان اجرای این طرح بود در شرایط حاضر از رشد نقدینگی و تبعات غیر قابل مهار آن خبر می‌دهد.
همچنین به گفته‌ی علی لاریجانی، رییس مجلس ایران یکی از اهداف مجلس جلوگیری از تشدید نرخ نقدینگی در کشور است. به باور وی رشد نقدینگی تورم را افزایش و موجب کاهش رونق در معیشت مردم و مانع از ایجاد اشتغال می‌شود.
در این شرایط کارشناسان اقتصادی می‌گویند اولین وظیفه‌ای که شاید بر دوش دولت آینده باشد، کنترل حجم نقدینگی و یا به گفته آنان "سونامی پولی" در اقتصاد ایران و یافتن راه‌حل‌هایی برای سوق دادن آن به سمت بازار تولید است.
تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی کنونی ایران در کنار تحریم‌های بین‌المللی بی‌سابقه که توسط غرب برای محدودکردن برنامه‌های بلندپروازانه‌ی اتمی ایران وضع شده‌اند، دستیابی به وضعیت مطلوب مالی و اقتصادی در ایران را بسیار دشوار می‌کند.