کاهش بهای نفت؛ فرصتی برای جراحی اقتصاد ایران
۱۳۹۳ دی ۱۸, پنجشنبه
صادرات نفت ایران از دو و نیم میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به تدریج کاهش یافت؛ سال ۲۰۱۲، یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه، ۲۰۱۳، یک و نیم میلیون بشکه و ۲۰۱۴ بنا بر آمار رسمی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز.
بهای نفت اما در این سال‌ها، آن چنان که از تابستان امسال شروع به سقوط کرده، سیر نزولی نداشته است. سال ۲۰۱۱ قیمت متوسط هر بشکه نفت برنت، ۱۲۶ دلار بود. این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱۲۸ دلار و در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۹ دلار رسید.
سال ۲۰۱۴ اما سال سقوط قیمت نفت بود. در ماه ژوئن این سال، دولت آمریکا که روش فراکینگ (استخراج نفت و گاز از درون سنگ‌های زیرزمینی) را برای استخراج نفت و گاز از چندی پیش آغاز کرده بود، پس از ۴۰ سال مجوز صدور نفت را صادر کرد.
استفاده از روش فراکینگ، آمریکا را در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل کرد.
هم‌زمان انقلابیون لیبی پس از یک سال کاهش در تولید نفت، دوباره تولید نفت خود را از دو مرکز "راس لانوف" و "السدری" افزایش دادند. این نفت از طریق مدیترانه به‌طور مستقیم به اروپا انتقال می‌یافت. نفت نیجریه نیز که تا آن زمان بازار تقاضای اروپا را پوشش می‌داد، به سوی چین تغییر مسیر داد.
مجموعه این عوامل، قیمت نفت را به پایین‌ترین حد خود در ۳۰ سال اخیر رساند. حد متوسط قیمت هربشکه نفت خام برنت دریای شمال در سال ۲۰۱۴ میلادی ۸۶ دلار بود؛ قیمتی که کمی پایین‌تر از قیمت نفت در سال ۱۹۸۱ بود. این رقم در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۵۰ دلار رسید و پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری میلادی به کمتر از ۴۰ دلار برسد.
ایران و سقوط بهای نفت
کاهش قیمت نفت برای کشورهایی که منبع اصلی درآمدشان فروش نفت است، بدون شک پیامدهای ناخوشایند اقتصادی خواهد داشت. اما در بعد سیاسی شاید اوضاع به روالی دیگر باشد.
دولت نوپای حسن روحانی که دومین سال ریاست جمهوری‌اش را می‌گذراند، این روزها با مسائل زیادی دست به گریبان است؛ از مذاکرات هسته‌ای گرفته تا نرخ بالای بیکاری و تورم و کاهش رشد اقتصادی و نیز فساد اقتصادی.
آیا سقوط بهای نفت بر دامنه‌ی این مشکلات خواهد افزود یا می‌تواند به حل آنها کمک کند؟
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم تورنتوی کانادا، معتقد است سقوط بهای نفت فرصتی برای دولت روحانی است تا دست به "جراحی اقتصادی" بزند. به این منظور روحانی باید یک سری اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد که اولین آنها کاهش بودجه بخش‌های غیرتوسعه‌ای است.
نامور حقیقی موسساتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد را از جمله نهادهایی می‌داند که هیچ گونه نقشی در حوزه توسعه ندارند و تنها با استفاده از بودجه دولتی، هزینه‌ها را افزایش می‌دهند.
پیگیری طرح مورد بحث در مجلس درباره اخذ مالیات از این موسسات، شفاف‌سازی در حسابرسی آنها و نیز اخذ مجوز ویژه از رهبری برای نظارت کامل بر موسسات تحت نظر رهبری، از جمله کارهایی است که به نظر علیرضا نامور حقیقی، دولت روحانی باید انجام دهد.
نامور حقیقی می‌گوید: «اگر تئوری اقتصاد مقاومتی در میان محافظهکاران مطرح می‌شود، این امر امکان‌پذیر نیست جز آنکه که یک الگوی اقتصادی وجود داشته باشد. ما نمی‌توانیم دو بلوک اقتصادی داشته باشیم. باید همهی جریان گردش اقتصادی، همه نهادهایی که پول تولید میکنند و گردش مالی دارند، تحت کنترل دولت باشند. تاکنون هیچ اقتصاد چند بلوکی نتوانسته در مقابله با بحران موفق شود.»
کوچک کردن سازمان بوروکراتیک دولت
کاستن از حجم عریض و طویل دولت که به نظر نامور حقیقی در زمان احمدینژاد آغاز و انجام شد، کار دیگری است که دولت روحانی باید برای مقابله با اثرات مخرب کاهش قیمت نفت انجام دهد.
آقای حقیقی می‌گوید: «سازمان بورکراتیک دولت به طور حبابی در دوره آقای احمدینژاد رشد کرد و آقای احمدینژاد عامدانه سازمان‌های دولتی را با استخدام‌های نامناسب و نابجا گسترش داد، برای اینکه دولت بعدی را با مشکل مواجه کند. این استخدامها را شما از نهاد ریاست جمهوری میبینید تا دیگر نهادهای وابسته به دولت. دولت باید سعی کند با اینها مقابله کرده و برای کوچک کردن این سازمان‌های عریض و طویل اقدام کند.»
بیشتر بخوانید: سقوط قیمت نفت؛ تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی
بالا بردن توان تولید نفت
در سال ۲۰۱۲ میزان تولید نفت ایران روزانه سه میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه بود. این رقم در سال ۲۰۱۳ به سه میلیون و ۵۵۸ هزار بشکه و در سال ۲۰۱۴ به دو میلیون و ۷۶۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
علیرضا نامور حقیقی می‌گوید ایران برای مقابله با کاهش بهای نفت باید طرحی که ازسوی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پیشنهاد شده را دنبال کند. بر اساس این طرح تا سال ۱۳۹۶ ظرفیت تولید نفت ایران به روزانه پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
برای رسیدن به این هدف، دولت روحانی باید فشار را از روی بخش‌های تولیدی برداشته و بر بخش‌های خدماتی و غیربانکی که سهم جدی در اقتصاد ندارند قرار دهد.
به عقیده علیرضا نامور حقیقی با انجام این اقدامات، دولت ایران می‌تواند در کوتاه مدت از کاهش بهای نفت به منظور "جراحی و اصلاح اقتصادی و برگرداندن قطار ایران به ریل اقتصادی" استفاده کند.