وکیل بابک زنجانی: موکلم مستحق آزادی است
۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه
رئیس دیوان عالی کشور روز جمعه ۲۵ تیر در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است اما اجرای حکم به دلیل "مصالح کشور" معوق مانده است. احمد مرتضوی مقدم گفت: «بازگشت اموال بیت‌المال اولویت دارد. شرایطی هست که طرف باید اطلاعاتی را بدهد. اموالی که حیف و میل کرده و حساب‌هایی هست که باید شناسایی شود تا بعد از آن حکم اجرا شود وگرنه بعد از اعدام دست ما از خیلی چیزها کوتاه می‌شود.»
او افزود که در صورت همکاری و برگشت اموال، امکان دارد که حکم نقض شود: «ممکن است مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. احتمالش هست.»
یک روز پس از این سخنان، وکیل بابک زنجانی عنوان کرد که موکلش اموال خارج از کشور خود را به داخل منتقل کرده و بدهی‌های شرکت نفت را نیز پرداخته است. رسول کوهپایه‌زاده با استناد به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و سخنان مرتضوی مقدم، زنجانی را مستحق بخشودگی و آزادی دانست.
کوهپایه‌زاده یادآور شد که برای بابک زنجانی، حکم اعدام مشروط صادر شده که شرط نقض آن، همکاری و مسترد کردن اموال است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بدهی زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌نامید، حدود دو میلیارد یوروست. وکیل او در سال‌های گذشته همواره تاکید داشت که عدم پرداخت این دیون ناشی از تحریم‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به انتقال پول به ایران است. او دو سال پیش گفته بود که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه مربوطه بازپرداخت شده است.
بابک زنجانی دی ماه ۱۳۹۲ دستگیر شد و دستگاه قضایی حکم اعدام او را سه سال بعد تایید کرد. او به واسطه دلالی ارز، فروش نفت و مناسبات رانتی، بیش از ۶۴ شرکت و ۲۲ میلیارد یورو سرمایه داشت. او صاحب شرکت‌هایی چون هولدینگ توسعه سورینت قشم، "اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی" در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان بود.
زنجانی به اتهام "اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره سند و صورت‌حساب بانکی، جعل حواله‌های ارزی و دستور انتقال بین بانک‌ها"، مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد.
در حکم صادره اما تصریح شده که در صورت "استرداد اموال" و "ابراز ندامت و توبه"، متهم استحقاق برخورداری از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد. زنجانی در جریان آخرین جلسه محاکمه خود گفته بود که "امین نظام" بوده و نقل و انتقال ارز ناشی از فروش نفت را برای حفظ ثبات بازار انجام داده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وزارت نفت که ۸۶۰۰ میلیارد تومان از بابک زنجانی طلب دارد، شاکی اصلی اوست. اصغر هندی، مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در زمان محاکمه او گفته بود که نجات بابک زنجانی از حکم اعدام، منوط به همکاری دوستان و نزدیکان اوست اما "دوستان آقای زنجانی در تاجیکستان، ترکیه و مالزی نمی‌خواهند او نجات یابد زیرا اموالش به نام آنها و در اختیارشان است".
بابک زنجانی در جلسات محاکمه، خودش را یک بسیجی اقتصادی می‌نامیده و گفته که هدفش خدمت به نظام بوده است.
مشخص نیست منظور وکیل زنجانی از همکاریهای "موثر و مناسب" او برای آزاد شدن چیست. رئیس کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس در زمان محاکمه او گفته بود دستکم ۵۰ الی ۶۰درصد افراد سیاسی خاص در پرونده زنجانی دست داشته‌اند.