هدفمندسازی یارانه‌ها در برابر خطر شوک تورمی
۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه
وزیر اقتصاد و دارایی ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، که روز سه‌شنبه، ۳۰ فروردین، منتشر شده، بار دیگر درباره‌ی پیگیری طرح تحولات اقتصادی دولت سخن گفته و به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اشاره کرد.
شمس‌الدین حسینی در این گفت‌وگو تلویحاَ از ناهماهنگی‌های موجود در طرح‌های اقتصادی و رابطه‌ی آن با کارآمدی کل اصلاحات اقتصادی دولت دهم سخن به میان آورد.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اشاره به کمبودهای قانونی برای اجرای پروژه‌های طرح تحولات اقتصادی در ایران، بر اهمیت افزایش نقش بانک‌ها نیز تصریح کرد. او همچنین طرح‌هدفمندسازی یارانه‌ها را مهم‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی دولت خواند.
«هدفمندسازی یارانه‌ها و بحران تولید»
این در حالی است که علیرضا محجوب در نشست امروز خانه‌ی کارگر ضمن تشریح برنامه‌های هفته‌ی کارگر و روز ۱۱ اردی‌بهشت از دولت انتقاد کرده است.
به گزارش ایلنا، دبیر کل خانه‌ی کارگر از پیگیری خواسته‌های صنفی و حمایت خانه‌ی کارگر از کارگران بخش ساخت‌وساز در سال ۸۹ خبر داد.
او ضمن اشاره به وضعیت کنونی كارگران ایران گفت: «در ایران هر چند آثار نامطلوب ركود اقتصاد جهانی ناچیز بوده است، اما به دلیل ركودی كه از سال‌ها قبل در فعالیت بنگاه‌های تولیدی داخل كشور ایجاد شده، وضع كارگران ایران تحت تاثیر بحران اقتصادی جهان بدتر شده است.»
بی‌توجهی دولت به خطر شوک تورمی
دبیركل خانه كارگر همچنین نسبت به ایجاد وضع بحرانی‌ای که ممکن است با شوک تورمی پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها پدید آید، اظهار نگرانی کرد. او به این نکته اشاره کرد که تا پیش از قطعی شدن موضوع اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها، هزینه‌ی تمام شده محصولات داخلی از قیمت بازار بیشتر بوده است.
وی همچنین افزود: «از آنجا كه با هدفمند كردن یارانه‌ها بهای آب، برق، گاز و سایر كالاهای اولیه تولیدی افزایش چشمگیری خواهد داشت، باید منتظر افزایش بیشتر بهای هزینه‌ی تمام شده‌ی كارخانه‌های داخلی نیز باشیم.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ایران همچنین در ادامه‌ی گفته‌های خود از خواست دولت از مجلس برای همراهی در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یاد کرد و پیامدهای این طرح را از بعد کارشناسی اقتصادی، در وضع کنونی مردود دانست.
وی درادامه‌ی سخنان خود نسبت به پیامدهای شوک تورمی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و بیکار شدن کارگران کارخانه‌ها در ماه‌های آینده هشدار داد.
به گفته‌ی محجوب هر سال به دليل مشكلات اقتصادی به طور متوسط ۵۰۰ واحد توليدی بزرگ و متوسط دچار مشكل و بحران می‌‌شوند.
به گزارش خبرگزاری‌ها او به دولت پيشنهاد کرده است که در اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دست کم قيمت حامل‌های انرژی را ماهانه افزايش دهد تا بتواند نخست با مشاهده‌ی نتيجه ی كار طرح خود را پیش ببرد.
FS/KG