قیمت‌گذاری اموال بابک زنجانی آغاز شد
۱۳۹۳ تیر ۲۴, سه‌شنبه
غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور سه‌شنبه(۲۴ تیر) در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران رسانه‌ها اعلام کرد که قیمت‌گذاری اموال بابک زنجانی آغاز شده است.
محسنی اژهای گفت که به دولت پیشنهاد دادند به جای طلب، اموال او را بردارد و بابک زنجانی هم کتبی اعلام کرد که حاضر است اموالش به جای طلب‌های او به دولت برداشته شود.
دادستان کشور همچنین اعلام کرد که حکم ممنوعیت خروج بابک زنجانی صادر شده است. او گفت:« این احتمال وجود داشت که زنجانی بخواهد به شیوه‌ی قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج شود.»
در میان اموال بابک زنجانی که برای فروش به مزایده گذاشته شده چندین دستگاه واحد مسکونی، چندین هتل در جزیره‌ی کیش و قشم، ویلایی به قیمت ۱۴ میلیارد تومان و مجتمع اداری و تجاری به چشم می‌خورد.
با این‌حال خبرگزاری "مهر" گزارش داد که شماره تلفن‌هایی که برای تماس برای مزایده‌ی اموال زنجانی در آگهی‌ها منتشر شده، قطع است و کسی پاسخگوی تماس تلفنی نیست.
"بابک زنجانی پولی در خارج از کشور ندارد"
محسنی اژهای در نشست هفتگی خود با خبرنگاران همچنین اضافه کرد که بابک زنجانی پولی در خارج از کشور ندارد.
او گفت:« هیاتی به مالزی و دیگر کشورهای همسایه مراجعه کرد تا ببینند آیا زنجانی پولی در بانک‌های این کشورها دارد که بلوکه شده باشد. بعد از بررسی‌ها مشخص شد که هیچ پولی موجود نیست، در عین‌حال تمام اموال او در این کشورها شناسایی و توقیف شد.»
پیش از این بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز گفته بود که بابک زنجانی در خارج از کشور پول چندانی ندارد و ادعاهای زنجانی درباره‌ی پول‌هایش در خارج از کشور را نادرست خوانده بود.
وزارت نفت شاکی اصلی پرونده‌ی اختلاس بابک زنجانی است و می‌گوید زنجانی چندین میلیارد دلار از پول فروش نفت را به این وزارت‌خانه پرداخت نکرده است.
نامدار زنگنه همچنین اعلام کرد که مجموع دارایی‌های بابک زنجانی تنها ۳۷ درصد از کل بدهی‌های او را پوشش خواهد داد و گفت که این املاک برای دولت "قابلیت استفاده" ندارد.
با این‌حال محسنی اژهای در نشست خبری اعلام کرد که دولت بالاخره موافقت کرد که اموال زنجانی را به جای بدهی کلان او قبول کند.
اژهای گفت: «وزارت نفت اعلام کرده بود که ملک به درد آن‌ها نمی‌خورد و معادل ریالی بدهی را می‌خواهد. بااین‌حال در جلسه‌ی اخیر ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادی قبول کردند که ملک در ازای طلب را بپذیرند و بازپرس و دادستان در راستای شناسایی اموال مشغول به فعالیت‌اند.»
بابک زنجانی که برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی به همکاری با دولت محمود احمدی‌نژاد وشماری از مدیران دولتی از جمله سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی متهم است، همه‌ی اتهامات وارده به خود را رد کرده و ادعا می‌کند که تمامی فعالیت‌هایش با اطلاع و موافقت نهادهای اطلاعاتی و مقام‌های ارشد حکومتی بوده است.
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر اعلام کرد که اتهام اصلی زنجانی برنگرداندن نزدیک به ۳ میلیارد یورو پول‌های وزارت نفت به دولت است.